رای قضایی شماره 9209970269401533

رای قضایی شماره 9209970269401533

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970269401533


شماره دادنامه قطعی:
9209970269401533

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک با وجود دریافت اصل مبلغ آن از طریق اجرای ثبت

پیام رای:
مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت جهت وصول اصل طلب حق وی را از درخواست خسارت تاخیر از دادگاه ها نفی نمی کند و این اقدام به منزله عدول از دریافت خسارت تاخیر تادیه نیست.

رای دادگاه بدوی
دعوی آقایان م.خ. فرزند ع.. به طرفیت خواندگان 1-م. 2-ح. 3-الف. 4-الف. 5-م. همگی غ. فرزندان و. 6-خانم ف.ن. فرزند الف. به خواسته مطالعه خسارت تاخیر تادیه الباقی مانده از اصل طلب به مبلغ 422/530/360 در پرونده اجرایی غ چک 636و639 از مدیون مرحوم و.غ. برابر گواهی شماره 9100490101409910-9/12/91 اداره چهارم اجرای اسناد رسمی موضوع چک های 780290 -24/11/1377 و 780278 -27/11/77 و 780297 -10/12/77 عهده بانک سپه شعبه.. . صادره توسط مرحوم و.غ. از تاریخ صدور چک و برگشت چک های فوق تا زمان صدور حکم با احتساب خسارات دادرسی می باشد بدین شرح که خواهان اظهار نموده است که مورث خواندگان چک های مذکور را صادر که به لحاظ خالی بودن حساب از وجه گواهی پرداخت صادرشده است و از طریق اجرای ثبت اقدام نموده است و چون اصل مبلغ پرداخت نشده است خسارت تاخیر تادیه چک ها را مطالبه نموده است با توجه به اینکه شرط مطالبه ارایه اصل سند ضروری است و در موضوع مانحن فیه خواهان اصول چک ها و گواهینامه عدم پرداخت را در دست ندارد و از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول طلب خود نموده است و شخصی که به ثبت مراجعه می کند از مزایای آن می خواهد استفاده نماید و در این فرض شخصی که اصل طلب خود را از اجرای ثبت وصول می نماید خسارت تاخیر تادیه که صرفا از ناحیه محاکم پذیرفته خواهد شد قابل وصول جداگانه نیست و به تعبیری شخصی که به اجرای ثبت مراجعه نموده است از حقوق قانونی خود که مطالبه خسارت تاخیر نسبت به چک است عدول نموده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد ندانسته حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای م.خ. در فرجه قانونی با تسلیم دادخواست به طرفیت آقایان و خانم ها 1- م. 2- ح. 3-الف. 4- الف. 5- م. هر 5 نفر با نام خانوادگی غ. 6- ف.ن. نسبت به دادنامه شماره 554 مورخ 9/6/92 صادره شعبه150 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند. به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته فوق الاشعار دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای باقیمانده از اصل طلب نامبرده از وجه سه طغری چک های بانکی به میزان 422/530/360 ریال با این استدلال که چون تجدیدنظرخواه برای وصول طلب خود از طریق اجرای ثبت اقدام نموده و شخصی که به ثبت مراجعه می کند می خواهد از مزایای آن استفاده کند در این فرض خسارت تاخیر تادیه که صرفا از ناحیه محاکم پذیرفته خواهد شد قابل وصول جداگانه نیست و به تعبیری چنین شخصی از حق قانونی خود برای مطالبه خسارت عدول کرده اند و با چنین مستدلاتی دعوی نامبرده را منجر به صدور حکم به بطلان نموده اند. بامطالعه محتویات پرونده بر نحوه استدلال و استنباط دادگاه محترم بدوی ایراد و اشکال مبنایی وجود دارد و آن را ناصحیح می داند و تجدیدنظرخواهی واصله را وارد و موجه تشخیص می دهد. خلاصه پرونده چنین است که تجدیدنظرخواه برای مطالبه مبلغ 000/000/711 ریال وجوه سه فقره چک های بانکی 780278 مورخ 24/11/77 و 780290 مورخ 27/11/77 و 780297 مورخ 10/12/77 صادره مرحوم و.غ. از طریق واحد اجرای ثبت اقدام و طی پرونده های اجرایی کلاسه غ/چک/639 و 636 برای وصول اصل طلب اقدام کرده اند. از آن طریق بابت وصول قسمتی از طلب به طرقی اقدام لیکن مبلغ 422/530/360 ریال از اصل را کماکان بستانکار می باشد در حال حاضر با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم به شرح خواسته گردیده اند. از تجدیدنظر خواندگان خانم ف.ن. در مرحله بدوی و آقای الف.غ. در مرحله تجدیدنظر لایحه داده اند و خلاصتا چنین دفاع کرده اند چک هایی که منشا مطالبه تجدیدنظرخواه بوده اند توسط ح.غ. احد از فرزندان مرحوم مورث مورد جعل واقع و در اختیار تجدیدنظرخواه قرارگرفته و ایشان با مطالبه وجه مرتکب بزه استفاده از سند مجعول شده اند ولی سایر تجدیدنظر خواندگان در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایرادی به عمل نیاورده اند. به نظر این دادگاه اقدام تجدیدنظرخواه برای مطالبه مستقل خسارت تاخیر تادیه چک ها از زمان سر رسید بر مبنای نرخ تورم اعلامی تا وصول مطابق جدولی که از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد از مراجع دادگستری صحیح و مطابق مقررات می باشد و مراجعه نامبرده برای وصول اصل طلب از طریق اجرای ثبت وی را از حق درخواست خسارت تاخیر از دادگاه ها ممنوع نمی کند. تجدیدنظر خواندگان اقدامات قضایی عدیده ای برای ابطال اجراییه و عملیات اجرایی مربوطه معمول داشته اند لیکن منتج به حصول نتیجه نگردیده اند خاصه در آخرین مرحله به موجب دادنامه شماره 531 مورخ 20/8/91 شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران چنین خواسته ای منجر به صدور حکم به رد اعتراض و بیحقی گردیده و شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی رای 448 مورخ 1/4/92 آن را تایید کرده اند. مادامی که اجراییه صادره به طرق قانونی باطل و ملغی الاثر نگردد صاحب حق مجاز به ادامه عملیات برای استیفای باقیمانده طلب خود از آن طریق خواهد بود و به تبع آن درخواست خسارت تاخیر تادیه از مرجع قضایی نیز مطابق مقررات می باشد. استنباط و استدلال دادگاه بدوی مواجه با اشکال است و رای دادگاه محترم بدوی که بدون رعایت نکات فوق صادر گردیده برخلاف ضوابط و مقررات تشخیص می گردد فلذا تجدیدنظرخواهی واصله را وارد و موجه دانسته و بنا به تجویز بندهای ج و ه ماده 348 ق.آ.د.م. رای تجدیدنظر خواسته شایسته نقض است ضمن تعیین تاریخ 10/12/77 برای مطالبه خسارت تادیه به عنوان قدر متیقن شروع تاریخ استحقاق مستندا به مواد 358 و 365 و 519 ق.آ.د. دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 ق. اصلاح موادی از قانون صدور چک رای دادگاه محترم بدوی را نقض و حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان (خواندگان بدوی) به پرداخت خسارت تادیه از 10/12/77 برای مبلغ 422/530/360 ریال بر مبنای جدول نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا استیفاء کامل به علاوه خسارت هزینه دادرسی بدوی مربوط از ماترک مرحوم مورث در حق تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) صادر و اعلام می نماید. رای صادره در مورد خانم ف.ن. و الف.غ. قطعی و نسبت به سایر تجدیدنظر خواندگان ظرف مهلت 20 روز بعد از ابلاغ واقعی قابل رسیدگی به اعتراض در همین دادگاه خواهد بود.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی

قاضی:
مرتضی شریفی , حضرتی , علی حاجی حسنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM