رای قضایی شماره 9209970221100900

رای قضایی شماره 9209970221100900

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221100900


شماره دادنامه قطعی:
9209970221100900

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/06/04

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اصل حاکم بر اجرت المثل ایام زندگی مشترک

پیام رای:
در دعوای مطالبه اجرت المثل کارهایی که زوجه در منزل مشترک انجام داده است اصل بر عدم تبرع است.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خانم الف.ص. فرزند الف با وکالت آقایان ر.پ. و ج.آ. به طرفیت آقای م.ت. فرزند ع. به خواسته مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل مشترک علی الحساب مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق سند رسمی ازدواج شماره 565 ـ 10/2/1333 منضم به دادخواست نظر به اینکه به طور معمول در زندگی زناشویی زن و شوهر از کار یکدیگر بهره مند می شوند و در استیفای زوجین از کار یکدیگر اصل عدم تبرع است و با توجه به اینکه زوجه قانونا در امور مالی و اقتصاد خانواده تکلیفی ندارد لذا چنانچه بنا به دستور زوج و با قصد عدم تبرع کاری را که در زمره تکلیف شوهر قرار دارد انجام دهد بر طبق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی می تواند اجرت المثل کار خود را از او بخواهد نظر به اینکه در پرونده حاضر وکلای خواهان اعلام داشتند که زوجه در انجام کارها قصد تبرع نداشته و گواهی گواهان تعرفه شده که در محضر دادگاه از آن ها استطلاع به عمل آمده است مشعر بر دستور زوج به زوجه در انجام کارهای خانه مشترک می باشد لذا به منظور تعیین میزان اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل مشترک قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردیده و کارشناس منتخبه به شرح نظریه ثبت شده شماره 163 ـ 23/1/91 میزان آن را جمعا مبلغ سیصد و سی و شش میلیون ریال برآورد کرده که طرفین در مهلت مقرر اعتراض موجه و مدلل نسبت به آن به عمل نیاورده اند و هیچ موجبی برای تجدید کارشناسی وجود ندارد و دلیل و مدرکی بر پرداخت اجرت المثل به دادگاه ارایه نشده است بنابراین دعوی اقامه شده به میزان مقید در نظر کارشناس مقرون به صحت تشخیص و مستندا به تبصره مرقوم و ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت سیصد و سی و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت هزینه دادرسی و دفتر طبق تعرفه و پرداخت مبلغ هفت صد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می شود. اجرای احکام مکلف است به خواهان تکلیف نماید تفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 269 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ مطلبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم الف.ص. به طرفیت آقای م.ت. از دادنامه شماره 291مورخ 30/2/91شعبه 269 دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) تهران که به موجب آن حکم به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک صادر شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نام برده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379نمی باشد درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 11دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی محمدی

قاضی:
سیدمهدی مطلبی , محمود فرهبد , علی محمدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 336 - هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 24/11/1385(

مشاهده ماده 336 قانون مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM