خسارت تاخیر مربوط است به دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد. لذا در مورد ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به دادنامه شماره9001043 مورخ 19/11/1390 صادره از شعبه 1014 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن حکم به رد واخواهی مشارالیه از دادنامه 9579-9587 و اصلاحی آن به شماره 100 مورخ 3/12/82 و نهایتا تایید آن ها صادر گردیده با التفات به جمیع رسیدگی های به عمل آمده اولا دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت مربوطه به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه به پرداخت 500/682/1 درهم امارات به انضمام 700/897/72 ریال (بابت هزینه های دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله و نیز مبلغ000/114 ریال بابت هزینه ترجمه اوراق) موضوع چک شماره131320 مورخ 10/9/2001 مواجه با اشکالی نیست و تجدیدنظرخواه نیز دلیلی بر برایت ذمه خود و پرداخت وجه آن اقامه نکرده لذا این قسمت از حکم خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستندا به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید. ثانیا تجدیدنظرخواهی مشارالیه نسبت به محکومیت دیگر دادنامه مشتمل بر محکومیت وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی مآلا وارد و موجه است زیرا خسارت تاخیر تادیه بر اساس تبصره الحاقی ماده2 قانون صدور چک و ماده522 قانون آیین دادرسی مدنی مربوطه است به دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می باشد با رعایت شرایط مندرج در مواد مرقوم می باشد و در مانحن فیه که موضوع دین وجه رایج مملکتی نمی باشد مواد مرقوم صادق بر آن نیست ضمن اینکه در خصوص ارز خارجی شاخص نرخ تورم وجود ندارد بنا بر مراتب این قسمت از دادنامه درخور تایید نیست این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض این بخش از دادنامه قرار رد دعوی خواهان بدوی (ب.) صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی