دادگاه در مقام رفع خصومت مکلف به رجوع به قوانین است نه مصوبات و آئین نامه ها(مصوبات شورای شهر)؛ بنابراین محاکم دادگستری اجازه انطباق مصوبات با قوانین موضوعه و عدم ترتیب اثر دادن به مصوبات در صورت احراز مغایرت با قانون را دارند.

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان بانک م. اداره امورشعب شمال تهران بانمایند گی حقوقی خانم غ. ش. به طرفیت شهرداری منطقه هفت تهران به خواسته ابطال رای کمیسون ماده 77 تهران شهرداری منطقه7 تهران و دستورموقت توقیف عملیات اجرایی توجها به محتویات پرونده رای کمیسون ماده 77 شهرداری بر مبنای مصوبه از شماره 21063-1033/160 مورخ 1386/12/19 شورای اسلامی شهر تهران صادر گردیده است و از آنجاییکه تاکنون مصوبه شورای شهر تهران باطل نگردیده است اظهارنظر پیرموان رای کمیسون ماده 77 فرع بر اثبات بی اعتباری مصوبه مزبورمی باشد. بنا علیهذا دادگاه دعوی به کیفیت مطروح را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قا نون آیین دادرسی داد گاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می دارد رای صادره مستندا به مواد 303 و 331و 332 و 336 قانون فوق الاشعار حضوری و ظرف مهلت قانونی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران می باشد.
رییس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرشید دهقانی

در خصوص تجدیدنظر خواهی بانک م. اداره امور شعب شمال تهران به طرفیت تجدیدنظرخوانده شهرداری منطقه 7 تهران نسبت به دادنامه شماره 138 مورخ 1392/2/22 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری به لحاظ عدم اعلام بی اعتباری مصوبه شورای شهر در این خصوص صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی قضات را در مقام رفع خصومت و ترافع مکلف به رجوع به قوانین موضوعه نموده و نه مصوبات و آیین نامه ها و به همین اعتبار نیز اصل یکصد و هفتادم همان قانون به قضات در مقام دادرسی اجازه انطباق مصوبات با قوانین موضوعه و عدم ترتیب اثر دادن به آن در صورت احراز مغایرت آن با قانون داده شده و ترتیب اثر ندادن به مصوبه در مقام دادرسی غیر از رسیدگی به ابطال آن موضوع ذیل اصل مذکور می باشد و با وصف فراهم بودن موجبات رسیدگی در دادگاه از نظر صلاحیت تکلیف نمودن به مدعی در این خصوص به طرح دعوی دیگری مبنی بر ابطال خود مغایر با اصول یکصد و شصت و هفتم و یکصد و هفتادم قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد لهذا بنا بر مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض بوده و مستندا به تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 353 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به دادگاه نخستین اعاده می گردد. رای صادره قطعی می باشد.
رییس و مستشار شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امیر کوهکن - علی اکبر شریعت