رای قضایی شماره 9309970222801751

رای قضایی شماره 9309970222801751

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222801751


شماره دادنامه قطعی:
9309970222801751

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
الزام به گرفتن پایان کار و صورتمجلس تفکیکی

پیام رای:
در دعوای الزام به انجام مقدمات تنظیم سند رسمی مانند اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی لزومی به طرف دعوا قرار دادن تمامی مالکین مشاعی نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی الف. ک. و ل. ک. به طرفیت م. ق. و با وکالت ف. م.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به انجام تشریفات مقدماتی انتقال سند از قبیل اخذ پایان کار و سند تفکیکی و مجوزهای لازم جهت انتقال سند و سپس تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی.. . حوزه ثبتی 11 مربوط به آپارتمان مسکونی واقع در خاک.. . و مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در خصوص تنظیم سند رسمی از تاریخ 1392/8/20 لغایت صدور حکم و اجراییه به میزان روزانه 500000 ریال به انضمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست؛ دادگاه با توجه به جهات دلایل و مستندات زیر دعوی خواهان را در بخش نخست ( انجام تشریفات مقدماتی انتقال سند و تنظیم سند رسمی به نام خواهان ها) غیر قابل استماع و در بخش دوم ( خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد) غیر وارد به قرار رد تشخیص می دهد:1- حسب اظهارات خواهان ها و مستندات ابرازی ها آنها از جمله قراردادمورخ 1391/12/15 با کد رهگیری.. . که به اصالت و صحت آن خدشه ای وارد نشده است نامبردگان شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 80 متر مربع واقع در پلاک ثبتی.. . را به مبلغ 2680000000 ریال از خوانده خریداری کرده اند که مبلغ 300000000 ریال زمان تنظیم سند ( در تاریخ 1392/8/20) به فروشنده پرداخت گردد؛ 2-مطابق پاسخ استعلام ثبتی به شماره.. . مورخ 1393/7/28 شش دانگ پلاک ثبتی.. . به نام ب. ب. و ص. ب. ثبت و اسناد مالکیت صادر شده است سپس خانم ص. ن. نیم دانگ مشاع از سه دانگ را به آقای م. ق. انتقال داده و سپس اجرای احکام شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران به قایم مقامی آقای ب. ب. مقدار 150 متر مربع مشاع از سه دانگ از شش دانگ متعلق به ب. ب.را برابر سند انتقال اجرایی 22970-89/4/29 به آقای الف. ق. انتقال داده است. با این وصف خوانده دعوی مالک نیم دانگ مشاعی از پلاک ثبتی.. . است که لازمه الزام نامبرده به تنظیم سند یک دستگاه آپارتمان واقع در پلاک موصوف به نام خواهان ها اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی است و دریافت صورتمجلس تفکیکی نیز منوط به امضای تقسیم نامه از طرف همه شرکای ملک است و در این حالت اگر حکم به الزام خوانده به انجام تشریفات انتقال سند صادر شود امکان اجرای حکم وجود ندارد بلکه خواهان ها باید دعوی خود را در این بخش به طرفیت همه مالکان مشاعی اقامه می کردند تا در خصوص امضای تقسیم نامه به قایم مقامی از فروشنده الزام آنها را درخواست می نمودند. بنابراین خواهان ها دعوی خود را در خصوص الزام به تنظیم سند و انجام تعهدات انتقال سند وفق مقررات قانونی درخواست نکرده اند ؛3- اگر چه فروشنده مطابق قرارداد مورخ 1391/12/15 متعهد بوده سند ملک را در تاریخ 1392/8/20 به نام خواهان ها انتقال دهد و تا کنون به این تعهد خود عمل نکرده و طبق ماده 6 (بند5) خسارت تاخیر اجرای تعهد روزانه 500000 ریال تعیین گردیده است اما این تعهد یک تعهد مطلق نبوده بلکه مشروط به انجام تعهد از طرف خواهان ها یعنی پرداخت تتمه ثمن بوده که در گواهی عدم حضور صادر شده از دفتر اسناد رسمی.. . تهران اشاره ای به ثمن موصوف (300000000 ریال) و آمادگی خریداران به پرداخت آن نشده است بنابراین زمانی خواهان ها می توانند خسارت تاخیر در انجام تعهد را مطالبه کنند که تتمه ثمن را پرداخت نمایند و ادعای آنها با وصف حاضر متوجه خوانده نیست لذا دادگاه به استناد مواد 2 و84 قانون آیین دادرسی مدنی اولا در خصوص الزام خوانده به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و مجوزهای لازم جهت انتقال سند و سپس تنظیم سند رسمی پلاک.. . قرار عدم استماع دعوی و ثانیا در خصوص خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد قراررد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می دارد. قرار های صادر شده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدی هادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ها ل. و الف. شهرت هر دو ک. به طرفیت آقای م. ق. نسبت به دادنامه 1207-1393/9/15 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی مشارالیهما مبنی بر الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و سپس تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی.. . حوزه ثبتی 11 تهران و همچنین صدور قرار رد دعوی در خصوص دعوی مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد (التزام قراردادی) مآلا وارد و موجه است زیرا تجدیدنظرخواهانها مدعی اند در روز انتقال سند در دفترخانه.. . اسناد رسمی حاضر و یک فقره چک در خصوص تتمه ثمن نیز ارایه که تجدیدنظرخوانده حاضر نگردیده و نهایتا منجر به صدور گواهی عدم حضور گردیده از طرفی دیگر تنظیم سند رسمی مستلزم انجام مقدمات آن نیز من جمله اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی نیز می باشد و این امرمنوط به دخالت دادن سایر مالکین مشاعی نیست بنا بمراتب قرارهای معترض عنه در وضعیت فعلی در خور تایید نیست این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض آنها مراتب را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قاسم توکلی - رمضان نامدار

قاضی:
نامدارلائی , توکلی , هادی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM