چنانچه قراردادهای موضوع دعوی برخی حاوی شرط داوری و برخی فاقد شرط داوری باشند به دلیل تعارض قراردادها در این قسمت شرط مزبور ساقط می شود و دراین فرض باتوجه به اصل حاکم رسیدگی به دعوی در صلاحیت مراجع داگستری است.

در خصوص دادخواست آقای ه. الف. با وکالت آقای م. ز. به طرفیت شرکت د. سهامی خاص با وکالت آقای م. الف. مبنی بر خواسته مطالبه وجه قرارداد مبلغ 3367229178 ریال و کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به اینکه در قراردادهایی که منشا خواسته خواهان بوده ماده 13 شرط داوری وجود داشته و صرفنظر از دفاعیات وکیل محترم خواهان نسبت به اینکه مورد مطالبه منصرف از ماده 13 بوده در حالیکه تعهدات مالی نیز جزیی از اجرای پروژه بوده که می بایستی داور اظهارنظر می نمود لذا طرح این دعوی به تشکل مزبور صحیح نبوده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علیرضا پورآقابالا

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای ه. الف. با وکالت آقای م. ز. بطرفیت شرکت د. (سهامی خاص) با وکالت آقای ع. پ. نسبت به دادنامه 279-1393/8/6 صادره از شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار رد دعوی (عدم استماع دعوی) مبنی بر مطالبه مبلغ 3/367/229/178 ریال وجه قرارداد بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مآلا وارد و موجه است زیرا طرفین دو سری قرارداد با تاریخ انعقاد 1387/3/1 و 1386/5/1 ارایه کرده اند قرارداد 1386/1/10 نیز ارایه شده که فاقد ماده 13 می باشد در دو قرارداد اولیه آنهایی که مستند تجدیدنظرخواه است فاقد شرط داوری و قراردادهایی که مورد استناد تجدیدنظرخوانده است واجد وصف داوری می باشد که با وصف تعارض دو قرارداد شرط مزبور ساقط میگردد (اذا تعارضا تساقطا) و با رجوع به اصل که صلاحیت عام مراجع داگستری است نتیجا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی نبوده این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین داردسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قاسم توکلی - رمضان نامدار