برخلاف شکایت نسبت به دستور اجرا که در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت اداره ثبت محل است.

در تاریخ 1/4/89 آقای ر.س. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ع.م. دادخواستی به طرفیت آقایان ب.م. ع.ل. بانک ملت شعبه مرکزی.. . و الف. به خواسته ابطال عملیات اجرایی پرونده شماره 1587/الف اجرایی اداره ثبت اسناد چالوس نسبت به یک دستگاه اتومبیل پژو 405 و بدوا تقاضای توقیف عملیات اجرایی پرونده مذکور به دادگاه عمومی چالوس تقدیم و توضیح داده موکل طبق فروش نامه مورخه 18/7/88 اتومبیل مذکور را از خوانده ردیف دوم خریداری کرده خوانده ردیف اول برابر وکالت نامه شماره 9732 ـ 15/11/87 دفترخانه شماره 156 چالوس به شخصی به نام آقای الف.ل. (یکی از خریداران قبلی) برای تعویض پلاک به نام خود یا دیگری وکالت داده است اما بانک ملت شعبه مرکزی چالوس برای اخذ مطالبات خود از خوانده ردیف اول طبق پرونده اجرایی مبادرت به توقیف اتومبیل متعلق به موکل نموده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و رسیدگی به شعبه اول دادگاه مرقوم محول شده است. نماینده بانک ملت به صلاحیت دادگاه ایراد و اظهار داشته رسیدگی به تقاضای خواهان در صلاحیت دادگاه نمی باشد. نماینده اداره ثبت اسناد نیز در جلسه دادگاه گزارشی از پرونده اجرایی ارایه داده که در صورت جلسه دادگاه منعکس است متعاقبا دادگاه نظر به این که درخواست کننده در واقع شکایت از عملیات اجرایی ثبت دارد و مطابق ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و.. .. مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی رییس ثبت اسناد و املاک محل می باشد به اعتبار شایستگی رییس اداره ثبت محل قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

برابر محتویات پرونده وکیل خواهان مدعی است موکلش یک دستگاه اتومبیل پژو را از خوانده ردیف دوم خریداری کرده و بانک ملت شعبه مرکزی چالوس برای اخذ مطالبات خود از خوانده ردیف اول مبادرت به توقیف اتومبیل (به تصور این که در مالکیت او قرار دارد توسط اجرای ثبت) نموده است که با این ترتیب خواهان نسبت به مفاد سند و دستور اجرای آن اعتراضی ندارد بلکه اعتراض او متوجه عملیات اجرایی است. نظر به این که مطابق ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و.. . رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی بر عهده رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل است لذا قرار عدم صلاحیت شماره 100120 ـ 8/2/92 شعبه اول دادگاه عمومی چالوس به درستی صادر شده و با تشخیص صلاحیت ریاست اداره یاد شده مقرر است پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.
رییس شعبه 25 دیوان عالی کشور ـ مستشار
سعیدی ـ خوشوقتی