در پرداخت وجه به دیگری بر مبنای ظهور عدم تبرع و اماره مدیونیت بار اثبات عدم وجود دین بر عهده پرداخت کننده وجه است.

در خصوص دعوی آقای ع.س. به وکالت از ع.ز. به طرفیت آقای ن.س. به خواسته مبلغ 000/000/200 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده است موکل با توجه به سابقه آشنایی با خوانده و به توصیه خوانده مبلغ 000/000/200 ریال جهت سرمایه گذاری در خرید اتومبیل طی یک فقره چک به شماره 846906 مورخ 20/8/89 عهده بانک سپه در اختیار خوانده قرار داده و خوانده با امضای خود روی نسخه دوم چک دریافت وجه چک را رسید نموده و پس از گذشت مدتی چون خوانده هیچ اتومبیلی برای موکل خریداری ننمود موکل به موجب اظهارنامه شماره 14932 مورخ 20/6/90 وجه پرداختی خود را مورد مطالبه قرارداد که علی رغم ابلاغ خوانده هیچ توجهی ننموده و از استرداد وجه امتناع نموده است... دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین خوانده با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه وفق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه دادرسی شرکت نکرده و لایحه ای به عنوان دفاع ارسال نکرده و فی الواقع ایراد یا تکذیب یا انکاری نسبت به دعوی مطروحه یا مستندات خواهان به عمل نیاورده لذا دادگاه با توجه به نسخه دوم چک که به امضای خوانده رسیده و دلالت بر دریافت آن توسط خوانده داشته و به لحاظ مصــون ماندن دعوی از هر گونه ایراد و دفاع خوانده دعوی محمول به صحت تلقی با استصحاب بقای دین به استناد مواد 265 و 271 و 1301 قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال بابت اصل خواسته و 000/000/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه دین از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ( 26/6/90 ) تا تاریخ وصول اصل خواسته بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید که اجرای حکم در مورد خسارت تاخیر تادیه دین منوط به ترمیم تمبر هزینه دادرسی است. رای دادگاه غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن برابر مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کمانکش

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.س. با وکالت خانم ز.ص. به طــــرفیت آقای ع.ز. نسبت به دادنامه شماره 9209972168800270 مورخ 2/5/92 صادره از شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی از دادنامه غیابی شماره 0716-910 مورخ 4/11/91 صادر و متضمن محکومیت تجدیـدنظرخـواه به پرداخـت دویست میلیـون ریـال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه است این تجدیدنظرخواهـی مآلا وارد و موجه است زیـرا تجدیدنظرخـوانـده ( خواهان بدوی ) وکیل وی مدعی هستند چک شماره 846906 مورخ 20/8/89 عهده بانک سپه و به مبلغ مذکور را حسب سرمایه گذاری در خرید اتومبیل در اختیار خوانده (تجدیدنظرخواه) قرار داده که پس از گذشت مدتی خوانده هیچ اتومبیلی خـریـداری نکـرده و از استرداد وجـه آن امتنـاع نمـوده است که از توجـه به اظهارات و مدافعـات طرفیـن و منـدرجـات پرونده نظـر به اینکه بر اساس ماده 265 قانون مدنی هرگونه پرداختی ظهور در ادای دین دارد که غلبه و ظاهر موید این امر است و این وظیفه خواهان استرداد است که عدم اشتغال ذمه خود یا به عبارتی پرداخت بر اساس اشتباه و عدم مدیونیت خود را ثابت نماید که در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده ( خواهان بدوی ) دلیلی بر عدم اشتغال ذمــــه خود ارایـــــــه ننمـوده و بــــرعـکس تجدیدنظـرخـواه ( خوانده بدوی ) مدعی است چک مذکور بابت خرید اتومبیل برای خواهان بوده که در این راستا یک دستگاه اتومبیل کمری GL نقره ای متالیک از طریق نمایندگی ت. و به صورت لیزینگی برای خواهان خریداری کرده و سند آن نیز به نام وی منتقل که تصویر شناسنامه مالکیت پیوست گردیده بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر خلاف این معنا و نیز اصول حقوقی صادر گردیده در خور تایید نیست این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مبادرت به صدور حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی