اعتراض آقای م.ح. به وکالت از آقای م.ف. نسبت به تصمیمات هییت انتظامی بدوی و تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی که منتهی به اخراج موکلش از واحد دانشگاهی و درنهایت از دانشگاه آزاد اسلامی گردیده مآلا وارد و تصمیمات معترض عنه درخور نقض می باشند زیرا مطابق اصل 26
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و برابر اصل 36 از همان قانون حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و مطابق اصل 37 قانون مرقوم اصل برایت است و هیچ کس ازنظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود بر اساس اصول مذکور اصل بر آزادی اشتغال بکار افراد می باشد مگر اینکه قانون آن را استثناء کرده باشد ازاین رو فلسفه اصول مذکور به منظور حفظ حقوق مستخدم است که درنتیجه اجرای این مقررات ایجاد گردیده و چنانچه درنتیجه اعمال و اجرای مقررات مذکور معلوم و مشخص شود که مستخدم مطابق مقررات قانونی و قراردادی نسبت به انجام وظیفه خود اقدام نکرده و از آن تخلف کرده است در صورت اثبات آن در مراجع قانونی ذیصلاح حق اعمال قانون را به هر طریقی که مقتضی بداند در چارچوب مقررات قانونی خواهد داشت ازاین رو اخراج مستخدم از ناحیه کارفرما در صورتی امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی می گردد که به موجب قانون یا
قرارداد باشد بنابراین آنچه که در مانحن فیه محرز و مسلم می باشد این است که اصول موارد اعلامی از ناحیه دانشگاه آزاد اسلامی به اثبات شرعی و قانونی نرسیده است و تا زمانی که موضوع محققا احراز نگردد نمی توان حکمی را که بر آن تعیین شده است مترتب دانست و به عبارت دیگر مورد اعلامی فرع بر اثبات قطعی آن و حکم و مجازات قانونی فرع بر ثبوت هردوی آن ها است و بدون وجود شک و تردید در هریک از سه مرحله مورداشاره وفق اصول و موازین فقهی و تصریح بعضی از مواد قانونی در موارد مشابه اصل برایت حاکم است نه اصل مجازات و در جزییات مشترک بین حق الله و حق الناس طریق اثبات اقامه بینه از سوی مدعی یا اقرار مدعی علیه یا علم قاضی است و عدم دفاع موثر هرگز دلیل اثباتی جرم نیست زیرا انکار دلیل نمی خواهد و برابر با اصل است و برابر موازین قانونی(من جمله مواد 1315تا 1320 و 1325 تا 1335 قانون مدنی) و موازین فقهی مدعی است که باید بینه شرعیه به دادگاه معرفی نماید و یا اقرار را به عنوان دلیل اثباتی مطرح و یا اثبات نماید در غیر این صورت انکار موافق با اصل است و در این گونه موارد اصل برایت حاکم بر مورد می باشد ازاین رو دادگاه دعوی خواهان را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد مندرج در متن حکم بر ابطال تصمیمات هییت انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی و اعاده به کار شغل انتصابی خواهان صادر می نماید ثانیا نظر به اینکه وکیل خواهان به موجب لایحه تسلیمی به شماره 2283-24/8/88 مثبوت در دفتر این دادگاه دادخواست خود را در خصوص تادیه حقوق معوقه مسترد نموده است با توجه به حدود اختیاراتش استرداد دادخواست از ناحیه مشارالیه محرز است بنابراین دادگاه به استناد بند الف از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید مع الوصف اعلام می دارد آراء اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری