در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته تبدیل استخدامی در حکم بازنشستگی به عضو هیات علمی (استادیار) به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمایم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده متشکله و ملاحظه دفاعیات مشتکی عنه به موجب مندرجات پرونده متشکله آقای (ر.خ.) بعنوان وکیل شاکی ضمن طرح شکایت و با ارایه مدارکی اعلام نموده که آقای (ع.الف.) متخصص زنان و زایمان از مورخه 2/10/1357 به استخدام رسمی سازمان شیر خورشید سابق (هلال احمر فعلی) درآمده و از سال 1358 به وزارت بهداری اصفهان و تا مورخه 31/6/1370 به علت نیاز مبرم دانشکده پزشکی به طور تمام وقت و بدون مطب و یا کار خص
وصی دیگری به تدریس مشغول و سپس با موافقت وزارت بهداری از استخدام کشوری خارج و به عنوان استادیار پیمانی تمام وقت با مجوز دانشگاه علوم پزشکی گزینش شده و به درمان و تدریس دانشجویان پزشکی ادامه داده و در تابستان سال 1376 که تقاضای رسمی شدن می کند در مقام پاسخ اعلام می شود که ادامه کار ایشان به عنوان استادیار و به لحاظ ممنوعیت استخدام متخصص در رشته زنان و مامایی ممکن نمی باشد و در نتیجه پیشنهاد شد که با بازگشت به استخدام کشوری به عنوان کارمند درمانی عملا همچنان به تدریس ادامه دهد و در حالی که قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس در سال 1377 تصویب شد و آیین نامه اجرایی آن در سال 1380 تصویب گردیده و سپس در نهایت از مورخه 2/10/1387 بازنشسته گردیده است و نمایندگان حقوقی در مقام پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نمودند که توجها مفاد قراردادهای تدریس منعقد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و شاکی که به عنوان «
قرارداد آموزانه»; تنظیم یافته مثبت و موید هیچ گونه رابطه استخدامی تحت عنوان هیات علمی نبوده و صرفا حق التدریس محسوب می گردد و علاوه بر این که حق التدریسی به عنوان هیات علمی نبوده و مفهوم و بار حقوقی خاص خویش را دارد و در ازاء تعداد و ساعت کار گردیده به دلیل مبلغی تحت عنوان حق التدریسی حق آموزانه به شخص تعلق می گیرد که در مانحن فیه نیز آقای (الف.) به عنوان مدرس و با
تنظیم قرارداد حق التدریسی و در زمینه تدریس با دانشگاه مذکور همکاری داشته و تدریس در موسسه طبق
قرارداد منعقده جنبه موقت داشته و موید هیچ گونه سمت رسمی در دانشگاه نمی باشد و دیگر این که به موجب تشریفات قانونی هیچ گونه مجوزی برای استخدام نامبرده در کادر هیات علمی وجود نداشته و در نهایت این که به لحاظ فقدان شرایط قانونی الزام حقی برای مشارالیه ایجاد نشده است. حالیه با توجه به مراتب فوق و صرف نظر از این که تغییر وضعیت استخدامی اصولا در زمان اشتغال بوده و صدور تغییر وضعیت برای فرد بازنشسته سالبه به انتفاء موضوع می باشد و از طرفی پذیرش هر فرد برای عضویت در هیات علمی از سوی کمیته گزینش استاد مستلزم تشریفات قانونی و داشتن شرایط کافی لازم است و چنانچه هر فردی شرایط الزام و کافی را دارا باشد باز هم در چنین شرایطی الزام و اجباری بر پذیرش فرد به عنوان هیات علمی نمی باشد و الزامی برای دانشگاه و پذیرفتن عضو هیات علمی نه در قانون و نه در امور اداری پیش بینی نشده. فلذا بیان الزام برای دانشگاه از سوی مراجع قضایی بر امری که لزومی در قانون برای آن پیش بینی نشده امری بعید و غیر منطقی می باشد و اصولا صلاحیت افراد بر مبنای موازین و مقررات قانونی و احراز سایر شرایط و برجستگی های علمی و اجتماعی در کمیته گزینش استاد بررسی می گردد و اصولا پذیرش اعضاء هیات علمی دارای حساسیت و اهمیت ویژه ای بوده زیرا هر فردی که به عنوان هیات علمی پذیرفته می شود مسلما مسیول رشد فرهنگی و علمی و اجتماعی دانشجویان کثیری خواهد بود. بنابراین دانشگاه مکلف است در پذیرش هیات علمی به حساسیت موضوع توجه داشته و به تبعات بعدی دقت خاصی اعمال نماید. حالیه با توجه به مراتب فوق و محتوای پرونده و مدارک ارایه شده از سوی شاکی و لایحه دفاعیه و با عنایت به این که به موجب آیین نامه استخدامی اصولا تبدیل وضعیت به عضو هیات علمی تابع مقررات و ضوابط خاص بوده بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه 10 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مومنی ـ مهری