رای قضایی شماره 9209970222900694

رای قضایی شماره 9209970222900694

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222900694


شماره دادنامه قطعی:
9209970222900694

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/06/19

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نحوه فسخ قرارداد و تنفیذ آن

پیام رای:
در فسخ قرارداد دادگاه حق دخالت و ورود در اراده متعاملین را ندارد و خود متعاقدین باید به وسیله اظهارنامه یا طریق دیگری فسخ را اعمال کرده و تایید آن را از دادگاه درخواست کنند.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای م.ش. فرزند ح. به طرفیت آقای م.س. فرزند ص. به خواسته فسخ قرارداد اجاره به دلیل عدم انجام شرط تعمیر و استرداد مبلغ 250 میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به استناد قرارداد اجاره به این شرح که موجر به موجب شروط قرارداد تعهد به انجام تعمیرات عین مستاجره نموده و با توجه به انقضای مهلت و عدم انجام آن موجبات فسخ قرارداد فراهم گردیده خوانده در مقام دفاع اظهار داشته که خواهان تشریفات فسخ را به عمل نیاورده و موجبی نیز برای تعمیر وجود نداشته دادگاه نظر به اینکه فسخ به فعل و قول واقع می گردد و خواهان با تخلیه عین مستاجره و تحویل کلیه به شورای حل اختلاف اداره انشایی خود بر فسخ را اعمال نموده و خوانده نیز متعهد به انجام تعمیرات بوده لذا دعوی را وارد دانسته به استناد ماده 239 قانون مدنی515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تایید فسخ و محکومیت خوانده به استرداد مبلغ 000/000/250 ریال به انضمام خسارت دادرسی در حق خواهان را صادر و نسبت به خسارت تاخیر تادیه نظر به فراهم نبودن شرایط ماده 522 این قانون قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد. رای حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدید نظر خواهی م.س. به طرفیت م. ش. نسبت به دادنامه شماره 31 مورخه 17/1/92صادره از شعبه 126دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به تایید فسخ و استرداد مبلغ 000/000/250ریال و خسارات دادرسی صادر گردیده است نظر به اینکه در دعوی فسخ دادگاه حق ورود به اراده متعاقدین را نداشته مگر اینکه اراده متعاقدین به وسیله اظهارنامه یا طریق دیگری محقق شده باشد در این صورت تایید فسخ مجرای قانونی خواهد بود و چون استدلال دادگاه بر فسخ قرارداد اجاره خارج از اراده متعاقدین بوده و به صورت اشتباهی تایید فسخ گردیده و همچنین تا عدم درخواست تایید فسخ و قطعیت آن مطالبه استرداد ودیعه فاقد مبنای قانونی است بنابراین اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد فلذا در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته با توجه به مطالب فوق الذکر قرار رد دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می گردد.
رییس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی

قاضی:
احمدی , حسینی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 239 - هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مشاهده ماده 239 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM