صدور سند مالکیت قبل از لازم الاجرا شدن قانون ملی شدن جنگلها و مراتع قرینه ای بر سابقه احیاء زمین است.

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ف.ح. با وکالت آقای ص.الف. به طرفیت اداره منابع طبیعی استان تهران به خواسته اعتراض به رای کمیسیون موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضـوع اجـرای مـاده 56 قـانون جنگـلها و مراتـع بـه شماره دادنامه 157مورخ 4/4/75 راجع به پلاک ثبتی 2846/92 بخش 11 تهران دادگاه با توجه به احراز مالکیت مورث خواهان حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 2 مورخ 09/01/91 و گواهی حصر وراثت شماره 77 مورخ 28/1/80 شعبه 804 دادگاه عمومی جـزایی تهـران به لـحاظ تخصصی و فنی بودن امـر موضـوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناسان بدوی و هیات سه نفره در نظریه خود پلاک ثبتی موصوف را قبل از لازم الاجرا شدن قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب 27/10/1341 مسبوق به احیاء و عمران دانسته که اعتراض موجه و مستدلی به آن وارد نشده و نظریه هیات سه نفره کارشناس نیز منافاتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نداشته و اصولا صدور سند مالکیت نیز خود می تواند قرینه ای بر سابقه احیاء باشد و خوانده نیز دفاع موثری در مقابل دعوی مطروحه معمول نداشته در نتیجه دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع ضمن اعلام سابقه احیاء و عمران حکم به نقض دادنامه شماره 157 مورخ 4/4/1375 هیات مذکور در خصوص پلاک ثبتی مارالذکر صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. نسبت به دادنامه شماره 297 مورخ 22/3/92 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن دادخواست تجدیدنظرخوانده خانم ف.ح. به طرفیت اداره منابع طبیعی استان تهران به خواسته اعتراض به رای کمیسیون موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع به شماره دادنامه 157 مورخ 4/4/75 راجع به پلاک ثبتی.. ./92 بخش یازده تهران مورد پذیرش دادگاه واقع گردیده و حکم به نقض دادنامه اخیرالذکر به شرح و استدلال مندرج در دادنامه صادر گردیده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانـون ایـراد و اشکـالـی وارد نمـی باشـد فلـذا ضمـن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ساداتی ـ طایفی