شرط دعوای الزام به تحویل به مبیع و مطالبه اجرت المثل مالکیت رسمی خواهان است؛ بنابراین سند عادی مالکیت در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی فاقد اثر است.

در خصوص دادخواست م. ف. به طرفیت س. م. به خواسته صدور حکم محکومیت مبنی بر تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ تقریبی 45 متر مربع موضوع مبایعه نامه تنظیمی مورخه 1389/11/28 و اجرت المثل ایام تصرف خوانده در ملک از زمان انعقاد بیع لغایت صدور و اجرای حکم با ارجاع به کارشناس به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی و نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک برگ سند عادی می باشد به عبارتی ملک موصوف فاقد سند مالکیت رسمی می باشد و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 1383/10/1 دیوان عالی کشور تحویل مبیع فرع بر تنظیم سند رسمی می باشد. و در مانحن فیه چنین نمی باشد از طرف دیگر چون مالکیت رسمی خواهان به اثبات نرسیده است مطالبه اجرت المثل نیز محفل قانونی نخواهد داشت لذا دادگاه در مجموع ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 1383/10/1 دیوان عالی کشور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. در خصوص دادخواست آقای غ. ش. به طرفیت 1ـ س. م. 2ـ م. ف. مبنی بر ورود ثالث در کلاسه پرونده 540ـ90 شعبه دوم حقوقی بهارستان به خواسته صدور حکم بر بطلان بیع نامه 1389/11/28 به مبلغ هیجده میلیون تومان با احتساب کلیه خسارات قانونی نظر به اینکه در پرونده اصلی نسبت به دعوی خواهان قرار رد دعوی صادر گردیده و از آنجا که دعوی ورود ثالث به تبع دعوی اصلی طرح گردیده لذا با رد دعوی اصلی دعوی مذکور نیز مرتفع و قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان - فرامرز اصفهانی

تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. بطرفیت خانم س. م. نسبت به قرار رد دعوی تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی و مطالبه اجرت المثل به جهت اینکه تجدیدنظرخواه فاقد سند رسمی مالکیت است وارد نمیباشد باعنایت به محتویات اسناد عادی ابرازی ملک موضوع دعوی دارای سابقه ثبتی(.... ) اعلام شده است به دلالت مادتین 46و 48 قانون ثبت اسناد و املاک سند عادی که بر خلاف مقررات آن قانون در مورد انتقال ملک دارای سابقه ثبتی تنظیم شده بعنوان دلیل مالکیت قابل ترتیب اثر نبوده و تجدیدنظرخواهی باجهات مقرر درماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دادگاه به استناد ماده 353 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را در بخش مورد اعتراض بااستدلال فوق تایید می نماید این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران
سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی