دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال تصمیمات دانشگاه ها در خصوص اخراج اعضای هیات عمومی دانشگاه ها را دارد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند صلاحیت عام دادگاه های دادگستری را در این مورد محدود نماید.

به تاریخ 18/10/1391 آقای م.م. دادخواستی به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به خواسته ابطال دادنامه شماره 87736/4/ه مورخ 20/6/1390 واحد مذکور و بی اعتباری آن و الزام دانشگاه به بازگشت به کار نامبرده و پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که دارای درجه دکتری مدیریت و آموزش با گرایش فنی و حرفه ای از آمریکا به سال 1359 بوده و قریب به 20 سال به عنوان عضو هییت علمی واحد مذکور در گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد به کار اشتغال داشته و سال قبل به دنبال اعتراض به وضع نابسامان اداری و آموزشی دانشکده به فاصله دو روز پس از اعتراض معاونت دانشکده برخلاف مقررات و ضوابط موجود از کار برکنار شده و پیرو اعتراض و دادخواهی به ریاست دانشگاه و مدیران بالاتر و جانشینان آن ها اعتنایی به این امر نگردیده است و ازاین جهت با رجوع به اداره کار و امور اجتماعی آن مرجع اعلام عدم صلاحیت کرده اند. ازاین جهت با ارجاع به سوابق و ذکر مستندات از اصول قانون اساسی تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده اند. در مقام دفاع خوانده با تقدیم لایحه شماره 9114495 مورخ 7/12/91 پیوست معرفی نامه نماینده قضایی به اعتبارنامه شماره 593 گزینش سازمان مرکزی وضعیت اخلاقی و اعتقادی و سیاسی نامبرده را نامطلوب تشخیص داده و به موجب نامه شماره 11913 مورخ 1/7/77 نامبرده را مستنکف از حضور در ساعات موظف برای کلاس درس اعلام مجددا به اعتبار اعلام نظر گزینش سازمان مرکزی دانشگاه وضعیت اخلاقی و اعتقادی نامبرده را نامطلوب گزارش داده و اعلام نموده است و به عدم همکاری و کارکرد وی از مهرماه 82 تا 24/2/85 توجه داده و اما به دریافت حقوق و مزایا اعلام نظرکرده اند و به نامه ریاست وقت دانشگاه استناد و تبصره ذیل ماده هفده آیین نامه تخلفات اعضاء هییت علمی و رویسای واحدهای دانشگاهی استناد شده و به اعتبار تخلفات و اتهام های انتسابی به نحوه تعلیق وی توجه داده اند و عدم تکمیل ساعات درسی و عدم تقدیم نمرات امتحانی و بروز اشکال های آموزشی در این رابطه و بلاتکلیفی دانشجویان درنهایت حضور ایشان را باعث لطمه شدید و افت سطح علمی دانشجویان و لطمه به اعتقاد و عقیده آن ها اعلام و از این مجرا ازنظر شرعی و قانونی حضور نامبرده را غیرقابل توجیه اعلام و تقاضای رد دعوی وی را کرده اند.دادگاه با توجه به اینکه مطابق اصول قانون اساسی مرجع تظلمات دادگستری و محاکم عمومی می باشد و هیچ مرجع شبه قضایی جایگاه این امر را پیدا نکرده و نمی نماید و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم جایگاه وضع قانون را نداشته و ندارد و از این مجرا حتی اگر به تلویح هم در مقام این امر برآید مصوبات آن قابلیت اعتنا و اعتبار را نداشته و ندارد با ذکر این مقدمه وجود هسته های گزینش در طرح اداری و دانشگاهی مرجع پرونده سازی و تفتیش عقاید نبوده بلکه مکانی مقدس برای حفظ آبروی اشخاص و مرجع سازمانی مذکور بوده و می باشند و این شان و جایگاه واقعی هسته های مذکور است بنابراین اعلام نظر کلی و فاقد مبنا و مستند و تفتیش در عقاید اشخاص و دفع هر انسانی از مجموعه عوامل کارگذار در نظام اسلامی و حکومت اسلامی به هر علت و انگیزه ای خصوصا شایبه های سیاسی و اعتقادی واجد آثار مادی و معنوی برای کشور و نظام است و چنین اختیاری به آن ها اعطاء نگردیده است و درعین حال پرونده ارسالی نامبرده از دانشگاه واجد هیچ یک از تخلفات اعلامی نبوده و اگر این فرد کم کار فاقد مسیولیت قانون گریز و در مقام عدم ایفای وظیفه قرار داشته است دانشگاه بنگاه خیریه نمی باشد که درازای عمل تاکرده به او حقوق و مزایا پرداخت نماید و وقتی این اقدام صورت می پذیرد بدیهی است که در قبال عمل خویش مطابق مواد 336ـ 337 قانون مدنی مزد خویش را دریافت کرده است و درعین حال فعالیت شخصی برای مدت بیست سال در یک مجموعه این سوال را ایجاد می نماید اگر نامبرده نامطلوب بوده (که علت آن به دادگاه ارایه نشده و مستند آن هم تقدیم نشده است) این موضوع مستند به چه مدرکی بوده و چرا تاکنون این عنصر نامطلوب در این مجموعه حفظ و نگهداری شده است و به چه علت با تقاضای جابجایی وی مطابق سوابق واصله موافقت نشده است؟علاوه بر آن سوابق رسیدگی به اختلافات اعضاء هییت علمی با دانشگاه آزاد در این شعبه اتخاذ روش های سلیقه ای و بعضا توام با نیت های شخصی را به کرات مشاهده نموده که این روش زیبنده اشخاصی با مدارج علمی بالا و یک مکان فرهنگی و آموزشی آن هم در این سطح نمی باشد و لزوما نتیجه آن باعث خدشه بر اعتبار و آبروی این مرکز ارزشمند خواهد بود درعین حال نظام اسلامی پس از سی سال و اندی تجربه می بایست دریابد و دریافته است که هسته های گزینش می بایست بررسی علمی و اعلام نظر موجه و مستدل را جایگزین عملکرد و سلیقه ای حزبی گروهی و بعضا شخصی را از هم تفکیک و بر مبنای آن اعلام نظر نمایند تا حقیقتا جایگاه این نهادهای مقدس و ضروری حفظ گردد. مضاف بر آن می بایست بین تخلف و جرم قایل به تفکیک بوده و هردوی آن ها چه از حیث انتظامی و مجازات مستلزم ارایه ادله و مستندات و اثبات در مرجع صالح می باشد که در پرونده حاضر چنین مستندی ارایه نشده و مشاهده نمی گردد و به صرف برخوردهای شخصی و عدم انعطاف در مقابل نقد یا اعتراض مجوز اعمال تبصره ماده هفده آیین نامه استنادی به عنوان یک مستمسک برای اخراج یا خاتمه دادن به فعالیت یک همکار و عضو هییت علمی آن هم با سطح تحصیلات عنوان شده که به هزینه جامعه و کشور به این جایگاه رسیده است نخواهد بود و بار و آثار ملی این گونه اقدام ها برای کشور غیرقابل جبران خواهد بود بر این اساس دادگاه با توجه به مستندات ارایه شده که دلالت بر عدم اثبات ادعای خوانده داشته و دارد تصمیم به خاتمه دادن به فعالیت و همکاری نامبرده با خوانده دعوی را غیرموجه و غیرثابت تشخیص و با استناد به اصول 22ـ 34ـ 36ـ 37ـ 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1257ـ 1258ـ 1284ـ 1286ـ 1321ـ 1324 قانون مدنی و 197ـ 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال مکاتبه استنادی و بی اعتباری آن (موضوع خواسته) و الزام خوانده به بازگشت به کار خواهان و پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق نامبرده را صادر و اعلام می دارد.بدیهی است چنانچه در مقام اجرای رای و پرداخت حقوق و مزایا اختلافی حاصل گردد با انجام کارشناسی در مقطع اجرای حکم این امر صورت پذیرفته و با دریافت آن از خوانده در حق خواهان پرداخت خواهد شد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران ـ یزدانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به نمایندگی خانم م.د. نسبت به دادنامه شماره 234 مورخه 31/3/1392 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال مکاتبه استنادی و بی اعتباری آن ((موضوع خواسته)) و الزام تجدیدنظرخواه به بازگشت به کار تجدیدنظر خوانده و پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق محکوم شده است با توجه به محتویات پرونده در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد از طرف این دادگاه جلسه رسیدگی تعیین شد و اظهارات طرفین اخذ گردید و ملاحظه می شود تجدیدنظر خوانده در راستای بخشنامه مورخه 8/6/1390 به شماره 198602/80 که از طرف رییس دانشگاه آزاد اسلامی وقت ابلاغ شده است طبق بند 3 آن و طی نامه شماره 7736/4 مورخه 20/6/1390 از کار اخراج گردیده است با این توضیح که دربند 3 بخشنامه آمده است (( کلیه استادیاران نیمه وقت که سن آنان به هفتادسال تمام رسیده باشد سنوات آنان بازخرید گردد) ) به ارایه کار تجدیدنظر خوانده خاتمه داده شده است صرف نظر از اینکه بخشنامه رییس دانشگاه آزاد اسلامی مطابق مقررات استخدامی هست یا خیر اولا تجدیدنظر خوانده استادیار تمام وقت بوده است نه نیمه وقت و ثانیا درزمان صدور بخشنامه مشارالیه هفتادسال نداشته است بلکه تجدیدنظر خوانده متولد 1324 می باشد برای عدم صلاحیت ایشان از طرف تجدیدنظرخواه مدرک قانع کننده ای ارایه نشده است نهایتا رای صادره خالی از اشکال و منقصت قانونی است و مطالب عنوان شده در لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه همان حرف هایی است که در طول دادرسی مطرح شده و در جلسه رسیدگی هم از ناحیه تجدیدنظرخواه مطلب جدیدی به اینکه تجدیدنظر خوانده صلاحیت علمی و اخلاقی نداشته است ارایه نشده لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را تایید می نماید لازم به ذکر است حقوق و مزایای تجدیدنظر خوانده طبق آخرین دریافتی قبل از برکناری محاسبه خواهد شد و در زمان وصول محکوم-به باید هزینه دادرسی ابطال گردد رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شریعتی ـ صادقی