رای قضایی شماره 9209970955400962

رای قضایی شماره 9209970955400962

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970955400962


شماره دادنامه قطعی:
9209970955400962

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/12/18

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی شرکتی به قراردادی

پیام رای:
استخدام قراردادی یا پیمانی مربیان پیش دبستانی شرکتی در آموزش و پرورش علاوه بر ظرفیت استخدامی و موفقیت در آزمون استخدامی مشروط به ده سال سابقه همکاری و انعقاد قرارداد میان شرکت کارفرما و وزارت آموزش و پرورش است تا این افراد طبق مصوبه هیات وزیران به قراردادی تبدیل وضعیت یابند.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنهما [1ـ وزارت آموزش و پرورش 2ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری] به خواسته [الزام به تغییر وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی] با مداقه در جامع محتویات پرونده نظر به اینکه طبق ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1383 و 1388 نهصد نفر از مربیان پیش دبستانی که بیش از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 1388 ـ 1387 و دارا بودن مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت رسمی و دارندگان مدرک کاردانی و دیپلم به صورت پیمانی به استخدام در می آیند در حالی که در مانحن فیه اولا شاکی کمتر از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش دارد و ثانیا رابطه استخدامی مستقیم و بلافصل با اداره آموزش و پرورش نداشته و در قالب شرکت خدماتی و عقد قرارداد با انجمن اولیاء و مربیان مدرسه به مربی گری اشتغال داشته و ثالثا حقوق وی از محل اعتبار دولتی پرداخت نشده و بدین علت طبق رای شماره 1337 ـ 14/11/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری معلم حق التدریس نیز تلقی نمی گردد و رابعا در فرض داشتن شرایط مقرره ظرفیت استخدام تکمیل گردیده و به موجب رای شماره 918 ـ 917 ـ 916 ـ 7/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف به استخدام مربیان پیش دبستانی بدون مجوز قانونی منطبق با قانون نیست و خامسا طبق ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری هر گونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی خارج از مجوز قانونی ممنوع اعلام شده است و سادسا به موجب تبصره 9 ماده واحده قانون فوق الذکر مصوب 91 جذب مربیان پیش دبستانی را ظرف دو سال از طریق آزمون اعلام نموده است و سابعا دلیلی بر انعقاد قرارداد فی مابین آموزش و پرورش و شرکت خدماتی متبوع شاکی وجود ندارد تا طبق مصوبه هیات وزیران به قراردادی تبدیل وضعیت یابند. علی هذا با این اوصاف شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستندا به استدلالات اشعاری و نیز مواد 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
دادرس شبعه 10 دیوان عدالت اداری ـ دیزجی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تجدیدنظرخواه دلیلی مبنی بر خلاف مقررات بودن رای شعبه بدوی ابراز نداشته است و چون رای معترض عنه منطبق با مقررات و آیین دادرسی صادر شده است و ایراد و اعتراضی که موجب نقض رای باشد ملحوظ نظر قرار نگرفت لذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای شعبه بدوی به شماره.. . عینا تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جعفری ورامینی ـ اسکندری

قاضی:
قاسم اسکندری , علی اصغرجعفری ورامینی , دیزجی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 58 ـ شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رای می نماید.

مشاهده ماده 58 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 65 ـ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

مشاهده ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 71ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رای می نماید.

مشاهده ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 51- مجموع مجوزهای استخدام دستگاه های اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنجساله تعیین می گردد و سهم هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره - هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.

مشاهده ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM