صرف ارسال اظهارنامه دلیل بر وعده‎دار بودن چک نیست

در خصوص اتهام آقای ر.د. فرزند س. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . عهده بانک ملی شعبه خزر بندر انزلی به مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون ریال حسب شکایت آقای ف.ق. با وکالت آقای ع.ع. دادگاه توجها به محتویات پرونده و دفاعیات وکیل مدافع متهم مبنی بر اینکه برادر شاکی دو فقره چک به شماره.. . و.. . مجموعا به مبلغ 000/000/700/2 ریال از موکل به طریق ناروا دریافت داشته و پس از سررسید با ارایه چک ها به بانک محال علیه و اخذ گواهینامه عدم پرداخت در تاریخ 27/4/91 ضمـن دعـوت موکل به مـنزل خود مبـادرت به اخـذ چـک مـورد ترافـع و به علاوه یک فـقره چـک دیـگر به شماره.. . به مبلغ 000/000/150/3 ریال مجموعا به مبلغ 000/000/450/5 ریال از موکل دریافت کرد که آقای س.ق. نسبت به چک شماره.. . مبادرت به طرح شکایت کیفری که منجر به برایت موکل گردید و در ادامه دفاعیات اظهار داشت اظهار نامه شماره 190 مورخ 3/5/91 دلالت بر وعده دار بودن چک مورد ترافع دارد فلذا دادگاه با توجه به تصویر مصدق اظهار نامه ابلاغ شده به شاکی در تاریخ 4/5/91 چک موصوف را وعده دار تلقی و مستند به ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1372 با اصلاحات بعدی و بنا بر حاکمیت اصل برایت و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برایت نامبرده صادر و اعلام می گردد. در خصوص دادخواست مطالبه وجه چک موصوف و ضرر و زیان ناشی از جرم با احتساب خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی حسب وکالت آقای الف.خ. بر اساس لایحه شماره 500412-91 مورخ 29/8/91 ثبت لوایح دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده دعوی حضور نیافته و لایحه-ای ارسال ننموده است خواسته خواهان را با توجه به مستندات ابرازی و اظهارات وکیل مدافع خواهان موجه تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 313 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهل و پنج میلیون و نهصد و شصت هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. در خصوص خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا اجرای حکم صادره اجرای احکام نسبت به محاسبه آن بر اساس نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام و آن را از خوانده دریافت و در حق خواهان پرداخت خواهد نمود. رای صادره در خصوص شق اول دادنامه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و در مورد شق اخیر غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه خواهد بود.
رییس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیالاشکی

در این پرونده آقای ف.ق. با وکالت آقایان ع.ع. و م.د. از بخشی از دادنامه شماره 01078 مورخ 30/8/91 شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف آقای ر.د. با وکالت بعدی آقای ح.د. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . عهده بانک ملی ایران شعبه خزر بندر انزلی به مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون ریال به لحاظ وعده دار بودن چک برایت تحصیل کرده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکلا و شهود طرفین دادنامه تجدیدنطرخواسته در بخش مورد تجدیدنظرخواهی موجه و شایسته تایید نیست و درخواست تجدیدنظر منطبق با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد زیرا هر چند شهود تعرفه شده طرفین اظهارات متناقض و متعارضی دارند که از نظر دادگاه ساقط می باشند (اذا تعارض تساقطا) تنها دلیل برای وعده دار بودن چک مورد ترافع در دادنامه تجدیدنظرخواسته اظهارنامه ای است که در تاریخ 4/5/91 به نحو قانونی در محل الصاق شده و مورد انکار تجدیدنظرخواه می باشد و در رد آن اعلام می دارد مطابق دادنامه شماره 01388 مورخ 21/12/91 شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شگرد تجدیدنظرخوانده این است که با نقشه کشی و در جهت تضییع حقوق افراد قبل از تسلیم چک و با هماهنگی مامور ابلاغ چنین اظهارنامه ای ارسال می دارد و این درحالی است که منزل و مغازه تجدیدنظرخواه در شهرستان در400 متری کلانتری بوده و بر این اساس ضمن امکان ابلاغ واقعی حداقل امکان ابلاغ اوراق قضایی به نحو ابلاغ به بستگان و خادمان او میسر است از آن جایی که وفق ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در کلیه مواردی که اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ می شود در صورتی دارای اعتبار اسـت که برای دادگـاه محـرز شـود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده و چنین اطلاعی محرز نمی شود. بنابراین اظهارنامه استنادی نیز به اعتقاد دادگاه ملاک و مستند وعده دار بودن چک تلقی نمی گردد از این رو دلیلی برای وعده دار بودن چک و تقدیم تاریخ صدور چک با تاریخ مندرج در آن از اوراق پرونده به دست نمی آید بر همین اساس به استناد شق 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت ماده 3 و بند ج ماده 7 قانون صدور چک و در نظر گرفتن آثار و عواقب سوء مترتب بر کیفر زندان و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکـیل دادگـاه های عمـومی و انــقلاب و تـوجـه اتهــام به تجدیدنظرخوانده حکم به محکومیت آقای ر.د. به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی