درصورتی که جمع اسباب باعث ایجاد خسارتی شوند همه اسباب مسئولیت دارند و مسئولیت به نسبت تقصیر تقسیم می شود.

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.الف. به طرفیت آقای ص.ن. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/195 ریال بابت ضرر و زیان و مبلغ اضافه دستمزد و خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان اظهار داشته اند ساخت یک ویلا در آیینه ورزان به خوانده واگذار نموده علاوه بر عیوب کار بابت دستمزد اضافه دریافت نموده اند فلذا خواسته به شرح فوق را خواستار شده اند دادگاه جلب نظر کارشناس نموده تا کارشناس با معاینه محل و بررسی همه جانبه اظهارنظر نمایند خسارت به خواهان واردشده است و خسارت منتسب به اقدامات خوانده بوده است و میزان مسیولیت خوانده در خسارت وارده را اعلام نمایند که کارشناس به شرح نظریه مبسوط اظهار داشته اند پرداخت ها متناسب با پیشرفت کار و تایید مهندس ناظر و مالکین انجام شده و اگر قصوری صورت پذیرد ناظر مسیول است و پایان کار با تایید ناظر ساختمان صادر می شود و میزان خسارت واردشده برای تخریب و بازسازی ها حدود چهل وپنج میلیون ریال برآورد گردیده است و نظریه با اوضاع واحوال محقق قضیه مطابقت داشته و قابل اجابت است و اعتراض متداعیین به نحوی نیست که موجبات ارجاع به هییت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری را فراهم نماید و نظر به اینکه ناظر ساختمان نیز بابت قصور مسیول است و اینکه درصورتی که جمع اسباب مسبب خسارت شوند جمع اسباب مسیولیت دارند و مسیولیت بالنسبت می باشد فلذا دعوی خواهان ثابت و وارد تشخیص و مستندا به مواد 198و519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 331 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بیست ودو میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته با توجه به میزان قصور و پرداخت 000/500/5 ریال خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص شق دیگر خواسته مبنی بر مطالبه اضافه دستمزد با التفات به اینکه محاسبه اضافه دستمزد دریافتی خوانده جزء موارد خواسته شده از کارشناس نبوده و کارشناس برخلاف مفاد قرار اظهارنظر داشته اند و خواهان با علم و اطلاع از وضعیت خوانده و میزان تحصیلات ایشان پروژه ساخت را به ایشان محول نموده اند و اینکه هزینه های انجام شده در حد یک کار مهندسی نیست و مجری تخصص دانشگاهی نداشته اند توقع کار مهندسی از ایشان بی مورد است و با توجه به اصل حاکمیت اراده و اینکه توافق خلاف نظم عمومی نبوده است در این خصوص و مازاد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت دعوی خواهان غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون ماخذ حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ سیادتی

درخواست تجدیدنظرخواهی آقای ص.ن. در برابر آقای م.الف. در اعتراض به محکومیت وی در پرداخت خسارت وارده به ملک تجدیدنظر خوانده به میزان بیست ودو میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام خسارات دادرسی در حق وی که در ضمن دادنامه شماره 836 مورخ 21/7/92 شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند ظهور یافته به نظر فرجامی را در پی نخواهد داشت زیرا اولا موضوع انکار معترض به فقدان هر نوع قرارداد فی مابین با اظهارات او در برگ 43 پرونده و صورت جلسه مورخ 9/8/91 (ص17) که موید تحقق رابطه کاری آنان بوده در تهافت بوده و ثانیا قبلا نیز مراتب برابر مدلول دادنامه 660 مورخ 24/5/91 همان شعبه که در این مرجع قطعیت یافته موضوع توافق شفاهی طرفین جهت احداث یک باب ساختمان محرز شده است ثالثا با حدوث ترافع راجع به میزان ضرر و نقش هر یک در بروز خسارت بین طرفین موضوع از طریق کارشناسی تعقیب که با احراز دخالت نسبی آنان در قضیه مبانی و استدلال رای نخستین همسو با موازین حقوقی و اوضاع واحوال پرونده می باشد بر این اساس چون اینک دادگاه موجبی را در گسستن دادنامه معترض عنه متصور ندانسته و مراحل رسیدگی اولیه هم از جهات انطباق با مقررات و رعایت قواعد دادرسی مغایر با قانون نیست نتیجتا اعتراض به عمل آمده انطباقی با هیچ یک از شقوق ذیل ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و دادگاه مستندا به ماده 358 از همان قانون با رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صداقتی ـ شعبانلو