با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهامداران و هیات مدیره دعوای استرداد وجه واریزشده به حساب شرکت باید به طرفیت شرکت اقامه شود نه مدیران.

در خصوص دعوی خواهان آقای س.ط. به طرفیت خواندگان 1- ق.م. 2- ر.ج. 3- ح.م. 4- م.خ. 5- ه.ب. (اعضاء هییت مدیره وقت شرکت تعاونی مسکن شماره.. . د.) به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون تومان وجه واریزی به حساب شرکت و خسارات تاخیر تادیه و قانونی به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل دعوی خواهان راجع به خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد از سوی مسیولین وقت شرکت تعاونی وارد و موجه بوده و در خصوص استرداد اصل وجه واریزی غیرقابل استماع نمی باشد. اولا به دلالت فیش های پرداختی و آگهی های صادره از سوی هییت مدیره شرکت و تایید شماره عضویت خواهان توسط شرکت تعاونی مسکن شماره.. . د. و مصون ماندن این امر از هرگونه تعرض خواندگان عضویت خواهان در شرکت موصوف محرز و مسلم می باشد ثانیا به دلالت مفاد دادنامه شماره 00462-3/5/90 صادره از شعبه محترم 1143 دادگاه عمومی (جزایی) تهران و دادنامه شماره 1503صادره از شعبه محترم 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بزهکاری خواندگان از حیث خیانت درامانت در راستای انجام وظایف محوله شرکت مسلم و مسجل بوده و حسب تکلیف مقرر در ماده 9 قانون مجازات اسلامی می بایست از عهده خسارات وارده به اعضاء برآیند. ثالثا برخلاف دفاعیات خواندگان به شرح لوایح تقدیمی مسیولیت خواندگان به عنوان مدیران وقت شرکت تعاونی در باب حقوقی و جبران خسارت اعضاء مبرهن بوده و محکومیت متهمین اصلی پرونده کیفری به استرداد اموال ماخوذه به اعضاء و شرکت رافع این مسیولیت مشارالیهم به جبران خسارت های ایجادشده نخواهد بود. زیرا علاوه بر آنکه دادنامه های صادره کیفری از مراجع محترم بدوی و تجدیدنظر مفادا دلالت بر سوءنیت خواندگان در تخطی از انجام امور را داشته از حیث مسیولیت مدنی نیز آنان مکلف به ترمیم خسارت وارده به اعضاء از حیث کاهش ارزش وجه پرداختی می باشند چراکه نحوه انجام معاملات هفتگانه در پروژه موسوم به شهرک اندیشه شهریار که هرکدام در جای خود قابل تامل بوده و خرید اراضی فاقد کاربری مسکونی و نحوه عملکرد غیرمتعارف اعضاء هییت مدیره که تبانی با فروشندگان جاعل را متبادر به ذهن می نماید. کلهم دلالت بر آن داشته که عدم موفقیت شرکت در تامین خواسته های اعضاء و افتادن در دام کلاهبرداری گسترده یک عده خاص به نحوی از انحاء معلول عملکرد غلط و تقصیر جرمی و عمدی اعضاء هییت مدیره بوده و مدیران مذکور به جهت سببیت عرفی در ایجاد و حدوث خسارت برای اعضاء مکلف به جبران آن خواهند بود چراکه افت کاهش ارزش پول (وجه پرداختی) با توجه به واقعیات اجتماعی و عرف رایج در جامعه مستقلا به عنوان خسارت قابل مطالبه بوده و نمی تواند متصرف از مفهوم خسارت قلمداد گردد. لذا دادگاه از این حیث موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نظریه به نحو مکتوب واصل و مصون از هرگونه تعرض موثر خواندگان قرارگرفته و ازآنجایی که این نظریه هیچ گونه مبانیتی با اوضاع واحوال مسلم قضییه نداشته مبنا تعیین خسارت لحاظ گردیده است النهایه دادگاه توجها به مراتب فوق دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 198-515-519 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 331 از قانون مدنی و یک قانون مسیولیت مدنی و مفاد قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی در امر مسکن به شرکت های تعاونی مصوب سال 1381 حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تساوی به پرداخت مبلغ 156/035/41 تومان از بابت اصل خواسته به اضافه هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. مضافا در خصوص دعوی دیگر خواهان به خواسته مطالبه اصل وجوه واریزی به حساب شرکت نظر به اینکه متهمان اصلی در پرونده کیفری به رد مال به نفع شرکت و اعضاء محکوم گردیده اند لذا خواسته اخیر خواهان در قالب حکم کیفری اعتبار امر قضاوت شده یافته و از مصادیق رد مال نمی باشد و در این دادگاه قابلیت استماع را نخواهد داشت علی ایحال از این حیث قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد. آراء صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران نمی باشد.
رییس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آژیده

تجدیدنظرخواهی آقای ه.ب. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 910921 مورخه 23/11/91 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه و دیگر خواندگان به نحو متساوی به پرداخت مبلغ چهل و یک میلیون و سی وپنج هزار و یک صد و پنجاه وشش تومان و پرداخت خسارت دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه بوده و مستوجب نقض است زیرا اولا خواهان به شرح دادخواست تقدیمی مدعی واریز وجه به حساب تعاونی شماره.. . د. گردیده و این تعاونی واجد شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران و هییت مدیره بوده و از سویی خواهان دعوی خود را به طرفیت تعاونی مذکور طرح و اقامه نکرده است ثانیا خواهان دلیلی که مثبت برداشت وجه توسط تجدیدنظرخواه و استفاده شخصی و یا خیانت درامانت باشد ارایه نکرده است و علی رغم اینکه دادگاه بدوی در رای معترض عنه به وجود محکومیت کیفری و قطعیت آن در مرجع تجدیدنظر استان اشاره نموده و این در حالی است که با اعمال اعاده دادرسی و تجویز آن از سوی دیوان عالی کشور و صدور رای در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر تبریه حاصل نموده است بنابراین دادگاه مستندا به صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض این بخش از دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نسبت به آقای ه.ب. را صادر و اعلام می دارد و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. نسبت به دادنامه فوق الاشعار نظر با اینکه وجه ادعایی به حساب تعاونی واریز شده و شرکت تعاونی مسکن شماره.. . د. به شماره ثبت.. . واجد شخصیت حقوقی بوده و طرف دعوی قرار نگرفته لذا دعوی به نحو صحیح طرح و اقامه نگردیده و با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادنامه معترض عنه را نسبت به آقای م.خ. نقض و قرار رد دعوی خواهان نسبت به مشارالیه را صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. نسبت به دادنامه فوق الذکر نظر به اینکه دادنامه در تاریخ 26/11/91 به تجدیدنظرخواه ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ 19/12/91 تقدیم گردیده قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر را ندارد و دادگاه بدوی به تکلیف قانونی عمل خواهد کرد.
دادرس شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلطانیان ـ کریمی