اگرچه پرداخت دین از جانب غیر مدیون بدون اذن وی قابل رجوع نیست اما هرگاه اجبار قانونی شخصی را مجبور به پرداخت اجور معوقه و پذیره زمین به اداره اوقاف نماید این رفتار قانونی جایگزین اذن مدیون است و پرداخت کننده بعدا امکان رجوع به مدیون اصلی را دارد.

به تاریخ 13/6/91 خانم ها م. و و.غ. به طرفیت آقای م.ش. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 000/375/174 ریال موضوع عوارض تفکیک و مبلغ 757/720/36 ریال بابت بدهی اوقافی به انضمام کلیه خسارات تاخیر تادیه و دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی کرمان نموده و توضیح داده برابر مبایعه نامه های مورخ 23/ 10/81 خوانده یک قطعه زمین از اراضی حسن آباد که روی نقشه تفکیکی شهرداری قطعه 231 نام گذاری شده است را به این جانبان فروخته و بهای آن را دریافت کرده است برابر بند یک از شرایط ضمن عقد خوانده و متعهد متقبل شده است که کلیه بدهی های دیوانی اعم از دارایی و شهـرداری و اوقاف را پرداخت نماید. ایضا به منظور تاکید بر تعهدات فروشنده مجددا در ذیل بیع نامه آمده (... فروشنده متعهد گردیده که جهت اخذ پروانه توسط خریدار حق تفکیک شهرداری را پرداخت نماید... .) چون خوانده از امضاء تعهد خودداری کرده است مراتب الزام به انجام تعهد نامبرده از طریق شورای حل اختلاف به موجب صورت جلسه مورخ 15/12/83 مجددا خوانده متعهد شده است. که حق تفکیک شهرداری را پرداخت نماید. علی ایحال علی رغم این همه تاکید و تعهد شرعی و قانونی خوانده از ایفاء تعهدات خود امتناع و لاجرم اینجانبان بدهی مورد معامله اوقاف را به مبلغ 757/720/36 ریال پرداخت نموده و زمان مراجعه به شهرداری جهت اخذ پروانه ابلاغ شده است که هرگونه اقدام جهت صدور پروانه بدوا موکول به پرداخت حق تفکیک به مبلغ 000/375/174 ریال می باشد نظر به مراتب تقاضای محکومیت خوانده را وفق خواسته دارم. دادخـواست به شعبه 108 آن دادگاه ارجاع گردید در وقت رسیدگی طرفین حاضر گردیدند و خواهان ها دعوی خود را تکرار و خوانده دفاعا اعلام داشت من چنین تعهدی ندارم سکته ای هستم نمی دانم در بنگاه چه نوشته اند من امضاء کردم و گفتم حق تفکیک را به اتفاق سایر مالکین مشاعی می دهم خواهان ها اعلام نمودند خواسته را افزایش می دهم بر اساس قیمت روز که شهرداری تعیین می کند باید ایشان محکوم شوند دادگاه از اداره اوقاف و شهرداری منطقه راجع به بدهی ملک مورد معامله استعلام که اداره اوقاف اعلام نموده که مبلغ 000/937/33 ریال بابت اجور معوقه و پذیره زمین پرداخت نموده اند و شهرداری نیز پاسخ داد بابت عوارض تفکیک هیچ گونه مبلغی پرداخت نگردیده است دادگاه در تاریخ 20/1/92 ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره 00020مورخ 23/1/92 راجع به هزینه اوقاف به لحاظ اینکه خواهان ها ماذون در پرداخت نبودند حکم بر بی حقی صادر و راجع به عوارض تفکیک شهرداری به لحاظ اینکه قبل از پرداخت وجه خواهان ها حق مطالبه وجه و طرح دعوی را ندارند و قرار رد دعوی راجع به این قسمت صادر نموده از دادنامه صادره خانم ها م. و و.غ. به طرفیت م.ش. با وکالت آقای ع.خ. فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و دادخواست به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است هیات شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

قطع نظر از اینکه گرچه پرداخت دین از جانب غیر مدیون بدون اذن وی قابل رجوع نمی باشد اما در قضیه مانحن فیه اذن و اجبار قانونی که فرجام خواه را مجبور به پرداخت اجور معوقه و پذیره زمین به اداره اوقاف نموده است جایگزین اذن مدیون می باشد و این معنا در حقوق ایران به طورکلی پذیرفته شده است ازجمله قاعده ای که در ماده 306 قانون مدنی راجع به اداره مال غیر مورد تاکید واقع شده است که چنانچه عدم دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است. لکن در مقام بیان نقص تحقیقاتی باید گفت خواهان ها به شرح دادخواست اعلام نموده اند ما بدهی به اوقاف را به مبلغ 757/720/36 ریال پرداخت نمودیم اولا: معلوم نیست وجه را بابت چه نوع بدهی پرداخت کرده آیا برای پذیره است یا اجور معوقه و یا.. . ثانیا : دو فقره فیش پیوست واحد بوده و جمع رقم 500/498/17 ریال است نه 757/720/36 ریال رقم مذکور در فیش هم مشخص نیست به حساب اوقاف ریخته شده یا نه و از چه بابت بوده است ثالثا با توجه به ثمن معامله در بیع نامه مبلغ پذیره در تاریخ معامله چه مبلغ بوده است استعلام نشده است. بدهی به اوقاف تا تاریخ تنظیم قولنامه به شرح بند یک مبایعه نامه مورد تعهد فرجام خوانده قرارگرفته که رقم مورد تعهد هم از حیث نوع بدهی و هم از جهت میزان تا زمان تنظیم قولنامه مشخص نیست علی هذا از این حیث دادنامه مخدوش بوده مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای اعاده می گردد.
راجع به قسمت دیگر تصمیم دادگاه که قرار رد می باشد نظر به اینکه برابر مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی جز قرارهای احصایی قابل فرجام نمی باشد هیات شعبه مواجه با تکلیفی نمی باشد پرونده را در این قسمت جهت اقدام مقتضی اعاده می نماید.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشورـ عضو معاون
عبدالله پورـ صدقی