در خصوص اتهام متهمین 1ـ م.م. فرزند ح. متولد 1358 اهل تهران ساکن پاکدشت با وکالت س.ث. 2ـ ز.الف. فرزند ح. متولد 1363 اهل رشت ساکن پاکدشت 3ـ الف.خ. فرزند ح. متولد 1364 اهل تهران ساکن پاکدشت با وکالت ب.ش. ردیف اول دایر بر ایراد جرح عمدی با سلاح سرد چاقو نسبت به شاکی الف.خ. فرزند م. موضوع اتهام مندرج در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت ردیف دوم و سوم با عدول از موضوع اتهام مندرج در متن کیفرخواست به لحاظ عدم انطباق فعل متهمین با قانون دایر بر ارتکاب فعل حرام موجب جریحه دار شدن عفت عمومی؛ دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و شکایت شکات خص
وصی با وکالت وکلای موصوف و گزارش مراجع انتظامی و تحقیقات معموله و اظهارات مطلعین مندرج در صفحات 119 و 120 پرونده و نظریه پزشکی قانونی مندرج در صفحات 26 و 67 پرونده و اظهارات ضد و نقیض متهمین طی مراحل مختلف تحقیقات و نحوه و زمان دستگیری متهم ردیف سوم و حضور مشارالیه در واحد مسکونی شاکی م.م. و پرینت مکالمات تلفنی متهمین ردیف دوم و سوم مندرج در صفحات 126 لغایت 211 پرونده و ارتباط تلفنی و ارسال پیامک توسط نامبردگان نسبت به یکدیگر و متاهل بودن مشارالیهما و عدم رابطه خویشاوندی با یکدیگر و اقرار صریح و محمول بر صحت متهمین نسبت به اتهام انتسابی در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در مرحله دادرسی در محضر دادگاه مندرج در صفحات3 و 13 و 68 و 78 و 110 و 111 و 331 لغایت 333 پرونده و دفاعیات غیرموجه متهمین و وکلای مدافع متهمین ردیف اول و سوم که بدون اتکاء به دلایل محکمه پسند مـوثر در مقام نیست فلـذا با عنـایت به این که ارتکاب عمل متهمین ردیف دوم و سوم به صورت علنی و در انظار عمومی به معنای آن نیست که کسی هم شاهد عمل بوده باشد بلکه قابلیت عمل برای این که در معرض دید دیگران قرار گیرد کافی است و نفس عمل و اقدامات متهمین موصوف با وصف متاهل بودن حسب عرف و احساسات جامعه قبیح و شرم آور بوده و شرع مقدس نیز انجام اعمال مزبور را ممنوع اعلام نموده و احساسات جامعه در انجام اینگونه اعمال جریحه دار می گردد و سایر قراین و امارات و اوضاع و احوال موجود و منعکس در پرونده بزهکاری متهمین از نظر دادگاه محرز و مسجل است. علی هذا دادگاه با توجه به مراتب معنونه و انطباق عمل مرتکبین مستند مواد تبصره ماده 614 و 638 و بند الف ماده 482 و 437 و 367 و 495 و تبصره 2 ناظر بر بند الف ماده 302 از قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را از حیث جنبه عمومی جرم با رعایت بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان بدل از حبس با احتساب کسر ایام بازداشت قبلی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و از حیث جنبه خص
وصی و حق الناس به پرداخت دیه بابت شکستگی دنده هشتم سمت چپ قفسه سینه غیر محیط بر قلب که به طور مطلوب التیام یافته است به ده دینار و بابت جراحت در حد جایفه سمت چپ قفسه سینه به ثلث دیه کامل انسان و بابت ارش تعبیه لوله ریه به دو درصد دیه کامل انسان ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم مورخ 30/11/90 در حق شاکی الف.خ. و متهم ردیف دوم را به تحمل چهل ضربه و متهم ردیف سوم را به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری صادر و محکوم می نماید. اما در خصوص اتهام متهمین 1ـ الف.خ. فرزند م. با وکالت ب.ش. دایر بر ورود به عنف به منزل م.م. فرزند ح. و رابطه نامشروع 2ـ ز.الف. فرزند ح. دایر بر رابطه نامشروع موضوع اتهام مندرج در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده نظر به این که شاکی و وکیل نامبرده دلایل و مدارک و شواهد متقن در توجه اتهام و انطباق فعل متهمین با ارکان و شرایط تحقق بزه به دادگاه اقامه و ابراز ننموده اند و متهمین نیز مصرانه و شدیدا در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در مرحله دادرسی در محضر دادگاه منکر اتهام انتسابی می باشند و با التفات به این که رابطه نامشروع عمل دوجانبه و توافق دو نفر زن و مرد اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص از قبیل تقبیل و مضاجعه و امثال آن مصداق دارد و صرف مکالمه تلفنی و تنها بودن زن و مرد در یک جا نمی تواند از مصادیق رابطه نامشروع باشد و دفاعیات موجه متهمین و وکیل مدافع ب.ش. مبنی بر ورود به واحد مسکونی با هماهنگی و اجازه متهم ردیف دوم ز.الف. فرزند ح. همسر شاکی که اظهارات شاکی م.م. مالک واحد مسکونی مندرج در صفحات دوم و سوم پرونده مبنی بر اطلاع از روابط فی مابین همسر خود با متهم و هماهنگی با مشارالیها و برادرش و باز نمودن درب منزل توسط متهمه ز.الف. جهت هدایت متهم به واحد مسکونی موید این امر است فلذا با عنایت به این که شرط قانونی تحقق بزه حصول قطع و یقین به موضوع و انتساب آن به مرتکب است در پرونده حاضر دلایل و مدارک و شواهد متقن در این خصوص تحصیل نشده و منعکس نیست و با تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهمین و عدم اقناع وجدان با کیفیت مطروحه در توجه اتهام نامبردگان و با تمسک به اصل فقهی اصالت البرایت بزهکاری متهمین از نظر دادگاه محرز و مسلم نیست. علی هذا دادگاه با توجه به مراتب مارالذکر مستند بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 از قانون اساسی حکم برایت متهمین نسبت به اتهام انتسابی اخیرالذکر صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 101دادگاه عمومی و جزایی شهرستان پاکدشت
ترابی گلسفید