با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن [مبنی بر درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات انتقال وجه حاصله از فروش سهام هلدینگ خلیج فارس به خزانه دولت] چون دلایل ارایه شده در حدی که مثبت ایجاد و ورود
خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد علی هذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 نبوده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می گردد.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مومنی ـ آشورلو