محتویات پرونده حاکی از این است که آقای م. به موجب دادنامه شماره 400460-1392/05/21 صادره از شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی.. . از اتهام خیانت درامانت موضوع شکایت آقای ر. تبریه گردیده است. شاکی پرونده از طریق وکیل خود نسبت به رای مذکور اعتراض و از آن تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان.. . بر اساس دادنامه شماره 700552- 1393/04/25 با این استدلال که آنچه مبنای ادعای شاکی قرارگرفته متن امانتنامه مورخ 1386/04/26 است که به صورت پرینت کامپیوتری در شش سطر تنظیم و تحریر و در متن مذکور صراحتا بر تضمینی بودن چک موضوع شکایت از جهت حمل یک دستگاه چاپ دیجیتال از دبی به تهران و ترخیص آن از گمرکات جمهوری اسلامی ایران و تحویل آن تا موسسه.. . به رسم امانت به تجدیدنظرخوانده تحویل گردیده است. در مراحل دادرسی مشارالیه منکر امضاء خود در ذیل سند مذکور شده است. این دادگاه موضوع صحت و اصالت امضاء را به هییت کارشناسان ارجاع هییت مذکور طی اظهارنظر مکتوب که تحت شماره 27/161 مورخ 1393/02/15 ثبت گردیده امضاء آقای م. در ذیل اقرارنامه امانت چک را منتسب به وی تشخیص نظریه از اعتراض مصون مانده و با این وصف دادگاه وقوع بزه انتسابی را محرز تشخیص درنتیجه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند چهارم از شق ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و لحاظ قرار دادن ماده 674 از
قانون مجازات اسلامی رای بر محکومیت آقای م. را به تحمل شش ماه حبس صادر و اعلام نموده است. آقای م. از طریق وکیل خود به نام م.ف. با تقدیم لایحه ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور بدین خلاصه و مضمون که مدارک به دست آمده حکایت از روابط تجاری گسترده بین محکومعلیه و آقای ر. وجود داشته که دادگاه تجدیدنظر شعبه 27 استان.. . به آن توجه نکرده و سند
اقاله مورخ 1388/05/26 تناقضات حاصل بین طرفین نشانگر ادامه روابط تجاری آن ها و تحقق آخرین اراده طرفین در خصوص
انتقال چک موضوع حکم بوده در این راستا دو تن از شهود عینی موضوع
انتقال چک شماره.. . عهده بانک.. . طی استشهادیه رسمی مراتب اجازه آقای ر. در انتقال یک فقره چک موصوف را شهادت داده اند که تحصیل استشهادیه مذکور را دلیل جدید تلقی و بر اساس آن تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است. پرونده امر پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به درخواست ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است. در مدتی که پرونده در نوبت رسیدگی قرار داشت وکیل محترم متقاضی تجویز اعاده دادرسی لایحه دیگر تقدیم شعبه نموده که ضم پرونده گردیده است. مشارالیه در این لایحه نیز تاکید نموده است. برابر
قرارداد فی مابین طرفین حل اختلاف حادث شده باید بدوا به داوری ارجاع می شد و اگر از طریق داوری حل نمی شد به مرجع قضایی صالح مراجعه می شد که در مانحن فیه این امر رعایت نشده است. ثانیا مطابق متن گواهی موجود در صورت انجام تعهد یک فقره چک موضوع شکایت می بایست به شرکت ن. عودت می شد نه شخص آقای ر.؛ بنابراین مشخصا ایشان نمی توانست طرح شکایت کند که دادگاه تجدیدنظر به این امر مهم توجه نکرده است. مضافا این که شرکت چاپ و برش.. . در تاریخ 1388/10/29 منحل گردیده و طرح شکایت به کیفیت مطروحه فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده است. رابعا در توافقنامه مورخ 1390/03/22 بین طرفین آقای س. به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیده و تبعا در خصوص اختلافات ایشان صلاحیت رسیدگی داشته است و این امر مانع از شکایت کیفری علیه موکل می گردید به درخواست خود مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تاکید کرده است.