رای قضایی شماره 9409970222500597

رای قضایی شماره 9409970222500597

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970222500597


شماره دادنامه قطعی:
9409970222500597

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/05/31

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
الزام به انجام تعهد مقید به زمانتجدیدنظرخواهی بدون تعیین جهت آن

پیام رای:
در صورتی که تعهد موضوع قرارداد محدود به بازه ی زمانی معین و محدود باشد و با گذشت زمان از حیث عقلی و اصولی امکان ایفاء تعهد ممکن نباشد دعوای الزام به آن مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی
آقایان م. غ. و ف. م.الف. به وکالت از آقای ع. ب.ن. به طرفیت آقای ش. ش. دادخواستی مبنی بر الزام به ایفای تعهد(مالی) مبنی بر ضبط و میکس موسیقی به انضمام مطالبه خسارات دادرسی تقدیم کرده که در تاریخ 1393/5/6 شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خوانده بر اساس قرارداد مورخ 1389/6/5 متعهد می شد که از تاریخ 1389/6/6 تا پایان 1389/12/6 استودیو ضبط موسیقی را در اختیار خواهان قرار داده و نسبت به ضبط و میکس موارد ضبط شده اقدام و 9 تراک از خوانندگان برجسته کشور را اخذ و تنظیم و پس از کامل شدن آلبوم نسبت به اخذ مجوزهای لازم برای انتشار اقدام نماید لیکن بر تعهدات خود عمل نکرده است. صرف نظر از ماهیت دعوا و عدم حضور خوانده چون طرفین در قرارداد تنظیمی شرط داوری مقرر کرده اند لذا طرح دعوا به کیفیت حاضر منطبق با موازین قانونی نیست. بر این اساس و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه آقایان م. غ. و ف. م.الف. به وکالت از تجدیدنظر خواه آقای ع. ب.ن. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ش. ش. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00736مورخ 393/8/25 13شعبه 42 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته الزام به ایفای تعهد تجدیدنظر خوانده مبنی بر ضبط و میکس موسیقی به موجب قرارداد عادی مورخ 1389/6/5 که طی آن آقای ش. متعهد گردیده از تاریخ 1389/6/6 تا پایان تاریخ 1389/12/6 استودیو ضبط موسیقی مربوطه را در اختیار تجدیدنظر خواه قرار داده و به علت حاکمیت شرط داوری به موجب ماده 7 قرارداد یاد شده اشعار داشته با اصلاح جهت ( علت) صدور رای مرقوم با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی نهایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا: وکلای تجدیدنظر خواه با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی موکل خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا: بدون تردید ماده 7 قرارداد یاد شده به عنوان شرط داوری حاکم بر اختلاف حاصله میان طرفین محسوب نخواهد شد و تشخیص مرجع رسیدگی نخستین از این حیث مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد لیکن از انجا که تعهد موضوع قرارداد عادی مورخ 1389/6/5 محدود به بازه ی زمانی معین محدود و خاص مشتمل بر 1389/6/6 الی پایان 1389/12/6 بوده و با گذشت زمان یاد شده از حیث عقلی و اصولی امکان ایفاء تعهد معنونه ممکن و متصور نمی باشد و به علت گذشت و مضی زمان مقرره ایفاء ان سالبه به انتفاء موضوع و بلااثرو کان لم یکن خواهد بود و این مهم نیز صراحتا در دادنامه شماره 00814 مورخ 91/7/16 13شعبه 37 محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ملحوظ و منعکس گردیده و صراحتا طی آن مقرر گردیده چنانچه الزام متعهد ( به هردلیل و به هر نحو) ممکن و میسر نباشد آنگاه متعهد له می تواند از دیگر حقوق ممکن و متصور در رابطه با قرارداد یاد شده انتفاع حاصل نماید که در دعوی بدوی مطروحه و رسیدگی به ان به کلی مغفول باقی مانده لهذا دادگاه مستندا به ماده 355 قانون پیش گفته بدوا با اصلاح جهت قرار موضوع دادنامه معترض عنه از « شمول داوری و مقرر گردیدن شرط داوری در آن به « فقدان موقعیت قانونی خواسته دعوی بدوی به علت سالبه به انتفاء بودن موضوع اجرای تعهد موضوع قرارداد استنادی که محدود به بازه ی زمانی 1389/6/6 الی پایان تاریخ 1389/12/6 بوده و در نتیجه غیر قابل استماع بود دعوی مرقوم سپس و بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظر خواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 355 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی و رعایت ماده 355 همان قانون ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح معموله در جهت و اصلاحا تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران
محمدرضا طاهری - احمد فاتحی

قاضی:
فاتحی , محمدرضا طاهری , رجبی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM