حتی در فرض نادرست بودن شیوه طرح دعوی مرجع مرجوع الیه به منظور امکان اتخاذ تصمیم نسبت به آن موظف به جری تشریفات قانونی آیین دادرسی مدنی از جمله تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از اصحاب دعوا و استماع اظهارات آن ها است.

درخصوص دعوی خواهان ف.ز. به طرفیت خوانده شرکت ت.ص. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر (محکوم به مبلغ پنج میلیارد ریال ) هزینه دادرسی پانزده میلیون تومان دادگاه نظر به اینکه به موجب مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم درصورتی حق رسیدگی به دعوا را دارند که رسیدگی به آن برابر مقررات قانونی در خواست شده باشد و با توجه به نص صریح و آمرانه ماده 506 از قانون آیین دادرسی مدنی در شهادت نامه مورد استناد خواهان اعسار شهود علاوه بر ذکر مشخصات کامل و اقامتگاه خود مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی و مبلغ آن را نیز تصریح نموده و منشا اطلاعات خود را نیز ذکر نمایند که در مانحن فیه چنین اقدامی از سوی شهود در شهادت نامه صورت نپذیرفته علی هذا در وضعیت کنونی قابلیت استماع نداشته مستندا به مواد 2 و 506 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خیابانی

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواهی آقای ف.ز. به طرفیت تجدیدنظرخوانده شرکت ت.ص. که هیچ مشخصه دیگری از آن درج و اعلام نگردیده و با وکالت آقای و.ک. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00923 مورخ 10/12/90 شعبه 217 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی و علی القاعده و علی الاصول از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00820 مورخ 12/11/90 همان مرجع محترم و ظاهرا به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال که هیچ یک در دادنامه معترض عنه صدر الذکر مندرج و منعکس نگردیده اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا با توجه به گزارش مورخ 1/12/90 دفتری مرجع محترم یاد شده مبنی بر تکمیل بودن پرونده ( برگ 4 پرونده ) و مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع یاد شده و درصورت احراز تکمیـل بودن پرونده موظف به صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین و با جری تشریفات قانونی مربوطه و سپس تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ مقرر و درصورت فقدان مانع و رادع قانونی و استماع اظهارات احتمالی طرفین و ایرادات احتمالی و بررسی دیگر امـور ممـکـن و متصـور و مـطـابـق مقـررات قانـونی مـوضـوع مـواد 64 67 81 84 93 94 95 96 و 97 قانون پیش گفته بوده که در مانحن فیه و بدون رعایت تشریفات معنونـه و بـا تشکیـل جلسـه فوق العاده و سپس اعـلام ختـم رسیـدگـی (به عوض دادرسی) مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده که مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد از طرفی مطابق رویه قاطع و بلامنازع قضایی و در سطح دعاوی حقوقی و مدنی که موید به دکترین موثر حقوقی نیز می باشد حتی با فرض ناصحیح و نادرست بودن طرح دعوی مرجع مرجوع الیه مربوطه به منظور امکان اتخاذ تصمیـم نسبـت به آن موظـف به جری تشریفات قانونی یاد شده بوده که در هر حال و در مانحن فیه (حتی درصورت عدم طرح صحیح دعوی بدوی) مورد لحاظ واقع نشده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسـی دادگاه هـای عمـومـی و انـقلاب در امـور مـدنـی و رعـایـت مـاده 356 نـاظـر به مـواد 2 و 3 64 67 81 93 94 95 96 97 و 295 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه رسیدگی ماهوی نسبت به دعوی مطروحه خواهان یاد شده و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر داشته و بدآن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع محترم اعاده گردد. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی