شماره دادنامه: 9209970903002731 مورخ: 1392/08/25
رای دیوان
با صرف نظر از اینکه اولاـ شهرداری در واگذاری و تفکیک قطعات نقشی نداشته است ثانیاـ پلاک مطروحه توسط سازمان مسکن و شهرسازی در سال 70 تملک گردیده؛ برابر مادتین 22 و 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری سازمان تملک کننده مکلف به آماده سازی زیر بنایی و روبنایی و سپس واگذاری قطعات به اشخاصی بوده که هیچ اقدامی انجام نداده ثالثاـ قطعات در محل پیاده نگردیده و فاقد آماده سازی و خدمات عمومی آب برق گاز و غیره می باشد لذا امکان ارایه خدمات از قبیل صدور پروانه و جمع آوری زباله رفت و روب و غیره از سوی شهرداری وجود ندارد رابعاـ واگذاری قطعات قبل از آماده سازی زمین ممنوع بوده و شهرداری مجاز به صدور پروانه نیست و لذا الزام به انجام خواسته خلاف مقررات بوده لازم است شاکی در این رابطه از سازمان واگذار کننده زمین اقدامات و عملیات آماده سازی را بخواهد خامساـ در هنگام صدور پروانه ساختمانی باید کوچه و خیابان بر کف قطعات محل تیرهای برق عادی و فشار قوی و لوله های آب و فاضلاب و.. . مشخص باشد تا شهرداری بتواند بر مبنای آن پروانه صادر نماید سادساـ قطعات موصوف خارج از محدوده خدمات شهری است و عملا امکان صدور پروانه (به لحاظ عدم امکان خدمات رسانی) نیست سابعاـ علی فرض صدور پروانه بر اساس رای قضایی شهرداری تعهدی به ارایه خدمات ندارد؛ چرا که برابر تبصره 4 ذیل قانون تعیین
وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مالکین مکلف هستند نسبت به واگذاری جهت انجام عملیات آماده سازی و.. . اقدام نمایند و این تکلیف تاکنون صورت نگرفته است ثامناـ شهرداری نیازی به توسعه محدوده شهری ندارد تاسعاـ به علت فاصله قطعات مطروحه تفکیکی از شهر قزوین و وجود اتوبان قزوین زنجان در حد فاصل شهر و اراضی مربوطه و عدم امکان احداث پل دسترسی از سوی شهرداری بر روی اتوبان (بعلت منع قانونی) عملا امکان صدور پروانه ساختمانی و ارایه خدمات عمومی میسور نیست و الزام به انجام خواسته به مثابه تکلیف مالایطاق است علیهذا در وضع فعلی خواسته غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره وفق ماده 65
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه30 دیوان عدالت اداری
محمدی