رای قضایی شماره 9209970225900429

رای قضایی شماره 9209970225900429

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970225900429


شماره دادنامه قطعی:
9209970225900429

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/07

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
موجبات تخفیف مجازات در بزه عضوگیری شرکت های هرمی

پیام رای:
در بزه عضوگیری شرکت های هرمی با توجه به مبلغ پورسانت دریافتی و تعداد افراد زیر مجموعه متهم می توان مجازات وی را تخفیف داد یا تبدیل به نوعی مناسب تر کرد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام م.ج. فرزند ن. دایر بر عضوگیری در شرکت های هرمی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده شکایت شکات گزارش ضابطین پاسخ استعلام واصله از دفتر فنی و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرا و سایر قراین و امارات موجود در پرونده با احراز بزهـکاری متـهم و با اسـتناد به بند (ز) الحاقی ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور علاوه بر رد مال به مبلغ هشتاد میلیون ریال در وجه م.ی. و 35 میلیون ریال در وجه ر.ع. به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پاشازاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. فرزند ن. با وکالت آقایان 1- ن.الف. 2- م.الف. نسبت به دادنامه شماره 9109972190800498 مورخ 17/5/91 صادر شده از شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گالف به تحمل یک سال حبس و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و نیز استرداد مبلغ هشتاد میلیون ریال در حق آقای م.ی. و مبلغ سی و پنج میلیون ریال در حق آقای ر.ع. می باشد؛ با عنایت به محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران هر چند ایراد و اعتراض موثر و موجهی به اساس و ارکان رای لطمه وارد نموده و نقض آن را موجب شود از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه ارایه و عنوان نگردیده است. مع الوصف از آن جا که شاکیان موصوف زیرمجموعه مستقیم تجدیدنظرخواه نمی باشند لذا رد مال از عداد محکومیت های وی حذف می شـود. ضمنا با توجه به مبلغ پورسانت دریافتی و تعداد افراد زیرمجموعه وی دادگاه مجازات حبس مقرره را نامناسب تشخیص و با اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 28/7/81 مجازات مزبور را از یک سال به شش ماه کاهش و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات بـه عمل آمده مستندا به تبصره 4 ماده قانونی اخیرالذکر تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ شیخی

قاضی:
پاشازاده , ناصر ولدخانی , ابراهیم شیخی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM