در صورتی که شهرداری بر اساس قرارداد متعهد به صدور پروانه ساختمان شده باشد رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان نظر به ماهیت قررادادی و ترافعی اختلاف در صلاحیت محاکم دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.

در تاریخ 26/5/1391 آقای م.و. به وکالت از موقوفات م.ب. با تولیت ه.ب. علیه شهرداری و ش. آن طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام خواندگان به انجام تعهدات موضوع بند دو توافق نامه ی شماره 031752 مورخ 3/8/83 مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال با احتساب خسارات را کرده است و توضیح داده که به علت تعریض خیابان شهدای اراک و عقب نشینی موقوفه و پرداخت قیمت املاک موقوفه توافق نامه ای با خوانده درباره پلاک ثبتی 3107 بخش یک اراک به شماره 752/3 ــ 30/8/83 منعقد شده و تعهدات بین طرفین به عمل آمد موقوفه به تعهدات خود عمل کرده ولی شهرداری خودداری می کند درخواست رسیدگی نموده است. شعبه دوم دادگاه عمومی (مدنی) اراک وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات وکیل خواهان و لایحه ی شهرداری ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار شماره 9109978610200797 با استدلال این که در موارد مشابه دیوان عدالت اداری دعوی را قبول کرده است و خواسته خواهان در واقع الزام به صدور پروانه ساختمانی است که آن در صلاحیت دیوان عدالت است مستندا به رای وحدت رویه شماره 556 ـ 10/2/70 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری صادر کرده است. شعبه 28 دیوان مرقوم طی دادنامه شماره 9109970902805201 مورخ 21/12/91 استدلال نموده است که موضوع دعوی توافق نامه ی منعقده بین طرفین است و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان خارج است و به صلاحیت دادگاه های عمومی (مدنی) اراک اظهارنظر و پس از تاییدیه مورخ 23/4/92 مشاوران دیوان برای حل اختلاف محققه پرونده را به دیوان کشور ارسال داشته است و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

1ـ طبق قوانین موضوعه مصوبه مجلس شورای اسلامی سازمان های دولتی و عمومی از جمله شهرداری ها در صورت اقدام به تملک اراضی و املاک اشخاص باید وفق مقررات قیمت آن را بپردازند در دعوی حاضر مستند خواهان توافق نامه شماره 31752 ــ 30/8/83 منعقده طرفین ملاک دعوی قرار گرفته است در بند اول آن موقوفه متعهد شده حدود 637 متر مربع از آن را به شهرداری واگذار کند و در قبال ارزش آن با شرایطی که در بند دو قرارداد تعیین کرده است نسبت به بقیه موقوفه پروانه احداث ساختمان و نوسازی اخذ کند سپس سند صلح حقوقی میان طرفین تنظیم گردد موافقت خواهان با واگذاری اراضی و املاک موقوفه بدون اخذ ارزش آن به لحاظ شرایط و مصالحی که در اخذ پروانه با اوصاف و شرایط مقرره آمده است مبتنی بر قرارداد و تراضی طرفین است سازمان دولتی یا شهرداری می تواند با رعایت مصالح عمومی ناشیه از قوانین موضوعه راجع به تصدی امور و وظایف قانونی خود از این جهت قرارداد خصوصی هم با دیگری منعقد کند در این صورت تا هنگامی که مفاد آن با قوانین مربوط به نظم عمومی و الزامات ناشیه از آن مغایرت نداشته باشد برای طرفین معتبر و الزامی است و تخلف از آن دارای آثار حقوقی است. علی هذا دعوی مطروحه فعلی که منشا آن قرارداد مورد استناد است صرفا ماهیت مدنی و مالی دارد و رسیدگی به آن از حدود صلاحیت مقرره به دیوان عدالت اداری در ماده 13 قانون سابق و ماده ده قانون اخیرالتصویب خارج و در صلاحیت دادگاه های عمومی مدنی است چون خواسته الزام به انجام تعهدات خصوصی است که شهرداری آن را پذیرفته است. دادگاه وفق مقررات موضوعه باید به آن رسیدگی کند. 2ـ مجرا و مصب حکم رای وحدت رویه شماره 556 ــ 10/2/70 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور که مورد استناد قرار گرفته است صرفا راجع به آن مواردی است که شهرداری از باب تصدی و اعمال قوانین موضوعه و انجام وظایف محوله صاحبان املاک برای ساختمان سازی مراجعه و طبق مقررات شهرداری درخواست پروانه ساختمان می کنند لیکن شهرداری از انجام وظایف قانونی خود امتناع یا تخلف می کند و متقاضی مجبور به شکایت از کارکرد قانونی شهرداری می شود و لذا رای وحدت رویه مورد استناد منصرف از قضیه مطروحه در این پرونده است. علی هذا رسیدگی بدوی در صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی (مدنی) اراک است مستندا به مراتب یاد شده قرار صادره از شعبه مرقوم نقض و طبق ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می شود مقرر می دارد پرونده برای رسیدگی به دادگاه مزبور ارسال شود.
رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو