اصل بر لزوم و صحت معاملات اشخاص است و مدعی خلاف اصل باید مبادرت به طرح دعوا نماید؛ بنابراین دعوی تنفیذ معامله مسموع نیست.

در خصوص دعوی آقای م. ق. با وکالت آقای م.ج. س.س. بطرفیت آقایان و خانمها ح. – م. ف.( ب. ) – ح. ( ف. ) – ل. – م. – الف. شهرت جمگلی ق. و با وکالت آقای ع.الف. ن. و نیز بطرفیت آقای م. م. دایر به تنفیذ سند عادی مورخ 1370/7/5 و ابطال یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی *** فرعی از.. .. اصلی واقع در بخش.. ...ثبتی تهران موضوع سند رسمی انتقال.. ..مورخ 1392/5/21 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آن بنام خواهان نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به ادعای سفید امضا بودن مستند مدرکیه خواهان توسط وکیل خواندگان اول الی هفتم و ارجاع امر به کارشناس و نظریه واصله از سوی کارشناس وارده به شماره 2432- 1393/7/7 که حاکی از سفید امضاء بودن مستند مدرکیه خواهان می باشد و اینکه لایحه وارده به شماره 2813-1393/8/6 وکیل خواهان به نحوی نیست که بی اعتباری نظریه کارشناس را اثبات نماید و ارایه اقرارنامه رسمی از سوی احد از خواندگان خانم م. ق. نیز نمی تواند موثر در مقام باشد چه اینکه اقرار اخبار به حقی است به ضرر مقر به نفع مقرله در حالی که در مانحن فیه با انتقال مال به خوانده ردیف هشتم اخبار به حق به ضرر ثالث می باشد و نه مقر علیهذا دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 و 221 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به بطلان دعاوی مذکور در ستون خوانده دادخواست تقدیمی مقرر می دارد اصل مستند دعوی خواهان پس از قطعیت رای با قلم قرمز ابطال گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران ماندگار - مشفق

درخصوص تجدیدنظر خواهی اقای م. ق. به طرفیت آقایان وخانم ها ح. م. الف. م. ف. ل. ح. شهرت همگی ق. و م. م. نسبت به دادنامه شماره930890-1393/8/17صادره از شعبه 116دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به حکم به بطلان دعاوی تجدیدنظر خواه به خواسته تنفیذ سند عادی مورخ 1370/7/5 ابطال یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک موضوع سند رسمی انتقال به شماره.. ..-1392/5/21 تنظیمی دردفترخانه *** تهران وتنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ موصوف صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظربه اینکه اولا اصل برلزوم وصحت معاملات اشخاص است ومدعی خلاف اصل می بایست مبادرت به طرح دعوا نماید بنابراین دعوای تنفیذ سند فوق الاشعار(معامله)قابل استماع نیست همچنین نظر به اینکه درتنظیم سند رسمی انتقال موضوع دعوا اشخاص دیگری نیز غیر از خواندگان دخالت داشته اند که میبایست طرف دعوا قرار گیرند وتا قبل از ابطال سند مذکور به نحوی از انحاءقانونی امکان تنظیم سند رسمی به نام تجدیدنظر خواه وجود ندارد لذا مستندا به ماده358 وتبصره ماده348قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته رانقض وقرار رد دعاوی نخستین راصادر مینماید.این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی