علیرغم امکان مداخله دادگاه در انتقال منافع عین مستاجره و تجویز این امر بر خلاف اراده موجر تجویز تغییر شغل مستاجر بر خلاف اراده موجر فاقد نص قانونی بوده و این امر که با اصول حاکم بر قراردادها نیز تعارض دارد قابل مطالبه نیست.

در خصوص دعوی آقای ج.ک. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت آقای م.ت. به خواسته تجویز تغییر شغل از سراجی به طلافروشی به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی به موجب ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 انتقال منافع برخلاف اراده موجر پیش بینی شده است لیکن تغییر شغل برخلاف اراده موجر پیش بینی نگردیده است ضمن اینکه در این خصوص فتاوای معتبر هم نداریم. با این ترتیب تجویز تغییر شغل برخلاف اراده موجر دخالت در اراده وی خواهد بود که با اصول حاکم بر قراردادها در تضاد آشکار است دادگاه حق دخالت در اراده طرفین را ندارد. عدم تصویب قانون در این خصوص به معنای منبع صدور چنین تجویزی از سوی محاکم است لذا باتوجه به شرح یادشده دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم استان تهران را داراست.
رییس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ک. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت آقای م.ت. از دادنامه شماره 638-930 مورخ 1393/7/26صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر تجویز تغییر شغل از سراجی به طلافروشی صادر شده است با توجه به مفاد ماده 492 قانون مدنی و با توجه به آمره بودن قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 تغییر شغل بدون رضایت موجر بر خلاف اصول و قواعد حقوقی می باشد و عمل به چنین موضوعی نیازمند نص صریح قانون می باشد که در مانحن فیه این نص وجود ندارد فلذا تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می نماید. این رای حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی- شفیعی