رای قضایی شماره 9209970222001656

رای قضایی شماره 9209970222001656

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222001656


شماره دادنامه قطعی:
9209970222001656

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/12/05

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
کلاهبرداری از طریق چک مسروقه مجعول

پیام رای:
بردن مال غیر از طریق ارائه چک سرقتی مجعول مصداق تعدد مادی جرم است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای م.ر. به وکالت از متهم آقای ب.د. فرزند غ. نسبت به دادنامه شماره 9209970252000366 مورخه 09/07/1392 صادره از سوی این مرجع که به موجب آن متهم یاد شده به اتهامات 1- سرقت تعداد ده برگ دسته چک شاکی آقای م.ج. فرزند ب. به شماره سریال.. ./1036 الی.. ./1036 مربوط به حساب جاری به شماره.. . بانک پاسارگاد شعبه یوسف آباد به تحمل سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری 2- جعل در مندرجات دو فقره از چک های مسروقه فوق الذکر به شماره های.. ./1036 و.. ./1036 و نیز جعل امضای صاحب چک ها به تحمل سه سال حبس تعزیری 3- کلاهبرداری به مبلغ بیست و سه میلیارد ریال (دو میلیارد و سیصد میلیون تومان) از شاکی آقای الف.م. فرزند ح. به تحمل هفت سال حبس تعزیری و رد مبلغ بیست و سه میلیارد ریال (دو میلیارد و سیصد میلیون تومان) به عنوان اصل مال ماخوذه به شاکی و پرداخت معادل همان مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده دادگاه نظر به محتویات پرونده از حیث اتهامات سرقت تعداد ده برگ دسته چک متعلق به آقای م.ج. و نیز کلاهبرداری به مبلغ بیست و سه میلیارد ریال (دو میلیارد و سیصد میلیون تومان)؛ با توجه به این که از سوی واخواه اعتراض مدلل و موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه غیابی صدرالاشاره را فراهم آورد ارایه نشده و دادنامه صادره نیز از حیث رعایت قواعد شکلی و تشریفات قانونی و آیین دادرسی و مبانی استنباط عاری از منقصت می باشد فلذا دادگاه مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه مذکور را عینا تایید و ابرام می نماید لکن نظر به فقد سابقه کیفری متهم مستندا به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نامبرده را مستحق تخفیف دانسته و صرفا محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی مندرج در دادنامه بدوی به مبلغ بیست و سه میلیارد ریال را از بابت تخفیف به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال (000/000/500ریال) معادل پنجاه میلیون تومان در حق صندوق دولت تبدیل و نتیجتا اعمال تخفیف می نماید. لکن سایر ارکان محکومیت مذکور در دادنامه بدوی غیابی کماکان به قوت خود باقی است. و اما در خصوص دیگر اتهام متهم موصوف دایر بر جعل امضای صاحب چک و نیز مندرجات دو فقره چک مسروقه متعلق به آقای م.ج. نظر به این که متهم مبادرت به درج امضای خود در ذیل چک های مذکور نموده و به عبارتی امضای مندرج در ذیل چک ها با امضای صاحب چک ها مشابهتی نداشته اند و اساسا شبیه سازی امضای صاحب چک از سوی متهم صورت نگرفته است فلذا دادگاه مستندا به نظریه مشورتی شماره 7278/7 مورخه 08/08/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه که اشعار می دارد: «...اگر امضای سارق با امضای صاحب حساب مشابه نباشد محمل مجرمانه سارق در این مرحله علاوه بر سرقت از مصادیق کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری می باشد...»; مستندا به اصل اصاله البرایه و تفسیر به نفع متهم و نیز اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به برایت متهم از اتهام منتسبه (بزه جعل) صادر می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای ب.د. با وکالت آقایان م.ر. و م.ح. 2- آقای الف.م. با وکالت آقای ب.ج. (شاکی) نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209970252000522 مورخ 7/10/92 صادره از شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرری که در مقام تایید بخشی از دادنامه مذکور و نقض و صدور حکم برایت بخش دیگری از آن صادر شده است. بدین ترتیب که تجدیدنظرخواه ردیف اول به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته به اتهام سرقت ده برگ از دسته چک شاکی و نیز بیست و سه میلیارد ریال کلاهبرداری به ترتیب به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و هفت سال حبس و رد مال مورد کلاهبرداری شده در حق شاکی و با لحاظ نمودن جهات تخفیف به پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و از اتهام جعل در مندرجات دو فقره از چک ها برایت حاصل نموده است که محکوم علیه و تجدیدنظرخواه ردیف اول به محکومیت های خود معترض و تجدیدنظرخواه ردیف دوم از برایت مشارالیه در مورد بزه جعل درخواست تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه در مورد تجدیدنظرخواه ردیف دوم نظر به این که حسب مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی و مداقه مندرجات پرونده و این که ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه ایجاب نماید ابراز و اقامه ننموده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می داند. لذا با رد اعتراض وی مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید می نماید و در مورد اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف اول با عنایت به جامع اوراق و مندرجات پرونده به خصوص اظهارات شاهد در صفحه 128 پرونده و اقاریر شخص تجدیدنظرخواه اعتراضش را وارد ندانسته چرا که دلایل علیه وی کافی است و ایراد و اعتراض موجه و قابل قبول که دادنامه معترض عنه را بی اعتبار نماید ابراز و اقامه ننموده است لیکن به لحاظ وضعیت خاص نامبرده وی را مستحقق تخفیف دانسته و مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات سه سال حبس بابت سرقت به یک سال و مجازات هفت سال حبس بابت کلاهبرداری به دو سال و شلاق 74 ضربه به 20 ضربه تقلیل و تخفیف می دهد و با تخفیف مذکور رای بدوی را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
خاتوندهی ـ آروین

قاضی:
حسین خاتوندهی , رضا آروین

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM