رای قضایی شماره 9209970221001578

رای قضایی شماره 9209970221001578

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221001578


شماره دادنامه قطعی:
9209970221001578

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اثبات وراثت از طریقی غیر از گواهی حصر وراثت

پیام رای:
ارائه گواهی انحصار وراثت تنها یکی از راه های ثبوت وراثت به منظور احراز سمت و نفع مدعی در دعوا است بنابراین عدم استماع دعوا به دلیل عدم ارائه گواهی حصر وراثت صحیح نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان و خانم ها 1-ن.ک. فرزند ل. 2- ش.س. 3- ک.س. 4- ف.س. 5- پ.س. با وکالت آقای م. الف.ت. و آقای ذ.م. به طرفیت خانم ها و آقایان 1ـ ر.م. فرزند ح. 2- ه.م. 3- ه.م. 4-الف.م. 5-م.م. 6-م.ص. 7-ع.ش. 8-م.ش. 9-ف.ش. 10-الف.ش. 11-ز.خ. 12-م.خ. 13-ف.الف. 14- س.الف. 15-ن.الف. 16-س.غ. 17-ه.م. 18-ث.م. 19- ق.م. 20- الف.م. 21- ت.م. 22- بنیاد مستضعفان با نمایندگی آقای م.الف. 23- اداره ثبت اسناد و املاک تهران خواندگان ردیف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 با وکالت آقای م.ح. و آقای ع.ف. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعتراض به پذیرش ثبت 96 شعیر از پلاک 90 اصلی و همچنین تقاضای ابطال اسناد رسمی نسبت به 48 شعیر پلاک ثبتی 2 فرعی از 90 اصلی به انضمام خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال بدین شرح که مورث خواهان ها مالک شش دانگ پلاک ثبتی موضوع خواسته بوده است که ملک مذکور از طریق وراثت به خواهان ها به ارث رسیده و هرچند که مادر خواهان ها بنام خانم ع.م. ملک مذکور را به آقای ن.ک. انتقال داده و در هر زمان نیز به ایشان وکالت داده است مع الوصف مرحوم خانم ع.م. که تنها ورثه مرحوم غ.ک. فرزند م. مقنی می باشد ملک موضوع دعوی را در سال 1289 توسط آقای ع.م. با سند عادی به آقای م.م. انتقال داده که پس از فوت وی با ناقل قانونی از طریق توارث به تنها ورثه ایشان مرحوم غ.ک. منتقل گردیده و پس از فوت وی نیز به مرحوم ع.م. که مادر خواهان ها می باشد منتقل می گردد یعنی نامبرده وارث ماترک مرحوم غ.ک. می شود و ملک نیز در تصرف خواهان ها بوده است که مورث خواهان های ردیف 2 الی 5 ملک را به خواهان ردیف اول انتقال داده است ولی آقای ه.ش. درخواست ثبت پلاک مذکور را نموده و پس انداز انتشار آگهی های نوبتی مورد اعتراض مرحوم ح.م. مورث مع الواسطه خواندگان واقع شده که بر اساس آن گزارش اصلاحی فی مابین آن ها تنظیم می شود که قطعه اول واقع در سمت شرق به مساحت 1275 مترمربع در سهم آقای ح.م. و قطعه دوم به مساحت 1550 مترمربع واقع در سمت غرب در سهم آقای ه.ش. قرارگرفته است و قطعه اول پس از فوت آقای ح.م. بین فرزندان ایشان به اسامی آقایان ک. م. الف. و خ. و خانم ها م. و م. رسیده که آن ها درخواست ثبت می نماید و مورث خواهان ها ضمن اعتراض به استناد دو فقره سند قدیمی بیان می دارند که کل پلاک 90 متعلق به ایشان است و درخواست پذیرش ثبت نسبت به باقیمانده پلاک را نموده اند که موضوع به اداره کل ثبت تهران اعلام و از 96 شعیر باقیمانده از پلاک مذکور به نسبت 48 شعیر آن سند صادرشده و نسبت به 48 شعیر دیگر تاکنون سندی صادر نشده است لذا خواهان ها درخواست صدور رای به شرح خواسته را نموده اند این دادگاه با توجه به اینکه بر اساس حکم مصادره اموال به شماره 2144 مورخ 5/3/59 دادگاه انقلاب اسلامی مشهد حکم به نفع مصادره اموال آقای ک.م. صادرشده است و بر اساس رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 2/12/71 هییت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم مصادره اموال می باشد لذا در خصوص آن قسمت از ملک که جزء املاک آقای ک.م. بوده است این دادگاه بنا به مراتب مذکور و با توجه به ایراد بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طی لایحه شماره 2175 مورخ 5/9/90 و مستندا به مواد 26 و بند یک ماده 84 و 89 و قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مشهد صادر و اعلام می نماید. و در خصوص مابقی نیز با توجه به اینکه خواهان ها مدعی ذی حق و ذینفع بودن خویش به لحاظ وراثت می باشد و با توجه به اینکه بر اساس مواد 360 و 364 قانون امور حسبی هرکسی که مدعی وراثت باشد و یا خود را ذینفع بداند می بایست بر مبنای قانون مذکور مبادرت به اخذ گواهی انحصار وراثت نماید و تا زمانی که گواهی انحصار وراثت ارایه ننموده است دعوی وی قابلیت استماع نخواهد داشت و در مانحن فیه خواهان ها گواهی حصر وراثتی از مرجع قضایی صالح اخذ ننموده اند تا بر مبنای آن سلسله مراتب ایادی که بر اساس وراثت بین آن ها حقوق مورد ادعا به خواهان منتقل گردیده است را برای دادگاه محرز نمایند و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد لذا این دادگاه با استناد به مواد 360 و 364 قانون امور حسبی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان ها را به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می نماید. قرار صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ذ.م. به وکالت از 1- ن.ک. 2- س.س. 3-س.س. 4-ف.س. 5- پ.س. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 1055-9/12/90 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای خواهان ها صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارداست. زیرا مدعی به هر صورتی که ذینفع بودن و صاحب سمت بودن خودش را برای محکمه ثابت نماید برای احراز سمت و نفع وی در دعوا کافی بوده و ارایه گواهی انحصار وراثت یکی از راه های ثبوت وراثت می باشد و الزامی برای ارایه این گواهی وجود ندارد و مدعی می تواند به واسطه سایر ادله اثباتی وارثت خویش را اثبات نماید و غیرقابل استماع تشخیص دادن دعوای خواهان ها به دلیل عدم ارایه گواهی حصر وراثت صحیح نبوده و منطبق بر مقررات نمی باشد و دادگاه تکلیف دارد مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت دعوا نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید. بنابراین دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن قسمت از دادنامه که بر عدم استماع دعوا اشعار دارد پرونده را برای ادامه رسیدگی عودت می دهد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

قاضی:
امی , ترابی , کرمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 360ـ در صورتی که وارث متوفی یا سایر اشخاص ذی نفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آن ها و نسبت بین متوفی و وراث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می نماید.

مشاهده ماده 360 قانون امور حسبی

ماده 364ـ در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال نباشد دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست کننده رسیدگی و درخواست تصدیق صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می نماید. و در مورد وراث روستائیان در صورتی که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. وزارت دادگستری می تواند هر سه سال یک بار با تصویب رئیس قوه قضاییه با توجه به شاخص قیمت ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش دهد. (اصلاحی 18/4/1374) تبصره : در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. (الحاقی 20/9/1337)

مشاهده ماده 364 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM