رسیدگی به ابطال صورت جلسه احراز تصرف ولو اینکه اصل صورت جلسه توسط مامورین دولتی تنظیم شده باشد امری ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی است نه دیوان عدالت اداری.

به تاریخ 10/3/89 آقای م.الف. با وکالت خانم پ.ف. به طرفیت اداره ثبت نقده و س. دادخواستی به خواسته ابطال صورت جلسه احراز تصرف مورخ 17/7/1345 اداره ثبت نقده و ابطال صورت جلسه مستثنیات مالکانه مورخ 14/3/44 اصلاحات ارضی نقده و اعاده حقوق تضییع شده تقدیم دیوان عدالت اداری نموده است که جهت رسیدگی به شعبه 26 دیوان ارجاع گردیده است شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره 001369 مورخ 25/4/1391 به لحاظ این که دعوی ترافعی بوده و بایستی در محاکم دادگستری رسیدگی شود مستندا به رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 30/4/71 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در محاکم دادگستری نقده صادر نموده است پرونده به دادگستری نقده ارسال و به شعبه دوم ارجاع گردیده است شعبه مرجوع الیه برابر دادنامه شماره 00328 مورخ 25/3/92 به لحاظ این که موضوع دعوی اعتراض اشخاص ثالث از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین آن ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و رای وحدت رویه راجع به دعاوی ناشی از قرارداد می باشد که در مانحن فیه هیچ گونه قراردادی وجود ندارد علی هذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر می نماید و پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال می گردد که پس از ارسال به این شعبه ارجاع گردیده است

نظر به این که رسیدگی به ابطال صورت جلسه احراز تصرف ولو این که اصل صورت جلسه توسط مامورین دولتی تنظیم شده باشد امری ترافعی بوده و رسیدگی به آن نیاز به بررسی های قضایی از جمله استماع شهادت شهود و کارشناسی و معاینه محل می باشد و نظر به این که سابقه طولانی رسیدگی در دادگاه های دادگستری محل (نقده) داشته و آرای زیادی راجع به موضوع صادر شده است علی هذا با تایید قرار صادره از دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت دادگاه های دادگستری نقده حل اختلاف می نماید مقرر می دارد دفتر پرونده اعاده شود.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور- عضو معاون
عبداله پور - صدقی