رای قضایی شماره 9209970222000964

رای قضایی شماره 9209970222000964

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222000964


شماره دادنامه قطعی:
9209970222000964

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/14

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اخذ وام بانکی بعد از انتقال ملک به غیر با سند عادی

پیام رای:
اخذ وام بانکی بعد از انتقال ملک به غیر با سند عادی مصداق انتقال منافع مال غیر است.

رای دادگاه بدوی
با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه یک تهران در اجرای جلب به دادرسی ر.ص. در خصوص اعلام شکایت م.ف. دایر بر معرفی مال غیر به عنوان مال خود در پلاک ثبتی.. ./75 فرعی از 3238 بخش 11 تهران که مـنجر به رهن ملک گردیده درخواست اقدام مناسب می نماید. با تعیین وقت رسیدگی شاکی علیرغم ارسال اخطاریه و متهم علی رغم انتشار آگهی حضور نیافته و لایحه ارسال نمی کنند. این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده معارضی در مالکیت احراز نگردیده و رهینه نمودن ملک مورد ادعای شاکی و مغبون شدن وی به واسطه حقوقی بودن موضوع خواسته دلیلی بر معرفی مال غیر تلقی نمی شود لذا به واسطه فقدان ادله اثباتی بر تحقق بزه به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکـم بـه تبریه وی صادر می نمایم. رای صادره غیر قطعی بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان می باشد.
رییس شعبه 1053 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ نوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره 02207 مورخ 26/9/1390 شعبه 1053 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برایت آقای ر.ص. از اتهام معرفی مال را که به تجدیدنظرخواه فروخته به عنوان وثیقه ملکی جهت دریافت وام از بانک پارسیان وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رای و مفاد قرار منع تعقیب اولیه بازپرس محترم شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران و استدلال مندرجه در آن قرار هر چند با اعتراض شاکـی خصوصـی نقـض شـده اسـت و بـا التفـات بـه اصـل لازم الرعایه برایت صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطـه به نظر نمی رسد و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ کریمی یزدی
در خصوص درخواست آقای م.ف. فرزند ع. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 9009970224804031 مورخ 10/11/91 صادره از شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تایید رای شماره 9002207 مورخ 26/9/90 صادره از شعبه 1053 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده که به موجب آن درباره شکایت معترض علیه آقای ر.ص. دایر بر معرفی مال غیر به نام خود پلاک ثبتی.. ./75 فرعی از 3238 بخش 11 تهران و اخذ وام بانکی به لحاظ فقدان ادله اثباتی حکم برایت صادر گردیده است؛ با گزارش سرپرست محترم مجتمع شماره 2 دادگاه های تجدیدنظر استان تهران و اعلام اشتباه پرونده به اداره نظارت و پی گیری قوه قضاییه ارسال که پس از اظهارنظر قضات محترم نظارت و با پذیرش اعاده دادرسی توسط ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به شعبه هم عرض ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده و با تعیین وقت رسیدگی و جلسات متعدد خوانده اعاده دادرسی در جلسه دادرسی حاضر نشده. نظـر بـه اینکـه خوانـده اعـاده دادرسـی به موجب مبایعـه نامـه مـورخ 21/8/84 یک واحـد آپارتمـان بـه شرح منعکس در مبایعه نامه به مستدعی اعاده دادرسی انـتقال و مـتعاقـبا به تصرف ایشان داده شده و طی دادنامه شماره 291 مورخ 3/4/87 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم غیابی به الزام تنظیم سند رسمی تجدیدنظرخوانده در حق معترض صادر شده و واخواهی محکوم علیه غیابی به شرح رای شماره 8700736 مورخ 2/11/87 با اصلاح تایید گردیده و با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی که ملک در مالکیت آقای ص. بوده و با توجه به تاریخ ثبت قرارداد مشارکت مدنی به شماره 13577 مورخ 17/5/87 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 600 حوزه ثبتی تهران که بعد از اطلاع از محکومیت غیابی اقدام شده و مطلع از رای بوده و پس از انتقال واحد موصوف دیـگر مالکیتـی نسـبت به ملک نداشته که اقدام به اخذ وام بانکی نموده و در واقع منافع مال غیر را انتقال داده که در اجرای حکم الزام به تنظیم سند ثبتی مواجه با منع قانونی شده لذا با وارد دانستن اعتراض و اینکه عنوان اتهامی انتقال منـافع مـال غیر بوده نه معرفی مال غیر به نام خود لذا با نقض دادنامه شماره 9009970224804031 مورخ 10/11/91 صادره از شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان به استناد بند 4 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با رعایت تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه شماره 9002207 مورخ 26/9/90 صادره از شعبه 1053 دادگاه عمومی جزایی تهران حکم به محکومیـت تجدیدنظرخوانده به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی تخفیفا در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. و در مورد رد مال توجها به اینکه مالی از شاکی تلف نشده و از طریق بانک نیز شکایتی نشده دادگاه مواجه با تکلیف نیست. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رییس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خاتوندهی ـ آروین

قاضی:
نوری , میراحمدی , حسن کریمی یزدی , حسین خاتوندهی , رضا آروین

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM