در صورتی می توان وجه چک تضمینی را مطالبه کرد که دو شرط احراز شود

آقای ف.ق. به وکالت از آقای ح.ش. به طرفیت ط.ن. دادخواست مطالبه مبلغ 567 میلیون ریال وجه دو فقره چک و خسارات تقدیم و توضیح داده که برابر مبایعه نامه 91/9/783ـ 26/12/89 خوانده شرکت تعاونی تولیدی س. را خریده و طبق تعهد ظهر مبایعه نامه توافق شده که علاوه بر پرداخت 65 میلیون ریال هزینه ها چنانچه ظرف یک ماه تا 26/1/90 شرایط انتقال سند و سهام و قسط بندی وام.... را آماده ننماید 50 میلیون تومان پرداخت نماید....
خانم الف.م.ف. به وکالت از خوانده معرفی شده و در تاریخ 10/2/91 پرونده به شعبه 2 دادگاه عمومی ارومیه ارجاع و به کلاسه 910136 ثبت شده است وکیل خوانده اعلام کرده که چک ها به شخص حقوقی تحویل شده و سمت خواهان از شرکت باید محرز شود و در مبایعه نامه نماینده فروشنده 2 نفر (ح. و الف.ش.) قیدشده...
ضمنا شرکت مبیع را تاکنون به موکل تحویل نداده (ص24 و 25) وکیل خواهان نیز در لایحه اعلام نموده که چک توسط شخصی بنام ن.ع. برگشت خورده و توسط وی به موکل منتقل شده و موکل به عنوان دارنده چک اقامه دعوی کرده و چک وصف تجریدی دارد... (ص28)
دادگاه متعاقبا به موجب دادنامه شماره 740 ـ 6/7/91 اجمالا چنین رای داده است: ((... با لحاظ اصل عدم استماع ایرادات در مورد اسناد تجاری و اینکه وجود چک ها در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به عنوان صادرکننده چک ها داشته لذا دفاعیات وکیل خوانده غیر موجه تلقی و دعوی مطروحه ثابت تشخیص و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه خواسته و.... صادر و اعلام می گردد.)) (ص33)
این رای در تاریخ 24/8/91 به وکیل محکوم علیه ابلاغ و ایشان در تاریخ 4/10/91 دادخواست فرجامی با اعسار از هزینه دادرسی تقدیم نموده که دادگاه بدوی به موجب دادنامه شماره 1366 ـ 26/12/91 حکم به رد دعوی اعسار فرجام خواه را صادر کرده است. (ص73)
با تجدیدنظرخواهی وکیل مشارالیه شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در پرونده کلاسه 920347 طبق دادنامه شماره 436 ـ 27/4/92 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به مواد 358 و 504 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر قبولی اعسار تجدیدنظرخواه صادر کرده است (ص87)
و نهایتا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 20/9/92 به این شعبه ارجاع شده است.

با توجه به اینکه چک های موضوع دعوی در مورد قرارداد خرید شرکت تعاونی تولیدی س. و تعهدات ناشی از آن بوده و چک 50 میلیون تومانی به عنوان تضمین قرارداد صادرشده و تا تعهدات متقابل انجام نشده باشد و صادرکننده چک تضمین هم از مفاد قرارداد تخلف ننموده باشد قابل مطالبه نیست و مدیران شرکت مورد معامله با عدم اثبات تخلف خریدار حق واگذاری چک مزبور را به غیر نداشته اند درحالی که به ادعای وکیل خوانده (ص24 و 25) مبیع هنوز تحویل نشده است لذا صدور حکم فرجام خواسته با توجه به موارد فوق صحیح نبوده به استناد بندهای2 و5 ماده 371 و ماده 367 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی ارومیه ارجاع می شود.
رییس شعبه 5 دیوان عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ کریم زاده