رای قضایی شماره 9209970220400690

رای قضایی شماره 9209970220400690

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220400690


شماره دادنامه قطعی:
9209970220400690

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/05/28

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
میزان جزای نقدی در کلاهبرداری

پیام رای:
میزان جزای نقدی در کلاهبرداری معادل مجموع مبالغ برده شده از سوی متهم است نه بالاترین مبلغ برده شده.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند م. 35 ساله اهل تهران و ساکن پرند و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه با وکالت ک.ن. پ.پ. و ر.د. دایر بر کلاهبرداری از طریق وعده داد و ستد در زمینه مرغ و گوشت و شکر و اعطای سود فراوان چند برابری به شاکیان آقایان 1- د.گ. به مبلغ یکصد و بیست و یک میلیون ریال (000/100/12 تومان) 2- ن.گ. با وکالت خانم م.ف. به مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال (000/500/18 تومان ) 3- م.گ. به مبلغ بیست میلیون ریال (000/000/2 تومان) 4- ج.ب. به مبلغ پنجاه میلیون ریال (000/000/5 تومان) 5- ن.ع. به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال (000/000/5) 5- ن.ع. به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال (000/100/5) 6- م.ش. به مبلغ چهارصد و ده میلیون ریال (000/000/41 تومان) که از آن مبلغ سیصدوسی وپنج میلیون ریال آن باقی مانده است. 7- ح.ن. به مبلغ هشتاد میلیون ریال (000/000/8 تومان) 8- ب.ص. به مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال (000/000/28 میلیون تومان) 9- ع.ق. به مبلغ نهصد و بیست میلیون ریال (000/000/92 تومان) 10-د.الف. با وکالت آقایان ح.ن. م.ص. و ح.ز. به مبلغ ششصد و بیست و پنج میلیون ریال (000/500/62 تومان) 11- الف.س. به مبلغ نوزده میلـیون ریـال (000/1900 تومان ) 12- س.م. به مبلغ دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال (000/000/275 تومان) که حسب اظهار شاکی به مبلغ دو میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال از آن رد نشده است و باقی مانده است و نیز اتهام دیگر متهم موصوف (م.م.) مبنی بر خیانت در امانت نسبت به چک های سپرده شده از سوی شاکیان به ایشان که مورد سوء استفاده و واگذاری به افراد دیگر قرار گرفته است که عبارتند از 1- د.الف. (چک های شماره 733776 الی 733781 733784 733785 733790 733791 733793 الی 733798 ) 2- س.ح. (چک های شماره 265521 الی 265524 و 733801 الی 733805 733810 و 733813 الی 733817 و 733819 الی 733822 ) 3- ن.خ. (چک های شماره 76770 الی 76775 و 6086576 الی 6086585 بانک ت.) 4- م.ف. (چک های شماره 245129 و 245131 الی 245146 245148 الی 245150 و 155931 و 155936 و 155940 و 155943 و 155945 و 915715)؛ با توجه به جمیع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظریه شکایت شاکیان تصاویر اسناد و مدارک ایشان شامل چک ها و رسیدهای ارایه شده از سوی متهم به ایشان گزارش تحقیقات انجام شده از سوی مرجع انتظامی حاکی از اقدامات متهم در فریبکاری و اعلان وعده های دروغین به شاکیان و سایر اقدامات متهم در جهت ترغیب مال باختگان به ارایه وجوه بیشتر به وی از جمله ارایه چک هایی با مبالغ بیشتر به ایشان جهت جلب اطمینان که البته چک های مورد ارایه وی نیز متعلق به مال باختگان دیگر بوده است و با توجه به سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی محرز و مسلم بوده لذا مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت (معادل بالاترین مبلغ برده شده از سوی متهم) با احتساب ایام بازداشت قبلی و نیز رد اموال برده شده از شاکیان بابت کلاهبرداری و تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی بابت بزه خیانت در امانت صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم ـ فرهمندفر

رای دادگاه تجدیدنظر استان
آقای ک.ن. به وکالت از آقای م.م. نسبت به دادنامه 701850 مورخ 12/11/91 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم از حیث محکومیت موکلش به حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مال به جهت ارتکاب بزه های کلاهبرداری و خیانت در امانت و آقای ن.گ. از حیث عدم رسیدگی و صدور حکم در مورد چک به شماره.. . به عهده بانک ملی شعبه نظرآباد نسبت به دادنامه موصـوف درخواسـت تجـدیدنظرخواهی نموده اند؛ با توجـه به مفاد لایحه تقدیمی از سوی تجدیدنظرخواهان ها و دادنامه صادره و سایر محتویات پرونده اولا با توجه به اینکه محکمه تجدیدنظر به موردی رسیدگی می کند که بدوا در محکمه بدوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر شده باشد و در مورد درخواست آقای گ. حکمی از سوی محکمه بدوی صادر نشده است علی هذا به استناد قسمت اخیر ماده 241 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدیدنظرخواهی مشارالیه را مردود اعلام می دارد. در ثانی با توجه به اینکه دلایل لازمه کافیه از سوی وکیل تجدیدنظرخواه دیگر (محکوم علیه) ارایه و ابراز نگردیده است تا قابلیت نقض دادنامه را در ماهیت امر فراهم آورد از طرفی دادگاه محترم بدوی در تعیین جزای نقدی در رای صادره دچار سهو و اشتباه شده است چرا که با توجه به مفاد قانون استنادی میزان جزای نقدی برابر است با معادل وجوهات مورد کلاهبرداری نه معادل بالاترین رقم مورد کلاهبرداری علی هذا در اجرای مدلول ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری میزان جزای نقدی را به معادل میزان وجوهات کلاهبرداری مورد حکم اصلاح کرده و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت به استناد بند الف از ماده 257 از قانون اخیرالذکر تایید نموده و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده

قاضی:
فرهمندفر , بهزاد سعادت زاده , هدایت اله جوادی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

مشاهده ماده 674 قانون مجازات اسلامی

ماده 1 ـ هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلویزیون روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد. علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. تبصره 1 ـ در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. تبصره 2 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

مشاهده ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM