دین ناشی از اجاره بهای منزل مسکونی با دین ناشی از اجرت استفاده از خودرو با هم متجانس نبوده و قابل تهاتر نیستند.

دعوی خانم ر.ج. فرزند ح. به وکالت از آقای د.ک. فرزند غ. به طرفیت خوانده م. ب. فرزند ع. به خواسته الزام خوانده (مستاجر) به پرداخت اجور معوقه از تاریخ 15/5/88 تا تاریخ اجرای حکم با احتساب کلیه خسارات قانونی می باشد بدین شرح که خواهان اظهار نموده است موکلش در تاریخ 15/5/88 یک بابت منزل مسکونی واقع در خیابان عارف جنوبی پلاک.. . به مساحت 45 متر را برای مدت یک سال به خوانده اجاره می دهد و مبلغ یک میلیون تومان به عنوان ودیعه تعیین می گردد که به لحاظ عدم پرداخت مبلغ ودیعه در حضور یک شاهد در سال 1388 اجاره به 000/100/2 ریال افزایش می یابد و در سال 1390 به مبلغ 000/500/2 ریال افزایش می یابد ولی خوانده از بدو تصرف تا به حال هیچ اجاره ای نپرداخته است و حتی مبلغ ودیعه در سال اول را نیز نپرداخته است و بدین شرح خواستار محکومیت خوانده شده است خوانده ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار نموده است که یک خودرو به خواهان دعوی تحویل داده است و مقررشده است اجاره بهاء یک خودرو با اجاره بهاء منزل مسکونی تهاتر شود و بدین شرح خواستار رد دعوی مطروحه شده است وکیل خواهان در رد اظهارات خوانده اظهار نموده است که چنانچه قصد تهاتر اجاره بها منزل با خودرو بود صراحتا ذکر می شد و از طرفی خودرو بابت دین دیگری که خوانده به خواهان داشته تحویل خواهان گردیده است دادگاه توجها به دادخواست تقدیمی و مداقه در اوراق آن و احراز تهاتر اجاره بهاء خودرو با اجاره بهاء منزل مسکونی دعوی مطروحه را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

تجدیدنظرخواهی آقای د.ک. به طرفیت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 9109970231500728 مورخ 5/10/91 صادره از شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشتمل بر صدور حکم به بطلان دعوی مشارالیه به خواسته مطالبه اجور معوقه از 15/5/88 نتیجتا وارد و موجه است زیرا به موجب ماده 296 قانون مدنی «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه...»; بنابراین در مانحن فیه بر اساس قرارداد اجاره 15/5/88 اجاره بهای ماهیانه 180 هزار تومان و برفرض پرداخت ده میلیون ریال ودیعه تعیین گردیده که در سال های 89 و 90 با نگرش به عدم پرداخت مبلغ ودیعه اجاره بهای ماهیانه به ترتیب به دو میلیون و یک صد هزار ریال و دو میلیون و پانصد هزار ریال افزایش یافته است فلذا ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه یک دستگاه خودروی سواری بابت اجاره بهای مذکور در اختیار تجدیدنظرخواه قرارگرفته و تهاتر صورت گرفته به لحاظ عدم تجانس نمی تواند موثر در مقام باشد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این مبنا صادر گردیده درخور تایید نیست این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه بدوی خوانده را به پرداخت اجاره بهای معوقه جمعا به میزان هفتاد و شش میلیون و هشت صد هزار ریال به انضمام 000/536/1 ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید. ضمن اینکه اجاره بهاء معوقه تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین توافق (15/5/90) محاسبه و پرداخت خواهد شد و خواهان نیز مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی می باشد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی