در خصوص اتهام آقای ر.ر. فرزند الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. .-25/3/91 عهده بانک سپه به مبلغ 000/000/250/7 ریال با التفات به جامع محتویات پرونده و شکایت
دارنده چک آقای م.م. و فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 4 تهران و اینکه متهم علی رغم وصف ابلاغ قانونی به آدرس بانکی در دادگاه حاضر نشده و دفاعی معمول ننموده است و با توجه به سایر امارات و قراین موجود در پرونده بزه انتسابی به نظر دادگاه ثابت است و با انطباق موضوع با مواد 3 و 7 و 22 قانون چک حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک صادر و اعلام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در فرجه 20 روز مقرر در قانون قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1106 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ اکبری
اولا در خصوص واخوهی آقای ر.ر. نسبت به دادنامه شماره 2026-91-18/11/91 که به موجب آن به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. .-25/3/91 عهده بانک سپه به مبلغ 000/000/250/7 ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است؛ با عنایت به جامع محتویات پرونده و نظریه واصله از هییت کارشناسان رسمی دادگستری حاکی از سفید امضاء بودن چک موصوف می نماید و اعتراض موثری به نظریه مذکور که قابل ترتیب اثر باشد مطرح نشده است؛ فلذا دادگاه من حیث المجموع چک موصوف را سفید امضاء و مشمول ماده 13 قانون چک تشخیص می دهد که با استناد به ماده مرقوم و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه واخواسته حکم برایت متهم موصوف صادر می گردد. ثانیا: در خصوص دعوی خواهان آقای م.م. به طرفیت خواندگان 1- شرکت ک. 2- آقای ر.ر. به خواسته مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم (
مطالبه وجه چک) صرفنظر از اینکه دادخواست از بابت هزینه دادرسی ناقص بوده است و مشارالیه به طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در ضمن آن نموده است. مع الوصف نظر به اینکه طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری شاکی باید قبل از اعلام ختم رسیدگی دادخواست ضررو زیان ناشی از جرم را تقدیم نماید و با عنایت به اینکه دادخواست مانحن فیه پس از صدور حکم غیابی و در مرحله واخواهی تقدیم شده است در حالی که دادگاه با صدور رای غیابی و با توجه به حضوری بودن رای غیابی نسبت به شاکی ختم دادرسی اعلام شده محسوب می شود که بنابه مراتب و با استناد به مواد مرقوم و ماده 2
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دعوی حقوقی باید طبق ترتیبات قانونی طرح شود در این پرونده وفق ترتیبات قانونی مطرح نشده است فلذا قرار رد دعوی صادر می گردد. رای صادره در فرجه 20 روز مقرر در قانون قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1106 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ اکبری