رای قضایی شماره 9209970222501230

رای قضایی شماره 9209970222501230

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222501230


شماره دادنامه قطعی:
9209970222501230

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/18

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نحوه تصمیم دادگاه در دعوی ابطال شناسنامه

پیام رای:
صدور حکم بر الزام اداره ثبت احوال به ابطال سند سجلی صحیح نیست بلکه مرجع قضایی در صورت احراز باید خود حکم به ابطال اسناد رسمی ازجمله سند سجلی و شناسنامه صادر کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ع.م. به ولایت از فرزندش الف. به طرفیت اداره محترم ثبت احوال شهرستان آمل به خواسته ابطال شناسنامه شماره 5ـ 053575ـ 213 متولد 1376 صادره از آمل به علت عدم تعلق شناسنامه مذکور به مشارالیه و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد 18/10/1378 با حفظ سایر مشخصات بدین شرح اظهار داشته پسری بنام الف. داشتم که در تاریخ 22/4/1376 متولدشده و مدتی بعد درگذشت و پسر دیگری در تاریخ 18/10/1378 متولد شد و به لحاظ علاقه شدید به فرزند تازه فوت شده و در اثر بی سوادی و بی توجهی و سهل انگاری شناسنامه فرزند متوفی را که باطل نکرده و آن را برای پسرم که دو سال اختلاف سن داشت صرفا جهت احراز هویت اختصاص داده ام که این مسیله مشکلاتی برای فرزندم ایجاد کرده و به استناد گواهی گواهان و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست. نماینده ثبت احوال آمل نمایندگی طی نامه شماره 2438/101/32 مورخ 4/3/1392 به اداره ثبت احوال جنوب تهران اعطاء ولی نماینده ثبت احوال علی رغم استحضار از جلسه دادرسی حاضر نشده و هیچ گونه دفاع و ایرادی به عمل نیاورده است. خواهان در جهت اثبات ادعای خویش به شهادت شهود و عنداللزوم با جلب نظر کارشناسی استناد جسته دادگاه با مداقه در محتویات پرونده در جهت رسیدگی به ادله خواهان قرار استماع شهادت شهود صادر و از گواهان خواهان تحقیق و مندرجات استشهادیه و مودی گواهی مسجلین ورقه مزبور در محضر دادگاه مفادا و مدلوا و متحدا بر صحت ادعا و تولد خواهان در سال 1378 دلالت وحجیت دارد. علی هذا با توجه به اینکه شناسنامه های غیرموالید هم به اعتبار صدور آن ها از جانب مراجع صلاحیت دار قانونی ازجمله اسناد رسمی محسوب می شوند و هر سندی اعم از رسمی و غیررسمی در صورت اثبات خلاف آن درخور فسخ و ابطال است شهادت شهود دلالت بر عدم تعلق شناسنامه مورد ترافع را به خواهان و بالمآل بطلان آن را مدلل می دارد. زیرا اولا: خواهان مدعی است شناسنامه مزبور متعلق به فرزند ذکور زنده وی نمی باشد بلکه به فرزند ذکور متوفایش تعلق دارد و هیچ انکار و تردیدی در مقابل سند رسمی به عمل نیاورده است. و گواهی گواهان نیز به هیچ عنوان معارض با مندرجات سند سجلی مزبور نیست بلکه درخواست ابطال سند سجلی از این حیث به عمل آمده که مربوط به فردی است که مرده است و لزوما اسناد سجلی متوفیان می بایست بر طبق مواد 24 و25 قانون ثبت احوال باطل می گردید که این امر صورت نپذیرفته است. ثانیا: بر طبق بند «ج»; ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 15 و24 قانون ثبت احوال ولادت طفل و واقعه فوت با شهادت دو نفر گواه (دو مرد یا یک مرد و دو زن) قابل اثبات است. و حسب مودای گواهی گواهان اشخاص مندرج در مواد 16 و26 قانون ثبت احوال به وظایف قانونی خود عمل ننمودند. و با توجه به منطوق ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی درجه ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه بوده و نظر به صحت صدق و وحدت معنوی و خصوصیات گواهان ازنظر دادگاه گواهی آن ها معتبر می باشد. و اینکه شهادت شهود با سن اعلامی مغایرتی با اوضاع واحوال ظاهری خواهان ندارد و در کمال وضوح بر همین معنی حکایت دارد. و شهادت شهود از ایراد و جرح نیز مصون مانده است. ثالثا: صرف استفاده از شناسنامه به منزله تعلق آن به خواهان نمی باشد. چون که سند سجلی بر طبق قانون از سوی والدین یا دیگر اشخاص مندرج در ماده 16 قانون ثبت احوال اخذ می گردد. و سند سجلی خواهان که مطابق ماده 42 و تبصره1 ماده 36 قانون ثبت احوال تعویض و ملصق به عکس خواهان شده قبل از سن رشد و خارج از اراده و اختیار مشارالیه بوده است. و نامبرده قبل از رسیدن به سن بلوغ و رشد به لحاظ فقدان اهلیت قانونی مستندا به ماده 1207 قانون مدنی ممنوع از تصرف در حقوق مالی خود بوده است. رابعا: استفاده از شناسنامه دیگری بر طبق ماده2 قانون جلوگیری از تخلف اسناد سجلی مصوب1370 جرم محسوب می گردد که خواهان بعد از رشد و اطلاع از عدم تعلق سند سجلی به خود با تقدیم دادخواست به وظایف قانونی خود عمل نموده است. علی هذا به نظر دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده4 قانون ثبت احوال و مواد مرقوم حکم بر الزام خوانده به ابطال سند سجلی مارالذکر و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید 18/10/1378 با حفظ سایر مشخصات سجلی بنام خواهان صادر و اعلام می دارد. و اداره ثبت احوال بعد از قطعیت آن مکلف به اجرای آن می باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه اداره ثبت احوال با نمایندگی آقای ع.ن. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای الف.م. با ولایت آقای ع.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 0227 مورخ 13/3/92 شعبه 185 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر الزام تجدیدنظرخواه ( خوانده بدوی ) به ابطال سند سجلی شماره 5ـ 053575ـ 213 با تاریخ تولد 22/4/1376 و صدور شناسنامه جدید به نام خواهان با تاریخ تولد 18/10/1378 و با حفظ سایر مشخصات سجلی مارالبیان اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا : اولا : در دادخواست حاوی دعوی بدوی هویت فردی به نام « امید یا الف.»; م.15 ساله به عنوان خواهان درج و در دنباله آن قیدشده « به ولایت از فرزندم الف.م.»; و به ترتیب یادشده هویت خواهان درج لیکن هیچ گونه مشخصه ای از ولی قهری خواهان صغیر ابراز و اعلام نشده و ضمن عاری بودن هرگونه مشخصه ای در ستون مربوط به تعرفه خواهان نیز در ستون مربوطه به تعرفه نماینده قانونی نیز هیچ گونه هویتی از ولی قهری محجور یادشده قید و درج نشده بنابراین دعوی مرقوم از ابتدا دارای نارسایی و منقصت شکلی بوده که باعث فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع گردیدن موضوع آن شده. ثانیا مرجع محترم و فهیم رسیدگی نخستین در بخش نخست دادنامه تجدیدنظر خواسته و محکوم به مقرره ابتدایا حکم بر الزام خوانده بدوی به ابطال سند سجلی متعلق به خواهان یادشده نموده و این در حالی است که مطابق موازین و مقررات قانونی فقط و صرفا مرجع قضایی امکان و اختیار صدور حکم بر ابطال سند رسمی و ما در مانحن فیه سند رسمی سجلی را داشته و ملزم نمودن خوانده دعوی و الزام آن مرجع به ابطال سند رسمی سجلی مطابق با هیچ یک از مقررات و موازین قانونی نبوده و مادام که سند سجلی مرقوم به طریق قانونی ابطال نشده باشد نیز صدور سند سجلی جدید و با برخی اصلاحات مربوطه امکان پذیر نمی باشد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 3 و بندهای 3 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته و ماده 1303 قانون مدنی و ماده 8 اصلاحی قانون ثبت احوال ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه قرار رد ( عدم استماع ) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

قاضی:
نیک بخش , طاهری , حمیدرضاموحدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1207 - اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1 - صغار؛ 2 - اشخاص غیررشید؛ 3 - مجانین.

مشاهده ماده 1207 قانون مدنی

ماده 1303 - در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است.

مشاهده ماده 1303 قانون مدنی

ماده 230 - در دعاوی مدنی ( حقوقی) تعداد و جنسیت گواه همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد: الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن بلوغ جرح و تعدیل عفو از قصاص وکالت وصیت با گواهی دو مرد. ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل د ین ثمن مبیع معاملات وقف اجاره وصیت به نفع مدعی غصب جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد مذکور در این بند ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود. ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا دراختیار زنان است از قبیل ولادت رضاع بکارت عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن دو مرد یا یک مرد و دو زن. د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

مشاهده ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 24- واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد. در مورد طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از تولد بمیرد در صورت وجود پزشک در محل تصدیق پزشک ضروری است و در صورت نبودن پزشک گواهی دو نفر کافی است. پزشکی که وقوع وفات به او اطلاع داده می شود در هر مورد مکلف به معاینه جسد و صدور تصدیق یا اظهار نظر می باشد و در صورت امکان تشخیص علت وفات باید تصدیق شود و به هر حال یک نسخه از تصدیق یا اظهار نظر خود را باید به ثبت احوال محل در مهلت مقرر ارسال نماید (اصلاحی 18/10/1363).

مشاهده ماده 24 قانون ثبت احوال

ماده 25 – مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است. روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی آید و در صورتی که وفات در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد احتساب خواهد شد (اصلاحی 18/10/1363). تبصره – ترتیب ثبت وقایع ولادت و وفات که پس از انقضا مهلت مقرر اعلام شود در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

مشاهده ماده 25 قانون ثبت احوال

ماده 15 – ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی با موسسه ای که طفل در آن جا متولد گردیده است باشد در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می شود. تبصره – مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است. روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی آید و در صورتی که ولادت در اثنای سفر زمینی یا هوائی یا دریائی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود.

مشاهده ماده 15 قانون ثبت احوال

ماده 16- اعلام و امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود : 1- پدر یا جد پدری 2- مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد. 3- وصی یا قیم یا امین 4- اشخاصی که قانونا عهده دار نگهداری طفل باشد 5- متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است. 6- صاحب واقعه که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد (اصلاحی18/10/1363). تبصره – در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقا به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می کند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد. اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود.

مشاهده ماده 16 قانون ثبت احوال

ماده 26- اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات به ترتیب به عهده یکی از اشخاص زیر است : 1- نزدیک ترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است. 2- متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او. 3- هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است. 4- ماموران انتظامی یا کدخدا. تبصره – متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند (اصلاحی 18/10/1363).

مشاهده ماده 26 قانون ثبت احوال

ماده 36- شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می باشد. 1- آرم جمهوری اسلامی ایران. 2- محل مخصوص انگشت نگاری و شماره کلاسمان آن. 3- محل الصاق عکس. 4- شماره شناسنامه. 5- نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن. 6- تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری. تبصره – ذکر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است. 7- محل تولد به ترتیب شهرستان بخش دهستان (شهر / روستا). 8- نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین. 9- تاریخ تنظیم سند به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی. 10- محل تنظیم سند به ترتیب حوزه شهرستان بخش دهستان (شهر / روستا). 11- نام و نام خانوادگی مامور تنظیم کننده سند و امضاء مامور صدور و مهر اداره. 12- شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه. 13- محل مخصوص ثبت ازدواج طلاق و وفات همسر ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه. 14- محل توضیحات. 15- محل مخصوص مهر انتخابات. (اصلاحات 18/10/1363). تبصره 1 – شناسنامه های نمونه جدید افرادی که به سن 15 سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال و اثر انگشت و کلاسمان انگشت نگاری صاحب آن باشد (اصلاحی 18/10/1363). تبصره 2- شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود. صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف یکسال برای تجدید آن مراجعه نماید (اصلاحی 18/10/1363). تبصره 3- صدرو شناسنامه مجدد و یا گواهی ولادت اتباع خارجه مطابق مقررات آیین نامه اجرائی این قانون خواهد بود (الحاقی 18/10/1363). تبصره 4- به استثنای سازمان ثبت احوال کشور دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل و اداره کل انتخابات هیچیک از ارگانها و نهادها و موسسات دولتی و بخش خصوصی حق نقش مهر و درج هیچگونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه ندارند. متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت (الحاقی 18/10/1363).

مشاهده ماده 36 قانون ثبت احوال

ماده 4 – رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است. تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

مشاهده ماده 4 قانون ثبت احوال

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM