چنانچه خریدار علی رغم میل باطنی و از روی اضطرار و به جهت احقاق حق خود اقساط معوقه وام بانکی فروشنده را برای امکان صدور سندرسمی انتقال مبیع بپردازد حق مراجعه به فروشنده و استرداد وجوه پرداخت شده را دارد.

در خصوص دعوی خواهان الف. ب. با وکالت م.ز. به طرفیت خوانده م.ز. به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال و یک صد هزار ریال بابت بدهی یک دستگاه خودرو سواری تاکسی سیستم سمند مدل 84 که طی مبایعه نامه مورخ 30/5/90 به خواهان فروخته شده و به دلیل داشتن بدهی تنظیم سند فراهم نشده است با احتساب خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی اظهار نموده است موکل برابر قرارداد عادی مورخ 30/5/90 اتومبیل موصوف را به شماره انتظامی.... ایران 11تهران بزرگ را از خوانده خریداری نموده و در ید تصرف ایشان می باشد لیکن به دلیل عدم انتقال سند رسمی بنام موکل استفاده از آن برای موکل فراهم نمی باشد خوانده بابت خرید تاکسی مبادرت به دریافت تسهیلات خرید تاکسی از بانک رفاه کارگران نموده و به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات اقساط مذکور از ضامن وی کسر شده است و ضامن نیز مبادرت به توقیف خودرو در راهور ناجا نموده است و به دلیل توقیف بودن خودرو موکل با ضرر مواجه شده است و خوانده علی رغم تعهد به اخذ مدارک از تاکسی رانی و ارایه به دفترخانه شده است ولی از انجام تعهدات خود امتناع نموده و موکل برای رهایی از بلاتکلیفی نسبت به استفاده خود از خودرو و جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر و تسریع در تنظیم سند از روی ناچاری مجبورم به پرداخت بدهی تسهیلات هزینه تاکسی می نماید و به شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است بناء علی هذا دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اظهارات وکیل خواهان اگرچه ایفای دین از جانب غیر بودن نیز جایز است ولیکن با توجه به مدلول ماده 267 قانون مدنی چنانچه ایفای دین از جانب غیر مدیون بدون اذن مدیون باشد غیر مدیون نمی تواند برای وصول آن به مدیون رجوع نماید و در مانحن فیه نیز بنا به صراحت اقرار وکیل خواهان دایر بر اینکه با عدم پرداخت اقساط تسهیلات از جانب خوانده (مدیون) اقساط مذکور از حساب ضامن کسر شده است و سپس خواهان بدون اذن مدیون اصلی (خوانده) مبادرت به پرداخت دین مدیون به ضامن می نماید آن هم بدون اذن مدیون و چنانچه خواهان مجبور به پرداخت دین شده است آن طور که وکیل خواهان در شرح دادخواست عنوان نموده است این نحو اجبار موثر در مقام نمی باشد زیرا درواقع خودرو مذکور به نفع ضامن (ثالث) حسب پاسخ استعلام از اداره شماره گذاری تهران (ص.ن. و الف.) در توقیف بوده مورخ 18/2/90 و خواهان در تاریخ 28/8/91 اقدام به پرداخت تسهیلات نموده است لهذا بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را ثابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رییس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شوری

در این پرونده آقای م.ز. به وکالت آقای الف.ب. به طرفیت آقای م.ز. از دادنامه شماره 00727 مورخ 23/12/91شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون و یک صد هزار ریال بابت بدهی یک دستگاه خودرو سواری متعلق به خوانده که طی مبایعه نامه 30/5/90 به خواهان فروخته و به دلیل داشتن بدهی تنظیم سند فراهم نبوده و خواهان به ناچار مبادرت به پرداخت آن نموده است به انضمام خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم و کلیه خسارات قانونی به لحاظ اینکه پرداخت دیون تجدیدنظر خوانده بدون اذن وی (مدیون) انجام شده حکم به بطلان دعوا صادرشده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش و مقتضی نقض می باشد زیرا تجدیدنظرخواه به لحاظ ارتباط طرفین و برای رفع توقیف خودرو و امکان تنظیم سند رسمی و صدور حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به ناچار و از روی اضطرار اقدام به پرداخت اقساط معوقه تجدیدنظر خوانده به بانک رفاه کرده است به عبارت دیگر تجدیدنظرخواه در جهت احقاق حق خود ناگزیر به پرداخت دین تجدیدنظر خوانده به بانک رفاه می شود و ماده 267 قانون مدنی مذکور در رای بدوی ناظر به موردی است که دیگری به میل و رضا دین مدیون را می پردازد ازاین رو درخواست تجدیدنظر با بندهای ج و هــ ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق دارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 قانون مرقوم حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ 000/100/50 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می شود اما راجع به خسارت تاخیر تادیه به اعتقاد دادگاه مشمول مقررات مذکور در ماده 522 همان قانون نمی باشد و در این قسمت حکم به بی حقی صادر می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی