پس از تنظیم چک و به گردش درآمدن آن ایرادات مربوط به منشا صدور نسبت به دارنده ثالث با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری قابلیت استماع ندارد.

در خصوص دعوی خواهان م.م. با وکالت م.ر. به طرفیت م.ش. به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های.. . و.. . هر دو مورخه 1392/10/20 و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به وجود اصل چک وگواهی عدم پرداخت در ید خواهان که دلالت به اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده در جلسه دادرسی حضور یافته و دلیلی جهت بری الذمه شدن خود ارایه ننموده است ضمن پذیرش دعوی خواهان که دارنده با حسن نیت محسوب شده و خوانده حق ایرادات روابط پایه را در قبال مشارالیه بنا بر اصل عدم استماع ایرادات ندارد مستندا به ماده 313 قانون تجارت و نیز مواد 515 و522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت 100/000/000ریال و نیز به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه رسمی و خسارت تاخیر تادیه مطابق تعرفه و شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران - دریانوش

تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 292 – 1393/4/1 از شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر مطالبه مبلغ 100000000ریال وجه دو فقره چک به شماره مندرج در دادنامه موجه تشخیص و به پرداخت آن تجدیدنظرخواه محکوم شده است این محکمه محتویات پرونده خصوصا لوایح طرفین را مورد مطالعه قرار داد و به استدلال و استناد محکمه نخستین نیز توجه نمود لیکن جهات درخواست تجدیدنظرخواهی را موجه و محمول بر صحت تشخیص نمی دهد زیرا اولا پس از تنظیم چک و به گردش درآمدن آن ایرادات مربوط به منشا صدور نسبت به دارنده ثالث با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری قابلیت استماع ندارد ثانیا: دلیلی در پرونده مبنی بر تحصیل نامشروع سند مورد نزاع یا اثبات خیانت در امانت وجود ندارد ثالثا: مدرکی موجه دال بر پرداخت وجه آن به دارنده در پرونده مضبوط نیست و از طرف صرف صدور چک مورد نزاع و وجود آن در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده دارد لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه نخستین تایید می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اقتصادی- خانی