بقای شرط داوری باوجود قرارداد ممکن خواهد بود و اگر قرارداد فسخ شده باشد شرط داوری مندرج در آن نیز بالتبع منحل گردیده است.

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده خواهان با وکالت بعدی آقای م.الف. مبنی بر ابطال رای داوری شماره 91- 4 مورخ 27/6/1391 ثبت شده در پرونده کلاسه 91/825 این شعبه مآلا به جهت آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی می باشد زیرا قدر متیقن این است که خوانده فسخ قرارداد به داور اعلام داشته که موضوع فسخ قرارداد در رای داور مورد تاکید قرارگرفته است که در این فرض با فسخ قرارداد مزبور و انحلال آن اصل معامله و قرارداد از بین رفته و بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط ضمن آن منتهی می شود ماده 461 از قانون آیین دادرسی مدنی مشعر بر همین امر است که شرط استقلال داوری در نظام حقوقی ما موردپذیرش قرار نگرفته است بدین استدلال دادگاه دعوی طرح شده را به جهات یادشده متکی به دلیل دانسته و به استناد همان ماده و بند یک ماده 489 از قانون استنادی رای داوری موضوع بحث را باطل و اعلام می نماید حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به طرفیت آقای ح.ش. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 411-31/4/92 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رای داوری شماره 4-91-27/6/91 در پرونده کلاسه 91/825 که فسخ قرارداد را به دنبال داشته مورد اجابت قرارگرفته صورت پذیرفته است. به نظر این دادگاه رای خالی از ایراد موثر اصدار یافته و اعتراض به گونه ای نیست که خللی بر آن وارد سازد زیرا بقاء شرط داوری باوجود قرارداد ممکن خواهد بود بنا به مراتب ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی