فرجام خوانده ردیف اول با وکالت آقای خ.الف. وکیل پایه یکم دادگستری به نشانی میرداماد نرسیده به میدان مادر پلاک.. . طبقه 3 واحد 14 دادخواستی به طرفیت فرجام خواه در تاریخ 8/12/86 تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده و به استناد یک فقره چک شماره 559667 مورخ 10/10/86 بانک ملت شعبه.. . به مبلغ شصت میلیون تومان که در وجه آقای م.هـ. صادرشده و نیز گواهی عدم پرداخت 86000285 ـ 26/10/86 بانک فوق تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت وجه فوق با خسارات تاخیر تادیه و دادرسی را به عمل آورده شعبه سیزدهم که عهده دار رسیدگی شده دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را داده دستور ظاهرا اجراشده بدون اینکه سابقه ای از اعاده اخطاریه صادره برای خوانده در پرونده مشهود باشد و فقط نسخه دوم اخطاریه های آقای وکیل خواهان و شخص خوانده مربوط به جلسه 1/5/87 ضمیمه است لایحه از آقای وکیل ملاحظه می شود اعلام می دارد با توجه به اینکه نشانی خوانده تغییر کرده تقاضای دعوت وی از طریق انتشار آگهی می شود (لایحه وارده 409 ـ 30/2/87 پرونده) و اقدام به دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی برای تاریخ 1/5/87 می گردد در این تاریخ دادگاه با حضور خانم ن.ت. وکیل دادگستری که به اتفاق آقای الف. که نفر اول هم به عنوان وکیل خانم خواهان معنون گردیده لکن وکالت نامه ضمیمه دادخواست فقط به امضای آقای الف. رسیده است تشکیل شده لایحه ای هم از ایشان و آقای الف. ضمیمه گردیده که ذیل شماره 782ـ 1/5/87 ثبت دفتر لوایح شده اظهارات خانم وکیل طرح خواسته طبق دادخواست عنوان می گردد و دادگاه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور حکم وفق خواسته خواهان می نماید دادنامه به شماره 197 ـ 7/5/87 ثبت می شود شماره چک مستند دعوی در دادنامه و مینوت رای به طور اشتباه و به شماره 5596675 نوشته شده و ظاهرا رقم 5 آخر (عضو ممیز باوجودی که چک مستند دعوی در وجه شخص غیر از خواهان صادرشده حداقل فتوکپی از ظهر چک ضمیمه دادخواست تقدیم نشده تا انتقال به نامبرده از ناحیه آقای هـ. مشخص باشد دادگاه هم معترض موضوع نگردیده هرچند در محل مشخصات
دارنده چک در گواهی عدم پرداخت نام خواهان قیدشده که البته می تواند نمایندگی هم تلقی شود مگر اینکه انتقال به موجب ظهر نویسی محقق شود) با ابلاغ دادنامه به محکوم علیه از طریق درج آگهی در روزنامه شماره 1051ـ 23/6/87 اسراری و صدور اجراییه به درخواست خانم وکیل یادشده در تاریخ 19/8/87 ابلاغ اجراییه نیز به طریق نشر آگهی انجام و دو برگ اجراییه بانضمام دادنامه مربوطه به عنوان دادورز اجرای احکام شعبه ارسال می گردد. در تاریخ 15/10/87 محکوم علیه با وکالت آقای ع.ح. وکیل پایه یکم دادگستری دادخواست واخواهی از رای فوق که غیابی اعلام شده تقدیم دادگاه صادرکننده رای نموده و توضیح داده چک مستند دعوی در وجه شخص آقای م.هـ. همسر واخوانده در قبال اخذ مبلغ شصت میلیون تومان دست قرض به مدت یک سال از طرف موکل صادر گردیده از تاریخ صدور (10/11/85 لغایت 5/10/86) به طور مرتب ماهیانه پانزده میلیون ریال سود در حق
دارنده چک پرداخت شده که مبلغ دقیق پرداختی پس از اخذ ریز پرینت حساب و بررسی مدارک و اسناد موکل به طور مکتوب اعلام خواهد شد همچنین قبل از سر رسید مبلغ سی میلیون تومان چک 559664 خ204 مورخ 3/4/86 بانک ملت شعبه.. . به علاوه یک دستگاه اتومبیل پراید به ارزش 000/500/68 ریال از مجموع بدهی موکل پرداخت و از اصل بدهی کسر گردیده و برای بقیه مدت استمهال شده که آقای هـ. با
انتقال چک به همسرش بدون ذکر میزان باقی مانده طلب خویش از موکل در صدد وصول تمامی وجه چک برآمده با وصف اینکه از محل اقامت و آدرس سکونتی موکل در ارومیه با اطلاع بوده با مجهول المکان اعلام داشتن وی دعوی را در تهران مطرح و در تماس های مکرر خود با واخواه وی را از اقدامات صورت گرفته بی اطلاع گذاشته است تا اینکه روزی مثل حالا با مضروب و مصدوم ساختن در محل اقامتی اش به قصد تخریب وجهه و شخصیت او تحویل مقامات قضایی اش داده و گرفتار زندانش کرده و اضافه نموده به محض آزادی وی از زندان صورت حساب و ریز پرینت بانکی چک های وصول شده از سوی همسر واخوانده به دادگاه ارایه خواهد شد همچنین تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی را تا صدور حکم قطعی نموده است به دستور دادگاه طرفین برای رسیدگی در تاریخ 12/12/87 دعوت شده اند و پس از لایحه دوصفحه ای از آقای وکیل واخواه که در تاریخ 12/12/87 تقدیم دادگاه گردیده و اعلام داشته لیست پرداخت های موکل برای ملاحظه و ارجاع امر به کارشناس و حسابرس موضوع بدهکاری و بستانکاری طرفین که باملاحظه لاشه چک ها نزد بانک محال علیه و ثبت مفاد و متن چک های وصولی مجلوب ثالث آقای م.هـ. که از بابت چک امانتی 559667 (چک مستند دعوی) دریافت داشته اند به محضر دادگاه ارایه می شود لازم به ذکر دیده و اضافه کرده چک موضوع دعوی یک سال قبل از سررسید و برای تاریخ 12/10/86 در حق آقای م.هـ. دارنده و در نزد وی تا تسویه بدهی به امانت گذاشته شده بود و قرار بر این بوده پس از دریافت چک شماره 275661ـ 5/10/86 لاشه چک مسترد شود این چک در ردیف 14 مستندات مورد ادعای پرداخت در لایحه مرقوم است اما آن را به همسرش انتقال داده پرداخت های نقدی را در شش فقره به قرار ماهی 000/000/15 ریال در تاریخ های 10/11/85 لغایت 10/4/86 و هشت قلم به موجب چک و یک قلم هم از وجوه مورد ادعای پرداخت را همان وجه اتومبیل مشخص ساخته است ضمیمه شده پس ازآن صفحات اول و دوم صورت جلسه مورخ 12/12/87 دادگاه ضبط پرونده است (صفحات 15 و 16 پرونده واخواهی) و پس از آن ها پوشه پرونده حاوی دادخواست جلب ثالث مورخ 12/12/87 ضمیمه گردیده که پس از انعکاس محتویات صفحات دوگانه فوق به نگارش جریان دادخواست مرقوم پرداخته خواهد شد صورت مجلس مورخ 12/12/87 دادگاه حاکی از اجلاس با حضور طرفین پرونده کلاسه 87/437 واخواهی است که پس از انعکاس بیانات آقای وکیل واخواه که تکرار موضوعات مندرج در دادخواست است مدافعات وکیل واخوانده (آقای الف. ) ظاهرا به قلم خود ایشان درج شده که اشعار داشته مستند دعوی موکل چک با گواهی عدم پرداخت است که از اسناد معتبر در حکم اسناد رسمی است در دادخواست واخواهی علی رغم اینکه هیچ گونه ارتباطی به موکله ندارد و شخصیت حقیقی ایشان مستقل است هیچ گونه ارتباط کاری با موکله واخواه نداشته برفرض اینکه مابین آقای م.هـ. واخواه وجود داشته باشد (عین عبارات نوشته شد) که در آن صورت نیز باید اسنادی نشان داده شود که در آن اشاره به چک مذکور بابت طلب اشاره شده باشد درحالی که از واخواه هیچ گونه سندی دال بر اینکه پرداختی و دریافتی ایشان راجع به موضوع آن چک باشد ارایه نشده و صرفا جهت اطاله دادرسی مبادرت به طرح موارد مذکور گردیده در پاسخ وکیل واخواه به در وجه حامل نبودن چک و اینکه واخوانده مشخص نکرده چگونه به چک دسترسی پیداکرده و این امر میسر نیست مگر با ظهر نویسی آقای م.هـ. تقاضا می شود با توام نمودن دادخواست جلب ثالث شماره 564 ـ 87/13 با ارجاع امر به کارشناسی و ملاحظه چک های وصول شده از سوی م.هـ. در خلال یک سال 86 ـ 85 و ملاحظه لاشه سند پراید و نحوه انتقال به واخوانده حق روشن گردد وکیل واخوانده اضافه کرده با توجه به
اصل چک که به رویت آن دادگاه رسیده چک با ظهر نویسی و حق قانونی! به موکل منتقل شده لذا موجب جلب ثالث صرفا اطاله دادرسی است (دادرس دادگاه تاییدی در این زمینه ننمود که چک را رویت کرده باشد). در تعقیب مندرجات فوق دستوری در ذیل صورت مجلس مشاهده می شود که به امضاء و مهر رییس دادگاه ممضی و ممهور است و متضمن این امر است که پرونده جلب ثالث کلاسه 318/564 جهت بهره برداری مطالبه وقت رسیدگی ابطال وقت احتیاطی تعیین شود به محض وصول یا حصول پرونده به نظر برسد پرونده کلاسه 87/13/564 که حاوی دادخواست جلب ثالث آقای م.هـ. است بعد از صورت جلسه فوق ضمیمه می گردد مطالب دادخواست تکرار آنچه که در دادخواست واخواهی آمده است می باشد لایحه دوصفحه ای که شرح آن در این گزارش آمده و یک استشهادیه و در مورد عدم توان خواهان این دعوی به پرداخت هزینه دادرسی ضمایم آن می باشد با لحاظ اینکه دادخواست تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را هم در بر دارد دادگاه در 1/2/88 پرونده ها را تحت نظر قرار داده و با توجه به دعوی اعسار اخیرالذکر به رسیدگی به دعوی مرقوم پرداخته و پس از صدور قرار استماع شهود و رسیدگی به موجب دادنامه 8800453 مورخ 30/6/88 حکم رد دعوی را صادر نموده این رای پس از تجدیدنظرخواهی از آن در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرارگرفته و درنهایت پس از اخطار برای پرداخت هزینه دادرسی در این خصوص اقدام لازم به عمل آمده و طرفین با تعیین وقت 21/10/89 برای رسیدگی دعوت شده اند دادگاه در تاریخ مرقوم با حضور آقای آل یاسین و نیز م.هـ. تشکیل شده عدم حضور وکیل واخواه و عدم وصول لایحه از وی اخبار گردیده اظهارات آقای وکیل حاضر تکرار مطالب قبلی وی و اظهارات آقای مجلوب ثالث این است که بابت طلب خود چک مستند دعوی را از واخواه دریافت و آن را به خانم س.ب. خرج نموده مطالب واخواه خلاف واقع است چنانچه دین خود را پرداخت نموده باید
اصل چک را از من می گرفت برای فرار از دین مطالب واهی مطرح می کند و اقدام وی را برای اطاله رسیدگی اظهار می دارد (صفحه دوم صورت مجلس و رای در پرونده بدوی ضبط شده) دادگاه در پایان جلسه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید و به موجب دادنامه 8900968 ـ 6/11/89 با این استدلال که مستند دعوی چک است که در وجه خوانده ردیف دوم دعوی جلب ثالث صادر و به خوانده اول منتقل شده و با توجه به اصل لزوم سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می نماید دارنده اسناد تجاری که از ناحیه غیر صادرکننده بوی منتقل می گردد در مقابل کلیه ایرادات صادرکننده مصون باشد لذا برفرض اینکه چک مستند دعوی از طریق خیانت درامانت و یا غیره به دارنده تسلیم شده باشد این امر خللی به حقوق خواهان اصلی وارد نساخته و استحقاق
مطالبه وجه چک را دارد و صادرکننده قانونا ملزم به
پرداخت وجه چک به مشارالیه می باشد و اگر خواهان جلب ثالث مدعی حقی در خصوص مورد باشد می تواند به دارنده اولیه مراجعه و در مقام استیفاء حقوق خود برآید بنا به مراتب دعوی جلب ثالث را محکوم به بطلان اعلام و چون رای واخواسته را نیز بلااشکال دانسته با رد واخواهی واخواه آن را تایید کرده است محکوم علیه با وکالت وکیل مرقوم پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی و در مهلت قانونی برای تقدیم دادخواست فرجامی اقدام به فرجام خواهی از رای صادر نموده است (با توجه به ضمیمه نبودن دادنامه ابلاغ شده پس از مکاتبات متعدد و سرانجام در تاریخ 11/7/92 دادنامه ابلاغ شده از مرجع مربوطه ارسال گردیده) لایحه فرجامی مشعر بر این است که چک مستند دعوی بابت تضمین استرداد وجه نقد دریافتی به خوانده مجلوب ثالث داده شده و از تاریخ صدور آن یعنی 10/11/85 به طور مستمر مبالغی پرداخت گردیده ازجمله چک شماره 559664 مورخ 3/4/86 بانک ملت شعبه پاستور به مبلغ سیصد میلیون ریال و آخرین چکی هم که در حق آقای م.هـ. پرداخت شده چک شماره 275661ـ 5/10/86 با مبلغ بیست میلیون ریال با درج عبارت « بابت تسویه حساب کلیه معاملات »; بوده که شخص وی دریافت نموده و مقرر بوده لاشه چک شصت میلیونی را مسترد نماید لکن نامبرده به منظور خروج خود از کشور و محض اینکه خانم س.ب.که همسر ایشان است مانع خروج وی نگردد چک امانتی را با پشت نویسی به وی داده است و با توجه به اینکه دعوی جلب ثالث برای ممانعت از تضییع حقوق موکل و ممانعت از پرداخت دین پرداخت شده است استدلال دادگاه خلاف صریح قانون بوده و معلوم نیست اصل لزوم سرعت و اطمینان در تجارت از کجا و چگونه استخراج شده و استدلال دادگاه به اینکه با توجه به این اصل فوق صادرکننده مکلف است نسبت به
پرداخت وجه چک به دارنده اقدام نماید و درصورتی که مدعی حقی باشد در مقام استیفاء می تواند به دارنده اولیه مراجعه نماید علاوه بر اشکالی که فوقا به آن وارد شد واجد این ایراد هست که نمی توانسته موجب صدور حکم به بطلان دعوی ثالث باشد و رای دادگاه در این خصوص با استدلال فوق در تضاد است و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوی جلب ثالث این قابلیت را نداشته احکام راجع به دعوی مرقوم در قانون در مبحث مربوطه مشخص شده و دادگاه می تواند درصورتی که دعوی ثالث را برای اطاله دادرسی تشخیص دهد آن را جدا از دعوی اصلی رسیدگی نماید نه اینکه در ماهیت اقدام به صدور حکم بطلان دعوی نماید جای تاسف است که دادگاه بدون توجه به درخواست های مکرر و مکتوب اینجانب و ارجاع امر به کارشناسی و حسابرسی و ملاحظه تمام حساب ها و لاشه ی چک ها بدون توجه به عذر قانونی ام برای عدم حضور در جلسه 21/10/89 که به لحاظ لغو پروازها و سقوط هواپیما بوده مبادرت به صدور حکم را ناروا کرده و درجایی که مدعی حاضر است هزینه کارشناسی و حسابرسی را برای احراز حق و حقیقت بپردازد از مسیولیت خود شانه خالی کرده و سرانجام تقاضای نقض دادنامه و رسیدگی و صدور حکم با حضور شخص مجلوب ثالث را نموده است دادخواست فرجامی برای فرجام خواندگان ارسال و با ابلاغ به آنان در تاریخ 11/10/90 با وصف اینکه لایحه پاسخیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست طی شماره 90704 ـ 29/11/90 از دفتر شعبه 13دادگاه عمومی تهران به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول و ثبت آن به کلاسه 21/900388 به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه آقای وکیل به هنگام شور هم قرایت خواهد شد.