رای قضایی شماره 9209970221301751

رای قضایی شماره 9209970221301751

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221301751


شماره دادنامه قطعی:
9209970221301751

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/12/11

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اثر خط زدن عبارت به حواله کرد از روی چک

پیام رای:
چنانچه عبارت "به حواله کرد" توسط صادرکننده در هنگام صدور چک خط بخورد امکان ظهر نویسی چک به قصد انتقال به شخص ثالث از بین می رود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.م. فرزند ب. با وکالت آقای ع.الف. و خانم ن.ر. به طرفیت خواندگان 1- م.ف. 2- ق.ر. به خواسته معترض ثالث نسبت به اجراییه شماره 90/47/234/ج مورخ 22/9/90 و تقاضای رسیدگی به صدور حکم بر ابطال دادنامه معترض عنه و محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 000/000/650 ریال بابت چک شماره 150281 به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل دادنامه و کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح وکیل خواهان ضمن حضور در جلسه دادگاه با ارایه دلایل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خواندگان وفق دادخواست را نموده و بیان داشته مراتب اعتراض موکل خویش را نسبت به اجراییه شماره 90/47/124/ج صادره از این دادگاه را اعلام داشته چون خوانده ردیف اول به موجب دادنامه اجراییه معترض عنه و اجراییه صادره در کلاسه پرونده شماره 90075/47 حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به استرداد 2 فقره چک صادر گردیده اولا چک های مذکور در ید موکل اینجانب قرارگرفته و خوانده ردیف دوم در قبال بدهی خود به نامبرده چک های مذکور را به موکل داده ثانیا موکل چک ها را برگشت زده با این وصف تقاضای رسیدگی مورد استدعاست و دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین در جلسه مورخ 25/3/92 وکیل خواهان در معیت خوانده م.ف. حاضر هر یک مطالبی را بیان نمودند که ضم پرونده می باشد که در جلسه فوق آقای م.ف. جهت رد ادعای خواهان استناد به گواهی گواهان نموده و دادگاه جهت احراز واقعیت و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی نامبرده قرار استماع گواهی گواهان را صادر و با تعیین وقت و به خوانده اخطار نموده که گواهان خود را به همراه خود بیاورد و دعوت از طرفین در جلسه مورخ 13/7/92 وکلای خواهان علاوه بر حضور لایحه ای تقدیم دادگاه نمودند که ضم پرونده ها می باشد و خوانده م.ف. صرفا به ارسال لایحه اکتفا نموده و به علت مریضی خود تقاضای تجدید جلسه را نموده که دادگاه با تجدید جلسه موافق نبوده چون دلیل محکمه پسندی که در این خصوص ارایه نکرده تا مورد امعان نظر قرار گیرد صرف ارایه گواهی بیمارستان دلیل محسوب نمی شود علی حال توجها به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود و امعان نظر در دفاعیات خوانده م.ف. من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات می رسد و لذا دفاعیات خوانده ردیف اول مستند به توجیهات قانونی نبوده و ازنظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می رسد علی هذا با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و آقای م.ف. در جلسه دادرسی و مدارک استنادی آنان چون مستندات دعوی خواهان سه فقره چک بوده که اصالت چک ها با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده که از طرف نامبرده و در وجه آقای ق.ر. صادر و پس از ظهر نویسی از طرف شخص مذکور به خواهان انتقال یافته است چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک امانی مذکور نبوده بلکه این چک ها از طریق ظهر نویس بوی واگذارشده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده ردیف دوم و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و درنتیجه مراتب ادعای آقای م.ف. و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله ای که چک مذکور در ارتباط با آن در وجه خوانده ردیف دوم صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک موردبحث به خواهان موثر مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رفع مسیولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خواندگان ثالث و مدلل است ازآنجایی که از ناحیه خواندگان در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی به عمل نیامده است و دلیلی بر پرداخت دین و برایت ذمه خویش ارایه نشده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه تشخیص و مستند. به مواد 198 515 519 522 و ماده 135 قانون مدنی اولا حکم به ابطال دادنامه و اجراییه صادره ثانیا حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/650 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی خسارت تاخیر از روز سررسید لغایت اجرای حکم منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی از ناحیه خواهان می باشد رای صادره نسبت به م.ف. حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده دیگر پرونده غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه است.
رییس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شهمرادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظر خوانده با وکالت آقای الف. نسبت به دادنامه شماره92/787 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/650 ریال و ابطال اجراییه و دادنامه معترض عنه به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است نظر به اینکه به حواله کرد صادر نگردیده است و صادرکنندگان آن با خط زدن حواله کرد آن اراده اش را بر عدم انتقال چک صادر و اعلام نموده است لذا دادگاه دارنده چک یا به عنوان معترض ثالث اجرایی و فصل اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی که از دادنامه صادره به حقوق وی به کیفیت مطروحه در پرونده محاکماتی خللی وارد گردیده باشد ندانسته مآلا دادگاه اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته درنتیجه دادگاه مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.
رییس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی فر ـ قاضی

قاضی:
سهراب شهمرادی , سید ابوالفضل حجازی فر , قاضی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 135 - درخت و حفیره و نحو آن ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

مشاهده ماده 135 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM