در شکایت کیفری چک بلامحل از طرف نماینده شخص حقوقی باید مشخصات نماینده با قید نمایندگی در ظهر چک درج شده و به امضا و مهر صاحب امضای شخص حقوقی برسد.

در خصوص شکایت آقای ع.ع. با وکالت آقای م.ع. علیه ع.م. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره.. . مـورخه 18/2/1391 به مبلغ 000/764/851/14 ریال و شماره.. . مورخ 23/2/1391 به مبلغ 000/490/125/4 ریال هر دو عهده بانک صادرات؛ با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قراین و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است؛ لذا مستندا به ماده 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل (2 سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت (2 سال) محکوم می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است.
رییس شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینیان
در خصوص واخواهی محکوم علیه دادنامه غیابی شماره 91/2368 مورخ 9/12/1391 آقای ع.م. فرزند م. 34 ساله اهل نطنز و ساکن تهران و متاهل و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و با وکالت آقایان 1- ع.ق. 2- م.م. 3- خانم م.خ. 4- م.پ. طی لایحه شماره 914 مورخ 28/5/1392 منضم صفحه 70 پرونده؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به ایراد احد از وکلای واخوانده آقای م.ر. که با وجود حضور وکلای مدافع متهم (واخواه) در وقت معینه 11/9/1391 در جلسه دادرسی و دفاع از متهم پس از قرایت کیفرخواست صدور رای غیابی را مطابق با قانون ندانسته که با بررسی اوراق و محتویات پرونده و این که با وجود شرکت وکلای مدافع متهم در وقت معینه 11/9/1391 و دفاع از موکلش به صراحت ماده 217 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای صادره حضوری می باشد که از ناحیه دادگاه غیابی تلقی گردیده و هم چنین با وجود عدم عزل و عدم استعفای وکلای متهم ارسال دادنامه جهت ابلاغ به شخص متهم نیز وجاهت قانونی نداشته و فاقد اعتبار می باشد. بنابراین مستفاد از ماده 309 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی نسبـت به رای صادره رای صادره را تصحیح از رای غیابی به حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد و ارایه رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیحی ممنوع می باشد.
دادرس شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی

تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. و خانم م.خ. به وکالت از آقای ع.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 920900 مورخ 18/6/92 موضوع پرونده کیفری کلاسه 910620 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن تایید دادنامه غیابی شماره 91/2368 مورخ 9/12/1391 صادره از همان شعبه است که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام صـدور دو فقره چک بلامحل به شماره.. . مورخ 18/2/1391 به مبلغ 000/764/851/14 ریال و چک شماره.. . مورخ 23/12/1391 به مبلغ 000/490/125/4 ریـال هـر دو چک به عهده بانک صادرات به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم شده است وارد و درخور نقض است. زیرا بنابر محتویات پرونده و اظهارات طرفین این چک ها در قبال خرید نفت از شرکت نفت ج. صادر شده اند که در زمره تعداد دیگری چک صادر شده اند که این دو فقره چک در ردیف های 13 و 14 صورت حساب 13/6/1391 با قید تاریخ صدور قید شده اند. این دو فقره چک در وجه شرکت نفت ج. صادر شده اند و توسط آقای ع.ع. برگشت شده اند و رابطه آقای ع.ع. با شرکت در ظهر چک معلوم و مشخص نیست که به عنوان نماینده اقدام کرده است یا انتقال آن ها به شاکی در واقع با ملاحظه متن و ظهر هر دو چک علایمی که حاکی از احراز سمت شاکی به عنوان نماینده یا انتقال باشد ملاحظه نمی شود. حال آن که مطابق ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات شاکی می بایست دارای نمایندگی از شرکت نفت ج. باشد که دارنده مذکور می بایست نام و مشخصات شاکی را با قید نمایندگی و توسط مدیریت شرکت امضاء و مهر می گردید که در مانحن فیه چنین نشده است و در واقع رعایت ماده 11 نشده است. به بیان دیگر و با توجه به دفاعیات وکیل محترم شرکت که مدعی است خرید نفت به صورت نقدی است که این نقد قطعا به صورت روزانه نیست چرا که معامله در تالار بورس صورت می گیرد و چک در دفتر شرکت با رعایت مقررات اداری از جمله پیشنهاد به مدیرعامل و سپس موافقت و انجام حسابداری و امور مالی و در نهایت چک صادر می گردد که این عوامل حاکی از آن است که این گونه چک ها با این ارقام نمی تواند به روز باشند. مضافا این که این چک ها به صورت سلسله وار و همراه تعدادی دیگر صادر شده اند. علی هذا و با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به ماده 13 قانون چک حکم بر برایت متهم از اتهام انتسابی فوق صادر می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بناء خسروی ـ گودرزی