فقط رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت در امور راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری و نیز قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت کمیسیون مربوط به تبصره 5 ماده واحده فوق است و رسیدگی اختلافات راجع به مالکیت بین اشخاص حقیقی در خصوص چاه های آب در صلاحین عام محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

به شرح گزارش مربوط به دادنامه شماره 9200094ـ22/3/92 این شعبه با شماره بایگانی 920077 می باشد که از تکرار آن خودداری می شود و متذکر می گردد جهت اعاده پرونده به دادگاه مرسل آن با نقض قرار صادره منجز نبودن تقاضای تغییر خواسته آقای وکیل خواهان ها بود. با این وصف دادگاه مذکور دستور می دهد به وکیل خواهان ها اخطار گردد خواسته خود را منجزا تعیین نماید آقای وکیل به موجب لایحه ای که به شماره 9200662 ـ24/5/92 ثبت شده اشعار داشته اظهار وی در جلسه رسیدگی 2/2/92 دایر بر اینکه : اگر پروانه جهت چاه تاکنون صادر نشده خواسته را به صدور پروانه بهره برداری تغییر می دهم نظر به اینکه الف. به موجب نامه شماره 750/16158 مورخه 15/12/91 اعلام نموده پروانه بهره برداری برای چاه به نام های ی.و. سایرین صادرشده بنابراین اظهارات نماینده حقوقی آن شرکت صحیح نبوده از تغییر خواسته منصرف می باشد و خواسته همان است که در ستون دادخواست تقدیمی تصریح گردیده یعنی اثبات تعلق چاه موضوع پروانه 75/1010/5/6007/9 مورخ 14/2/83 به اراضی پلاک 17 اصلی بخش 8 مشهد و صدور حکم بر اصلاح پروانه مزبور با این تذکر که چون سازمان آب پروانه را تحویل شخص می دهد که پروانه بنامش صادرشده بدیهی است پروانه صادره در اختیار موکلین نمی باشد و تقاضا نموده پرونده مربوطه به کلاسه 1517978/1در امور آب مطالبه شود تا اصل پروانه ملاحظه گردد با این لایحه دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را ملاحظه و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت در زمینه خواسته اعلامی مرقوم به نحو منجز به استناد تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب بدون پروانه نموده و پرونده را ارسال داشته با وصول پرونده به کلاسه 21/920326 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است.

اختلاف طرفین پرونده توجها به محتویات دادخواست و دادنامه 258/2308/7/64 شعبه هشتم دیوان عالی کشور ضمیمه لایحه نماینده شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و اظهارات نماینده مرقوم ناشی از اتفاقی است که از ناحیه مستاجر مورث خواهان ها صورت گرفته و مستاجر مرقوم که اراضی مربوط به پلاک قره جوی به شماره 17 بخش 8 مشهد را با اجازه حفر چاه در تصرف اجاری خود داشته برای مشروب نمودن اراضی مذکور اقدام به حفر چاه در اراضی مشاعی کلاته قریب زاده نموده که ظاهرا با اجاره زمین محل حفر چاه صورت پذیرفته و خواهان ها مدعی اند در طول اجاره برای شرب اراضی مورد اجاره متعلق به مورث آن ها استفاده نموده سپس هم خودشان اقدام به بهره برداری از چاه برای اراضی مذکور نموده اند اختلاف مذکور هرچند اداره الف. هم به عنوان خوانده معرفی شده از مقوله اختلافات راجع به مالکیت بین اشخاص حقیقی است و دخالت اداره مرقوم نیز مربوط به امر حاکمیتی نبوده و از اختلاف مالکیت طرفین نشات گرفته و درنتیجه دعوی مطروحه از مصادیق دعاوی علیه دولت در امور راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه و نیز قانون توزیع عادلانه آب نبوده که به موجب تبصره 5 ماده واحده مذکور در صلاحیت کمیسیون مربوط به این تبصره باشد علی هذا قرار صـادره قابل تایید نمی باشد. توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض آن پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می شود.
رییس شعبه21دیوان عالی کشورـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبایی