رای قضایی شماره 9209970220101560

رای قضایی شماره 9209970220101560

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220101560


شماره دادنامه قطعی:
9209970220101560

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/12

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اخذ توضیح از خواهان جهت رفع ابهام از خواسته

پیام رای:
درصورتی که موجر خواهان تخلیه ملک استیجاری از دو جهت باشد رد دعوا به لحاظ منجز نبودن خواسته صحیح نیست و دادگاه باید برای رفع ابهام از خواسته از خواهان اخذ توضیح نماید.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی1- آقای ف.م. 2- خانم ها م.ه. فرزند م. 3- ف.ک. فرزند الف. 4- ف.س. فرزند ع. به طرفیت شرکت فنی صنعتی ک. به مدیریت عاملی آقایان الف.ع. و پ.الف. با وکالت آقای ر.م. به خواسته تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی یک فرعی از 6298 اصلی بخش 2 تهران به دلایل تخلف (واگذاری به غیرـ عدم پرداخت اجاره بها ـ تغییرات در ملک ـ تعدی و تفریط). وکیل خوانده طی لایحه تقدیمی و مثبوت در دفتر دادگاه و صورت جلسه دادرسی دادگاه به منجز نبودن خواسته و نیز عدم طرح دعوی از ناحیه کلیه وراث ایراد و تقاضای رد دعوی را نمودند. دادگاه نظر به اینکه علی رغم ایراد مطروحه مجددا. حسب صورت جلسه دادرسی مورخ 1/8/92 با التفات به مفاد دادخواست خواسته را به شرح موصوف و دلایل مذکور اعلان و ازآنجاکه خواسته با ید منجز باشد و طرح خواسته تخلیه به موجب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 که در خصوص تخلیه موارد مختلفی را به لحاظ تخلف مستاجر احصاء و پیش بینی نموده که سبب و جهات هریک متفاوت و ضمانت اجرای بعضی از آن ها متفاوت است. و می بایست یک مورد از موارد تخلیه رد به عنوان سبب و جهت و تخلف مستاجر بیان اقامه دعوا نماید. و فی الواقع نمی تواند به چند تخلف مختلف را به صورت اثبات دو ضمانت اجرای مغایر دارد را خواسته خود قرار دهد. و نهایتا با وارد دانستن ایراد منجز نبودن خواسته مستندا به مواد 89 ناظر بربند 9 ماده 84 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ـ ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فلاحتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درمجموع تجدیدنظرخواهی خانم ها1- م.ه. 2-ف.ک. 3- ف.س. 4- آقای ف.م. به طرفیت شرکت فنی صنعتی ک. به مدیریت آقایان الف.ع. و پ.الف. نسبت به دادنامه شماره 071-920 مورخ 4/8/92 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار رد دعوی به لحاظ منجز نبودن خواسته وارد و موجه است زیرا علاوه بر اینکه تجدیدنظر خواهان ها در این مرحله علت درخواست تخلیه مورد اجاره را عدم پرداخت اجاره بها ذکر کرده اند در دادخواست بدوی نیز خواسته بدین گونه مطرح گردیده که اقتضاء داشت دادگاه با اخذ توضیح از خواهان بدوی به موضوع رسیدگی می نموده بنا به مراتب قرار تجدیدنظر خواسته درخور تایید نیست این دادگاه مستندا به ماده353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می دهد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

قاضی:
حسین فلاحتی , صادقی , توکلی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM