رسیدگی به اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل وارد نماید در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده ولی ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

در پرونده کلاسه 92100333 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لامرد آقای ح.م. به وکالت از آقای س.ه. و آقای ع.ه. دادخواستی به طرفیت اداره امور اراضی و آقای الف.ح. و 27 نفر دیگر که اسامی آن ها در صفحه دوم دادخواست درج شده است به خواسته اثبات مالکیت موکلین نسبت به اراضی دوجمی تحت پلاک 271 چاه عینی و ابطال سند شماره 30374 مورخ 11/11/51 دفتر اسناد رسمی شماره 34 لارستان نسبت به شش دانگ پلاک مذکور هر کدام مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به مساحت حدود 12 هکتار تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده موکلین از سالیان سال و به صورت آبا و اجدادی نسبت به اراضی موصوف تصرفات مالکانه و قانونی دارند و در دفتر توزیع اظهارنامه های ثبتی به نام موکلین معرفی شده است بر اساس تقسیم نامه های 1379 هجری قمری اراضی مذکور در سهم آنان قرار گرفته اراضی مذکور مشتمل بر دو قطعه زمین یکی واقع در بالای جاده دیگری در زیر جاده به مساحت های 5 و 5/12 هکتار می باشد خواندگان ردیف های 2 الی که وراث و قایم مقام قانونی مرحوم غ.ح. هستند از زمان اصلاحات ارضی توسط مورث آنان صرفا نسبت به 6/1 از اراضی پلاک مذکور تصرف و حقوق زارعانه داشته اند و نسبت به مابقی پلاک هیچ گونه تصرف و دخالتی نداشته اند اما در اجرای مقررات اصلاحات ارضی اشتباها سند 70 من مشاع برابر 70 سهم از یکصد سهم پلاک مذکور به موجب سند شماره 20374-11/11/51 دفتر اسناد رسمی شماره 34 لارستان به نام مرحوم غ.ح. صادر شده است در حالی که در برابر نامه شماره 56/131/23 مورخ 21/1/87 اداره ثبت لامرد مشارالیه در سال 1338 یعنی 13 سال قبل از تنظیم سند مذکور به رحمت ایزدی پیوسته است و در قید حیات نبوده است از طرفی برابر تقسیم نامه ها و صورت مجالس متعدد که پیوست است مشتمل بر اقاریر فرزندان مرحوم غ.ح. مالکیت خانواده ح. یک دانگ از اراضی مختلف فیه می باشند که طبق تقسیم نامه های پیوست سهمی آقایان ح. در قطعه شماره یک 5 هکتاری و سهمی موکلین در قطعه شماره 2 یعنی 5/12 هکتاری تعیین شده است و بر اساس همین تقسیم نامه ها صورت مجلس رفع تصرف و سازش نامه 16/6/84 در پاسگاه علاء مرودشت تنظیم و مورد قبول طرفین قرار گرفته است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد دادگاه در جلسه 1/5/92 ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 92100672 مورخ 13/5/92 و در مورد خواسته اول اثبات مالکیت با این نظر که ابطال سند مالکیت در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می باشد مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر می نماید در مورد خواسته دوم مبنی بر ابطال سند با عنایت به این که سند مزبور در اجرای قانون اصلاحات ارضی صادر شده که بر اساس مقررات خاص قانونی مذکور در صورتی که در نحوه واگذاری و با تنظیم سند اشتباهی رخ دهد شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح نماید و به موجب رای وحدت رویه شماره 702-2/5/86 موضوع در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می باشد لذا به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی قرار عدم صلاحیت صادر می نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

اولا- رای وحدت رویه استنادی ناظر بر اشتباهات مذکور در نسق زراعی زارعین صاحب نسق می باشد نه اختلاف بین مالک و زارع لذا در مانحن فیه از حیث این که اختلاف بین مالک و زارع صاحب نسق می باشد از شمول رای وحدت رویه خارج می باشد ثانیا- با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی و تبصره 3 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات اراضی مصوب 59 شورای انقلاب (اصلاحی تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی پرونده های اصلاحات ارضی) اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل ایجاد نماید صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده نه ابطال سند رسمی مضافا به مستفاد از تبصره 2 از ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقی مانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات اراضی دعوی مطروحه از حیطه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خارج بوده ضمن نقض رای شماره 00672 /92-13/5/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لامرد به اعتبار صلاحیت دادگاه صادر کننده رای اعلام صلاحیت می نماید.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار
عبدالله پور - میرمجیدی