تاریخ های نزدیک به هم و وحدت صادرکننده و دارنده چک دلالت بر وعده دار بودن چک ها دارد.

در خصوص اتهام آقای ی.ش. فرزند ن. متولد 1366 شغل آزاد فاقد سابقه کیفری باسواد متاهل مقید به قرار وثیقه دایر بر صدور 4 فقره چک بلامحل به شماره.. . مورخ 5/5/92 به مبلغ 23500000 ریال و.. . مورخ 28/5/92 به مبلغ 100000000 ریال و.. . مورخ 7/8/92 به مبلغ 150000000 ریال و.. . مورخ 30/6/92 به مبلغ 60000000 ریال؛ با توجه به شکایت شکات و تحقیقات انجام شده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 14 بازپرسی ناحیه 12 تهران و ملاحظه اظهارات هر یک از طرفین و چک های مورد شکایت و این که متهم قبول کرده که این چک ها را به آقای ک.الف. داده بابت جوراب ولی به شاکی دیگر چک را او نداده و آقای الف. خرج کرده و هر دو طرف هم قبول کرده اند و متهم گفته چک ها تضمینی بوده که دادگاه چک مورخه 5/5/92 را که اولین تاریخ به صورت ترتیب بوده آن را فقط کیفری دانسته و مابقی چک ها وعده دار محسوب می شود زیرا در صورت عدم پرداخت وجه چک اولی معامله بعدی با چک ها انجام نمی شد مگر این که وعده دار حساب شود که حقوقی می باشند لذا به استناد ماده 3 و 7 قانون صدور چک و 13 همان قانون به جهت صدور چک بلامحل به تاریخ اعلامی یعنی 5/5/92 را موجه دانسته و متهم را به یک سال حبس و نسبت به سایر چک ها به جهت وعده دار بودن آن ها و عدم احراز کیفری چک های مذکور و حقوقی بودن آن ها قرار منع تعقیب متهم موصوف را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی

تجدیدنظرخواهی آقای ک.الف. احد از شکات پرونده دارنده چک های شماره.. . مورخ 5/5/92 و.. . مورخ 28/5/92 نسبت به دادنامه شماره.. . مورخ 4/10/92 صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران که در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه و آقای ب.گ. برعلیه آقای ی.ش. در خصوص 4 فقره چک از جمله دو فقره فوق التوصیف صرفا نسبت به اولین چک که سررسید آن 5/5/92 و سررسید سایرین بعد از آن است دادگاه بدوی رای به محکومیت تجدیدنظرخوانده صادر و سایر چک ها را مشمول ماده 13 قانون مصوب 1382 دانسته وارد نیست زیرا تاریخ سه فقره چک دیگر با فاصله تقریبا یک ماه به یک ماه صادر شده اند و دادگاه بدوی این امر را دلیلی بر وعده دار بودن سایر چک ها دانسته است و شاکی در این مرحله از رسیدگی دلایلی که بر به روز نبودن چک ها دلالت و حکایت کند ابراز نکرده است و دلیلی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه را فراهم کند ابراز نشده است و دادنامه با رعایت مقررات قانونی صادر شده است و اساس رای فاقد هرگونه اشکال قانونی است. النهایه از آنجا که شان دادگاه پس از رسیدگی ماهوی اظهارنظر ماهوی را می طلبد و در خصوص سه فقره چک دادگاه محترم قرار منع تعقیب صادر کرده است که شایسته بود که حکم برایت صادر می نمود که با این تذکر دادنامه معترض عنه را که از ناحیه احد از شکات مورد ایراد واقع شده است با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عینا تایید می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بیک وردی ـ گودرزی