رای قضایی شماره 9209970224100314

رای قضایی شماره 9209970224100314

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224100314


شماره دادنامه قطعی:
9209970224100314

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/01

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
جبران خسارت ناشی از بزه مداخله در اموال مسروقه

پیام رای:
بزه مداخله در اموال مسروقه رد مال ندارد و شاکی برای مطالبه خسارت باید دادخواست حقوقی تقدیم کند.

رای دادگاه بدوی
با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه یک تهران در خصوص اعلام گزارش مامورین بر کشف یک دستگاه خودرو پراید مسروقه متعلق به م.م. و لوازم متعدد خودرو متعلق به م.ر. موجبات دستگیری پ.ر. به واسطه سرقت ها و ع.الف. و ر.ن. به واسطه خرید و دادگاه های اموال مسروقه درخواست اقدام مناسب می نماید. با تعیین وقت رسیدگی م. حضور یافته ارزش اموال به سرقت رفته را یک میلیون تومان و خسارات وارده به خودرویش را 5/2 میلیون تومان اعلام می نماید. ر. به واسطه کشف و عودت اموال علی رغم ابلاغ اخطاریه حضور نیافته و لایحه ارسال نمی کند. ر. حضور یافته و با اظهار ندامت خواستار مساعدت لازم می گردند. سایر متهمان علی رغم ابلاغ اخطاریه حضور نیافته و لایحه ارسال نمی کنند لذا این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده مباشرت ر. در دو فقره سرقت را محرز دانسته و به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری و 40 ضربه شلاق تعزیری و عودت ده میلیون ریال ارزش اموال به سرقت رفته به م. و در خصوص خرید و دادگاه های اموال مسروقه به استناد ماده 662 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان الف. و ن. را به تحمل یک سال حبس تعزیری و 40 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. رای صادره نسبت به شکات و ر. قطعی و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان و در خصوص سایر محکومان غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان می باشد.
مستشار تجدیدنظر مامور به خدمت در شعبه 1053 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ نوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای م.م. (شاکی) به طرفیت آقایان پ.ر. و آقای ر.ن. از دادنامه 2300882-1/8/92 شعبه 1053 کیفری تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده. حال با توجه به این که آقای م.م. نسبت به محکومیت آقای پ.ر. به مجازات های مقرره از جهت جنبه عمومی جرم و جنبه خصوصی تسلیم شده و اعلام رضایت کرده است قابل تجدیدنظرخواهی از جهت جنبه خصوصی جرم نبوده و رد می گردد. و اما تجدیدنظرخواهی از جهت جنبه خصوصی جرم نسبت به آقای ر.ن. و پذیرفتن از جهت جنبه عمومی جرم می باشد با توجه به این که جرم ارتکابی ایشان خرید مال مسروقه می باشد و قانونا مکلف قانونی به پرداخت خسارت مذکور طبق ماده 662 قانون مجازات اسلامی نمی باشد و باید دادخواست حقوقی آن را مطالبه نماید با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید می گردد و رای قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

قاضی:
عبدالعلی قنبری , قاسمی , نوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 661 ـ افضای غیرهمسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن در صورت ازاله بکارت ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت مهرالمثل نیز ثابت است. ب ـ هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود. پ ـ افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه در صورت ازاله بکارت موجب ارش البکاره نیز می باشد.

مشاهده ماده 661 قانون مجازات اسلامی

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM