در این پرونده آقای م.خ. در فرجه قانونی با تسلیم دادخواست به طرفیت آقایان و خانم ها 1- م. 2- ح. 3-الف. 4- الف. 5- م. هر 5 نفر با نام خانوادگی غ. 6- ف.ن. نسبت به دادنامه شماره 554 مورخ 9/6/92 صادره شعبه150 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند. به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته فوق الاشعار دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه
خسارت تاخیر تادیه برای باقیمانده از اصل طلب نامبرده از وجه سه طغری چک های بانکی به میزان 422/530/360 ریال با این استدلال که چون تجدیدنظرخواه برای وصول طلب خود از طریق اجرای ثبت اقدام نموده و شخصی که به ثبت مراجعه می کند می خواهد از مزایای آن استفاده کند در این فرض
خسارت تاخیر تادیه که صرفا از ناحیه محاکم پذیرفته خواهد شد قابل وصول جداگانه نیست و به تعبیری چنین شخصی از حق قانونی خود برای مطالبه
خسارت عدول کرده اند و با چنین مستدلاتی دعوی نامبرده را منجر به صدور حکم به بطلان نموده اند. بامطالعه محتویات پرونده بر نحوه استدلال و استنباط دادگاه محترم بدوی ایراد و اشکال مبنایی وجود دارد و آن را ناصحیح می داند و تجدیدنظرخواهی واصله را وارد و موجه تشخیص می دهد. خلاصه پرونده چنین است که تجدیدنظرخواه برای مطالبه مبلغ 000/000/711 ریال وجوه سه فقره چک های بانکی 780278 مورخ 24/11/77 و 780290 مورخ 27/11/77 و 780297 مورخ 10/12/77 صادره مرحوم و.غ. از طریق واحد اجرای ثبت اقدام و طی پرونده های اجرایی کلاسه غ/چک/639 و 636 برای وصول اصل طلب اقدام کرده اند. از آن طریق بابت وصول قسمتی از طلب به طرقی اقدام لیکن مبلغ 422/530/360 ریال از اصل را کماکان بستانکار می باشد در حال حاضر با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم به شرح خواسته گردیده اند. از تجدیدنظر خواندگان خانم ف.ن. در مرحله بدوی و آقای الف.غ. در مرحله تجدیدنظر لایحه داده اند و خلاصتا چنین دفاع کرده اند چک هایی که منشا مطالبه تجدیدنظرخواه بوده اند توسط ح.غ. احد از فرزندان مرحوم مورث مورد
جعل واقع و در اختیار تجدیدنظرخواه قرارگرفته و ایشان با
مطالبه وجه مرتکب بزه استفاده از سند مجعول شده اند ولی سایر تجدیدنظر خواندگان در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایرادی به عمل نیاورده اند. به نظر این دادگاه اقدام تجدیدنظرخواه برای مطالبه مستقل
خسارت تاخیر تادیه چک ها از زمان سر رسید بر مبنای نرخ تورم اعلامی تا وصول مطابق جدولی که از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد از مراجع دادگستری صحیح و مطابق مقررات می باشد و مراجعه نامبرده برای وصول اصل طلب از طریق اجرای ثبت وی را از حق درخواست
خسارت تاخیر از دادگاه ها ممنوع نمی کند. تجدیدنظر خواندگان اقدامات قضایی عدیده ای برای ابطال اجراییه و عملیات اجرایی مربوطه معمول داشته اند لیکن منتج به حصول نتیجه نگردیده اند خاصه در آخرین مرحله به موجب دادنامه شماره 531 مورخ 20/8/91 شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران چنین خواسته ای منجر به صدور حکم به رد اعتراض و بیحقی گردیده و شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی رای 448 مورخ 1/4/92 آن را تایید کرده اند. مادامی که اجراییه صادره به طرق قانونی باطل و ملغی الاثر نگردد صاحب حق مجاز به ادامه عملیات برای استیفای باقیمانده طلب خود از آن طریق خواهد بود و به تبع آن درخواست
خسارت تاخیر تادیه از مرجع قضایی نیز مطابق مقررات می باشد. استنباط و استدلال دادگاه بدوی مواجه با اشکال است و رای دادگاه محترم بدوی که بدون رعایت نکات فوق صادر گردیده برخلاف ضوابط و مقررات تشخیص می گردد فلذا تجدیدنظرخواهی واصله را وارد و موجه دانسته و بنا به تجویز بندهای ج و ه ماده 348 ق.آ.د.م. رای تجدیدنظر خواسته شایسته نقض است ضمن تعیین تاریخ 10/12/77 برای مطالبه
خسارت تادیه به عنوان قدر متیقن شروع تاریخ استحقاق مستندا به مواد 358 و 365 و 519 ق.آ.د. دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 ق. اصلاح موادی از
قانون صدور چک رای دادگاه محترم بدوی را نقض و حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان (خواندگان بدوی) به پرداخت
خسارت تادیه از 10/12/77 برای مبلغ 422/530/360 ریال بر مبنای جدول نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا استیفاء کامل به علاوه
خسارت هزینه دادرسی بدوی مربوط از ماترک مرحوم مورث در حق تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) صادر و اعلام می نماید. رای صادره در مورد خانم ف.ن. و الف.غ. قطعی و نسبت به سایر تجدیدنظر خواندگان ظرف مهلت 20 روز بعد از ابلاغ واقعی قابل رسیدگی به اعتراض در همین دادگاه خواهد بود.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی