به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 7 تهران آقای م.س. فرزنـد الف. 51 ساله آزاد بـه لـحاظ فقـد موجبـات دسترسـی به نامبرده متهم است به
خیانت در امانت موضوع شکایت آقای س.الف. با وکالت مع الواسطه آقای الف.الف. و خانم ک.ل.؛ بدین توضیح که وکلای شاکی بیان داشته اند که به موجب مفاد
قرارداد مورخ 3/5/90 موکل به عنوان مجری و مشتکی عنه به عنوان سرمایه گذار وجوهی را بابت سرمایه گذاری در اختیار موکل نهاده و مقرر بوده که پس از اجرای مفاد
قرارداد دو فقره چک به شماره.. . به مبلغ 60 میلیون تومان از بابت سرمایه گذاری و چک شماره.. . به مبلغ سی میلیون تومان از بابت تضمین سود که از ناحیه موکل در راستای تضمین اجرای
قرارداد در نزد سرمایه گذار (متهم) بوده مسترد شود لکن به رغم انجام تعهدات از ناحیه موکل و پرداخت اصل و سود
قرارداد به شرح اسناد عادی و وجوه واریز شده به حساب متهم با نامبرده اقدام به واگذاری چک 60 میلیون تومان به آقای م.و. و اقدام حقوقی در جهت
مطالبه وجه آن از ناحیه
دارنده چک و استنکاف از
استرداد چک سی میلیون تومان نموده است. لهذا دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و بررسی
قرارداد فی مابین و صرفنظر از فقدان مشخصات چکهای موضوع شکایت در
قرارداد فی مابین و نظر به اینکه صراحت مندرجات
قرارداد و اظهارات وکلای شاکی حاکی از
صدور چک با وصف تضمین مرتبط با تعهدات مندرج در
قرارداد دارد مضافا استحقاق
دارنده چک تضمینی وفق شروط در
قرارداد پیش بینی گردیده است و با عنایت به اینکه تسلیم چکها در قبال تعهدات و عقود از مصادیق مجرمانه
خیانت در امانت نبوده فاقد وصف جزایی است و ید متعاقدین فاقد وصف امانی است. فلذا دادگاه مستفاد از بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی و فقد وصف جزایـی حکـم بـر برایت مشتکی عنه صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 1027 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ یاسینی